Cour suprême · Chambre sociale
Arrêt · 104599 · 08/12/1993
Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 104599, arrêt du 8 décembre 1993
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر قانونا أن يمزل العامل في حالة ارتكابه أخطاء جسيهة، حسب الشروط الحددة في النظام الداخلي للمؤسسة. ولما ثبت - من قضية الحال - أن قضاة الموضوع هم الذين صمنفوا (رفض العمل)، على أنه خطأ جسيما يؤدي للعزل، فإنهم بذلك أخطأوا في تفسير النص المذكور بالمرجع، وأفقدوا قرارهم الأساس القانوني مما يستوجب نقضه
Texte de l’arrêt
Des noms de personnes ont été réduits à leurs initiales, par protection des données personnelles.
ملف رقم 104599 قرار بتاريخ 1993/12/08 قضية: (م ع) ضاء: المؤسسة الوطنية للهندسة والبناء - أرزير - انهاء علاقة العمل - العزل في حالة ارتكاب الأخطاء الجسيمة - تصنيف المخالفات حسب النظام الداخلي للمؤسسة - سوء تفسير القانون - نقض.
(م 73 من القانون 11-90).
المبدأ المستخلص من المقرر قانونا أن يمزل العامل في حالة ارتكابه أخطاء جسيهة، حسب الشروط الحددة في النظام الداخلي للمؤسسة.
ولما ثبت - من قضية الحال - أن قضاة الموضوع هم الذين صمنفوا (رفض العمل)، على أنه خطأ جسيما يؤدي للعزل، فإنهم بذلك أخطأوا في تفسير النص المذكور بالمرجع، وأفقدوا قرارهم الأساس القانوني مما يستوجب نقضه.
إن المجلس الأعلى في جلستها العلنية المنعقدة بنهج 11 ديسمبر 1960 بين عكنون الابيار.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 231و233و235و239و244و257 ومابعدها من قانون الاجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 18 أفريل 1992 .
بعد الاستماع إلى السيد: شرفي محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: مختاري عبد الحفيظ المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعن (م.ع) في القرار الصادر عن مجلس قضاء وهران في 1992/1/04 .
في الموضوع:
عن الوجه الأول: مأخوذ من تناقض الأسباب وقصورها مع الاغفال والخطأ في تطبيق القانون.
١) الفرع الأول: تناقض في الاشارة إلى المادتين 50و52 من ق 90-14 .
حيث يعاب على القرار أنه بعد تسليمه بضرورة تطبيق المادة 50 التي تمنع أي تميز بين العمال بسبب نشاطهم النقابي رد، ودفع الطاعن بصفته نقابيا باعتمادهم على المادة 52 التي تقرر خضوع النقابي إلى أحكام التشريع المعمول به وهكذا يكون القرار قد اعترف وبصفة النقابي وفي نفس الوقت يبعدها.
لكن حيث أنه بالرجوع إلى القراز المنتقد يتبين أن القضاة لم يؤسسوا قرارهم على المادة 50 وإنما بعد ذكر دفع الطاعن بالمادة 50 وسرد نصفا صرحوا أن تلك المادة لا تعفي النقابي من الخضوع إلى تشريع العمل أثناء ممارسة نشاطهم المهني طبقا للمادة 52 من نفس القانون ولا تناقض في ذلك الموقف مما يجعل النعي من هذه الزاوية غير ذي جدوى.
ب) الفرع الثاني: تناقض في تطبيق المواد 55-54-53 من قانون 90-14 حيث يعاب على القرار المنتقد أنه في نفس الوقت صحر باحترام المؤسسة المواد 54-55 باحالة القضية على مجلس التأديب ويعتبر أن ذلك يشكل التزام كل الاجراءات القانونية متجاهلا ما نصت عليه نفس المواد والمادة 53 من أن أخطار التنظيم النقابي ضروري مما يبين أنه طبقا للمواد 53 ،54 التي يرى القرار أنها احترمت فإن العزل كان غير مطابق للقانون مما يجعل القرار المطعون فيه موضوعا بالاغفال والخرق في تطبيق القانون.
حيث فعلا يتبين من مراجعة القرار المنتقد أنه اعتبر تطبيق المواد 54و53 ف 90-14 مستوفاة لمجرد إحالة الملف على لجنة التأديب في حين أن تلك المادتين لا تنص على ذلك الاجراء بل ترفض أن الأخطار المسبق للتنظيم النقابي بمقتضى المادة 54 وأنه لا يجوز تسليط أية عقوبة على العامل النقابي ولو لأسباب مهنية اخترافا للمادة 54 كما تنص على ذلك المادة 55 .
وحيث أن القرار عندما أعتبر الاحالة على لجنة التأديب كافي لاستفاء اجراءات المواد 55-54 يكون قد اغفل أهم ما نصت عليها المادتين المذكورتين وخرقها مما يجعل النعي عليه من هذا القبل مؤسس.
ج) الفرع الثالث: سؤ تطبيق المادة 73 ق 11/90 .
حيث يعاب على القرار المنتقد أنه أنسب إلى الطاعن ارتكاب خطأ جسيم مؤدى إلى العزل والمتمثل في رفض العمل دون أن يناقش دفوع الطاعن وفي حيث أن تصنيف الأخطاء يرجع إلى القانون الداخلي حين
المادة 73 الممتمد عليها القرار مما يبين أن القرار لم يبين المعيار الذي بمقتضاه يثبت وجود الخطأ وتصنيفه من الدرجة الأولى.
حيث فعلا يتبين أن قضاة الاستئناف أعتبروا أن فعل رفض العمل يشكل خطأ جسيم تطبيقا للمادة 73 في حين أن المادة المذكورة لا تحدد أي فعل كخطأ ولا تصنف الأخطاء بل تركت ذلك إلى القانون الداخلي.
حيث إذ باعتمادهم المادة 73 لتشخيص الخطأ وتصنيفه يكونوا قضاة الموضوع قد أخطأوا في تغيير المادة المذكورة ولم يعطوا قرارهم الأساس مما يجعل الوجه مؤسس ويترتب حقه النقض.
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
التصريح بقبول الطعن شكلا وبتأسيسه موضوعا.
نقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء ومران بتاريخ 1992/01/04 وإحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس مكونا من هيئة أخرى جديدة للفصل فيها وفق القانون.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن من شهر ديسمبر سنة ثلاثة وتسعين وتسعمائة وألف من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية المتركبة من السادة:
نعرورة عمارة شرفي محمد بن هونة رشيد
بحضور السيد: مختاري عبد الحفيظ المهامي العام وبمساعدة السيد:
علالي علي كاتب الضبط.
الرئيس المستشار المقرر