Qyst

Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

Arrêt · 1061686 · 12/11/2015

Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 1061686, arrêt du 12 novembre 2015

استئناف

Mots-clés: حكم قبل الفصل في الموضوع · مصفي · عدم جواز

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا يجوز قانونا استئناف الحكم قبل الفصل في الموضوع الآمر بتعيين مصفي إلا مع الحكم القطعي

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المواد 81, 145 و334 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1061686 قرار بتاريخ ⁦12-11-2015⁩ رقم القرار: 1061686 تاريخ القرار: ⁦2015/11/12⁩

الموضوع: استئناف الأطراف: الطاعن: (إ . ا) / المطعون ضده: (ش . ع)

الكلمات الأساسية: حكم قبل الفصل في الموضوع – مصفي – عدم جواز.

المرجع القانوني: المواد 81, 145 و334 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ:

لا يجوز قانونا استئناف الحكم قبل الفصل في الموضوع الآمر بتعيين مصفي إلا مع الحكم القطعي.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه التلقائي المثار من طرف المحكمة العليا والمأخوذ من تجاوز السلطة طبقا للمادّة ⁦4/358⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:

حيث ومن المقرر قانونا, أنه لا يجوز استئناف الحكم الأمر بالخبرة, أو الطعن فيه بالنقض, إلا مع الحكم الفاصل في موضوع النزاع, عملا بأحكام المادّة 145 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية, كما قضت المادّة 81 من نفس القانون, انه لا يقبل استئناف أو الطعن بالنقض في الأحكام والقرارات التي تأمر بإجراء من إجراءات التحقيق, إلا مع الحكم الذي فصل في موضوع الدعوى.

حيث ولما ثبت أن القرار المطعون فيه, قضى بقبول الاستئناف شكلا ,وبتأييد الحكم المستأنف موضوعا, علما أنه قضى في شقه الأول بحل الشركة ذات المسؤولية المحدودة « أمل بلاط الركنية وفي شقه الثاني بتعيين مصفي لهذه الشركة لمدة 3 سنوات واسند له مهام محددة في منطوق الحكم المذكور من بينها إعداد تقرير مكتوب, كل ثلاثة أشهر, يتضمن حساب عمليات التصفية خلال السنة المنصرمة, وعليه فإن ما قضى به قضاة المجلس ,يعد تجاوزا للسلطة , لأنهم قضوا بقبول استئناف حكم غير قابل للاستئناف لعدم جوازه قانونا, مما يعرض قرارهم للنقض والإبطال.

حيث لم يبق من النزاع ما يتطلب الفصل فيه قانونا,مما يتعين معه الحكم بنقض القرار المطعون فيه , بدون إحالة طبقا للمادّة 365 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

منطوق القرار نقض بدون إحالة الرئيس مجبر محمد المستشار المقرر ولد قاسم ام الخير أمين الظبط سباك رمضان