Qyst

Cour suprême · Chambre sociale

Arrêt · 101953 · 21/12/1993

Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 101953, arrêt du 21 décembre 1993

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا أنه يتعين على المؤجر أن يتعهد بصيانة العين المؤجرة لتبقى على الحالة التي كانت عليها وقت التسليم ويجب عليه أن يقوم بجميع الترميمات الضرورية. ولما ثبت - من قضية الحال - أن ديوان الترقية والتسيير العقاري هو مالك البناية الموجودة بها السقف المتنازع على ترميمه، فإن تلك الترميمات اللازمة لصيانة العين المؤجرة لكي تبقى على الحالة التي كانت عليها وقت التسليم تقع على عاتق المؤجر، وعليه فإن قضاة الموضوع بتحميلهم للمستأجر عبء الترميمات المذكورة، يكونوا قد خالفوا القانون وعرضوا قرارهم للنقض

Texte de l’arrêt

ملف رقم 101953 قرار بتاريخ ⁦1993/12/21⁩ قضية: (غ ع) ضد: (ب ن ومن معها) صيانة العين المؤجرة - الترميمات الضرورية تقع على عاتق المؤجر - نقض.

(المادة 479 ق مدني).

المبدأ المستخلص من المقرر قانونا أنه يتعين على المؤجر أن يتعهد بصيانة العين المؤجرة لتبقى على الحالة التي كانت عليها وقت التسليم ويجب عليه أن يقوم بجميع الترميمات الضرورية.

ولما ثبت - من قضية الحال - أن ديوان الترقية والتسيير العقاري هو مالك البناية الموجودة بها السقف المتنازع على ترميمه، فإن تلك الترميمات اللازمة لصيانة العين المؤجرة لكي تبقى على الحالة التي كانت عليها وقت التسليم تقع على عاتق المؤجر، وعليه فإن قضاة الموضوع بتحميلهم للمستأجر عبء الترميمات المذكورة، يكونوا قد خالفوا القانون وعرضوا قرارهم للنقض.

إن المجلس الأعلى في جلستها العلانية المنعقدة بالمحكمة العليا شارع 11 ديسمبر 1960 " الابيار أبن عكنون.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 231و233و238و239و244و257 ومابعدها من قانون الاجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على جميع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن المودعة يوم ⁦1992/2/4⁩ وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضدها، بعد الاستماع إلى السيد: ذيب عبد السلام المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: مختاري عبد الحفيظ المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن بالنقض السيد: (ف ع) في القرار الصادر عن مجلس قضاء عنابة في ⁦1991/11/2⁩، الذي الغي حكم محكمة عنابة المؤرخ في 21 جانفي 1991، وقضى من جديد بالزام المستأنف عليه (ف ع) بالقيام بالترميمات والاصلاحات على السطح موضوع النزاع كما كان عليه من قبل خلال مهلة لا تتجاوز ستة أشهر ابتداء من تاريخ تمكنه من القرار في حالة امتناعه عن ذلك الترخيص لديوان الترقية والتسيير العقاري بتلك الأشغال على نفقة المستأنف عليه.

حيث أن الطعن أستوفى الأشكال والآجال القانونية.

حيث أن الطاعن يثير وجهين للطعن.

عن الوجه الأول والثاني المأخوذين من مخالفة القواعد الجوهرية للاجراءات والخطأ في تطبيق القانون.

حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه عدم ابرازه لواجبات جميع الأطراف في صيانة العين المؤجرة، ذلك أن الأمر يتعلق بترميم جزء مشترك من العمارة وهو سقفها، وأن تلك العمارة ملك لديوان الترقية والتسيير العقاري، والقرار المطعون فيه خالف النصوص التي اعتمد عليها في قضاءه، كما أنه جاء مخالفا للمادتين 479و48 من ق. مدني، لأن المؤجر وهو في قضية الحال ديوان الترقية والتسيير العقاري ملزم بصيانة العين المؤجرة لتبقى على الحالة التي كانت عليها وقت التسليم طبقا للمادة 479 من ق. مدني وأن المادة 480 من ق.م تجيز أن يقوم بالترميمات في حالة تأخر المؤجر بعد انذاره.

وأن في قضية الحال ديوان الترقية والتسيير العقاري الملزم باجراء الترميمات على السقف:

حيث أنه يتبين فعلا من القرار المطعون فيه أن ديوان الترقية والتسيير العقاري هو مالك البناية الموجود بها السقف المتنازع على ترميمه.

وحيث أن المادة 479 من ق.م تجعل الترميمات اللازمة لصيانة العين المؤجرة لتبقى على الحالة التي كانت عليها وقت التسليم على عاتق المؤجر.

وحيث أن بتحميل المستأجر الترميمات المذكورة يكون قضاة الموضوع قد خالفوا هذه المادة.

لذا فإن هذا الوجه مؤسس.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا: قبول الطعن بالنقض شكلا، وفي الموضوع نقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء عنابة بتاريخ ⁦11/2⁩/ 1991، وإحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون والحكم على عاتق الطاعن بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلانية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرين من شهر ديسمبر سنة ثلاثة وتسعين وتسعمائة وألف من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية المتركبة من السادة:

نعرورة عمارة الرئيس ذيب عباد السلام المستشار المقرر بو عبد الله مختار المستشار

بحضور السيد: مختاري عبد الحفيظ المحامي العام ومساعدة السيد:

علالي علي كاتب الضبط.