Qyst

Cour suprême · Chambre sociale

Arrêt · 111220 · 20/12/1993

Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 111220, arrêt du 20 décembre 1993

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا أنه لا يجوز للمستأجر أن يتنازل عن الايجار، أو يؤجر إيجارا فرعيا كل ما استأجره أو بعضه، بدون موافقة صريحة من المؤجر - مالك العل -. ولما كان ثابتا ان الطاهن الخالي قد تصرف في المحل إلى شخص ثالث دون إذن المالكة الأصلية للمحل فإنه يكون قد خرق التزاما كان مفروضا عليه كمستأجر، ألا يتصرف في موضوع الايجار. ومتى كان كذلك فإن قضاة الموضوع قد طبقوا صحيح القانون ويتعين رفض الطعن

Texte de l’arrêt

ملف رقم 111220 قرار بتاريخ ⁦1993/12/20⁩ قضية: (س م) ضد: (س ل ومن معه) (ب ص).

الايجار الفرعي - شروطه - موافقة المؤجر - تطبيق سليم للقانون.

(المادة 505 ق م) من المقرر قانونا أنه لا يجوز للمستأجر أن يتنازل عن الايجار، أو يؤجر إيجارا فرعيا كل ما استأجره أو بعضه، بدون موافقة صريحة من المؤجر - مالك العل -.

ولما كان ثابتا ان الطاهن الخالي قد تصرف في المحل إلى شخص ثالث دون إذن المالكة الأصلية للمحل فإنه يكون قد خرق التزاما كان مفروضا عليه كمستأجر، ألا يتصرف في موضوع الايجار.

ومتى كان كذلك فإن قضاة الموضوع قد طبقوا صحيح القانون ويتعين رفض الطعن.

إن الحكمة العليا في جلسنتها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بنهج 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 257. ،244 ،239 ،235 ،233 ،231 ومايليها من قانون الاجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 19 أكتوبر 1992 وعلى مذكرة جواب المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد: مراد الهواري المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: باليط اسماعيل المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث ان بموجب عريضة وضعها بكتابة الضبط لدى المحكمة العليا يوم ⁦1992/10/19⁩ السيد (س م) الذي أناب للدفاع عن مصالحة الأستاذ:

بسو طعن بالنقض ضد القرار الصادر عن مجلس البويرة يوم ⁦1992/5/25⁩ والذي أيد الحكم الصادر عن محكمة عين بسام في ⁦1992/1/28⁩، ذلك الحكم الذي قضى بفسخ عقد الايجار الرابط بين الطاعن والمطعون ضدها (ب ص)، وطرد الطاعن وكل حائز للمحل موضوع النزاع والحكم على الطاعن بدفعه مبلغ 10,000 دج إلى (ب ص) كتعويض.

وحيث ان عناصر القضية الحالية تتمثل فيما يلي:

. دفع (س م) بأنه يشغل منذ زمان محل تجاري واشتغل فيه إلى غاية سنة 1965 حرفة الحلاقة، وانه التحق بسلك التعليم وترك المحل إلى قريبه (س

ل) واتفق الطرفين بأن يتقاسما الأرباح وبعد مرور الزمن امتنع (س ل) عن تقديم الحسابات وبعد اجالته على التقاعد أراد الطاعن أن يسترجع محله، وأمام رفض خصمه، رفع الدعوى ضده، وفي ⁦1990/12/11⁩ أصدرت محكمة عين بسام حكما تقضي فيه بعدم الاختصاصر كون النزاع له طابع تجاري ...

ووجها (س م) إنذار مبني على المادتين 173 و194 من القانون التجاري إلى خصمه طلب منه الخروج وبعد امتناع (س ل) عن ذلك، رفع ضده دعوى من أجل الطرد. وأثناء الاجراءات تدخلت صاحبة العقار في النزاع ودفعت بأن (س م) أجر الأماكن من الباطن وطلبت فسخ العقد الذي يربطها مع الطاعن وابطال العقد الرابط بين (س م) و(س ل) وطردهما من المحل موضوع النزاع والحكم عليهما ب 30,000 دج كتعويض واصدرت المحكمة يوم ⁦1992/01/28⁩ الحكم المشار إليه أعلاه الذي أيد بالقرار موضوع الطعن الحالي والمبين أعلاه.

وخيث ان الطاعن أثار ثلاثة أوجه لتدعيم طعنه.

وحيث ان (ب ص) طلبت على لسان وكيلها الأستاذ: حدادي رفض الطعن.

وحيث ان المطعون ضده لم يجب رغم استدعائه قانونا.

وحيث ان النيابة العامة التمست رفض الطعن.

وعليه:

Am e

في الشكل: حيث ان الطعن مقبول كونه جاء في الآجال وحسب الاجراءات المنصوص عليها قانونا.

وفي الموضوع:

عن الوجه الأول:-المأخوذ من عدم الاحتصاص كون الغرفة المدنية للمجلس بتت في قضية تجارية.

لكن حيث أنه لا يوجد في كل مجلس غرفة تجارية، وان الاختصاص النوعي لا يشمل إلى القضايا الادارية التي لا يمكن البت فيها من طرف القاضي المدني وان بالنسبة للنزاعات الأخرى القاضي المدني مختص للبت فيها والدفع بالاختصاص النوعي ليست له آثار وأخطأ القاضي الذي صرح في الحكم الصادر في ⁦1990/12/11⁩ بعدم الاختصاص وكلّ ما يمكن العمل به هو تحويل ملف من فرع إلى فرع أو من غرفة إلى غرفة فيّ حالة مدد الفروع في المحكمة والغرف في المجلس، وعليه فإن الدفع بعده الاختصاص لا أساس له

الوجه الثاني: مأخوذ من خرق القواعد الجوهرية للإجراءات متكون من 3 فروع:

عن الفرع الأول: المتمثل في عدم الاشارة بأن المستشار المقرر تلى تقريره وفي عدم الاشارة إلى أوجه دفاع الطرف وعدم تقديم ملخص لطلبات الأطراف طبقا للمادة 140 من ق ا م.

لكن، حيث ان القرار يشير إلى الاستماع إلى تقرير السيد حمو بالعياضي العضو المقرر وذلك يعني أنه تمت تلاوة التقرير، وان لم يشر الطاعن إلى الدوافع والطلبات التي لم يذكرها القرار، في حين ان هذا الأخير يشير إلى دوافع وطلبات الأطراف، وعليه هذا الفرع من الطعن غير جدي.

عن الفرع الثاني: المتمثل في عدم ذكر أنه ادخلت القضية في المداولة، كما لم يتضمن القرار الاسارة إلى التازيخ الذي سيصدر فيه حلبقا للمادة - 142 من قانون الاجراءات المدنية.

حيث ان بالرجوع إلى القرار المعاد، يتبين ان قضاة الموضوع تداولوا وأصدروا قرارهم في ⁦1992/5/25⁩ .

وحيث أنه لا يوجد في القانون ما يمنع القضاة أن يتداولوا ويصدروا.

قرارهم في نفس اليوم، وعليه فإن هذا الفرع من الوجه الثاني غير سديد.

عن الفرع الثالث: المتمثل في عدم التأشير الاجمالي على الوثائق والنصوص القانونية المطبقة كما تنص عليه المادة 144 الفقرة 4 و5 من قانون الاجراءات المدنية.

لكن حيث ان بالرجوع إلى القرار المعاد، يتبين ان القضاة أشاروا إلى الاطلاع على أوراق الملف والمستندات المقدمة وذلك يدل على أنه تم التأشير الاجمالي على الوثائق وأشار القضاة إلى المواد القانونية المطبقة ألا وهي المواد 102 إلى 110 من قانون الاجراءات المدنية والمادة 505 من القانون المدني، مما يجعل هذا الفرع من الطعن غير مؤسس.

عن الوجه الثالث: المأخوذ من انعدام وقصور الأسباب، كون أن المجلس أيد الحكم المعاد بدون أساس وأعتبر المجلس أنه يوجد تأجير من الباطن استنادا لوثيقة قدمتها (ب ص)، بينما هذه الوثيقة سلمها الطاعن من أجل التحصل على السجل التجاري فقط وأن هذه الوثيقة انتهت صلاحيتها في عام 1970 وكانت (ب ص) تعرف جيدا ما يجري في المحل وبعد عام 1€7 1970. أستمر: (س ل) في دفع نصف الأرباح، وكان على (ب ص) أن -تحترم -نض المادة 177- من القانون التجاري...

لكن حيث أن بالرجوع إلى القرار المعاد، يتبين أن قضاة الموضوع سببوا قرارهم كما يلي: (ان المجلس وبعد تفحصه لوقائع القضية وتصريحات الطرفين، يتبين آن المدعي (س م) يتصرف بإيجار من الباطن وحيث ان المدعي الأصلي بتصرفه بالمحل إلى شخص ثالث هو المدعى عليه دون إذن المالكة الأصلية للمحل، يكون قد خرق المادة 505 من القانون المدني وهو خرق التزام مفروض عليه كمستأجر الا يتصرف في موضوع الايجار.

وحيث أن بهذه الحيثيات سبب المجلس قراره بما فيه الكفاية.

وحيث في الحقيقة يعاب على القرار ليس انعدام الأسباب بل عدم الاستجابة إلى طلبات الطاعن، ويحاول الطاعن من جراء هذا الوجه أن يناقش الأفعال مرة أخرى أمام المحكمة العليا.

وحيث إذن هذا الوجه من الطعن غير جدي.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وعلى الطاعن جملة المصاريف.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العشرين من شهر ديسمبر سنة ألف وتسعمائة وثلاثة وتسعين من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية المتركبة من السادة:

بوعروج حسيان مراد الهواري مستيري فاطمة فريقع عيسى وبحضور السيد: باليط اسماعيل المحامي العام وبمساعدة السيد: نويوات ماجد كاتب الضبط.

الرئيس