Cour suprême · Commission d’indemnisation
Arrêt · 10719 · 28/12/2022
Cour suprême, commission d’indemnisation, dossier n° 10719, arrêt du 28 décembre 2022
Mots-clés: أهلية وجوب · تعويض · حق شخصي · ورثة
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
إذا صدر القرار القاضي بالبراءة بعد وفاة المحبوس، فإنه لا يجوز لورثته المطالبة بالتعويض عن حبسه المؤقت لانتفاء أهلية الوجوب التي تمكنه من اكتساب الحقوق والمراكز القانونية
Articles appliqués
- Article 137 bis — Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée) (texte abrogé)
Référence légale indiquée par la source
- المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية
Texte de l’arrêt
ملف رقم 0010719 قرار بتاريخ 2022/12/28
قضية ورثة (وج) ضد الوكيل القضائي للخزينة
الموضوع: أهلية
الكلمات الأساسية: أهلية وجوب - تعويض - حق شخصي - ورثة.
المرجع القانوني: المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ: إذا صدر القرار القاضي بالبراءة بعد وفاة المحبوس، فإنه لا يجوز لورثته المطالبة بالتعويض عن حبسه المؤقت لانتفاء أهلية الوجوب التي تمكنه من اكتساب الحقوق والمراكز القانونية.
إن المحكمة العليا (لجنة التعويض)
بناء على المواد 137 مكرر وما يليها إلى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ 2022/07/07، وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.
بعد الاستماع إلى السيد الهادي لوعيل الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد عبدلي محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
* سبق نشر نقطة قانونية مشابهة في العدد الثاني 2012، ص 492/ والعدد الأول 2022، ص 192.
من قرارات لجنة التعويض
حيث إنّ المدعيين ورثة المرحوم (وج) وهم: والدته: (م.ل) وزوجته (م.ي).
وأولاده وهم: (و.١)، (و.ه)، (و.١)، تقدموا بعريضة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، بواسطة محاميهم الأستاذ عزوق فرحات المعتمد لدى المحكمة العليا، مسجلة بأمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2022/07/07، مفادها أنه وعلى اثر متابعة المرحوم (وج) من طرف نيابة حسين داي بجنح تكوين جمعية أشرار تحرير شهادات تثبت وقائع غير صحيحة ماديا تسلم وثائق إدارية لشخص لاحق له فيها وتم إحالته على محكمة الجنح فصدر حكما قضى بإدانة المتهم (وج) بخمس سنوات بجنحة التزوير واستعمال المزور والحصول على وثائق إدارية عن طريق الإدلاء بإقرارات كاذبة وتم إيداعه بالمؤسسة العقابية بتاريخ 2018/10/22.
وبعد استئناف الحكم صدر قرار عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 2022/01/09 قضى ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه. وبعد حصول مورثهم على البراءة فإنّ طلب تعويضهم يبقى مؤسس عن مدة مكوثه في الحبس البالغة 35 شهرا إذ حرم من عمله وأكثر من ذلك فإن المرحوم (وج) قد توفي في المؤسسة العقابية بالحراش بتاريخ 2021/09/12 لذلك فإنهم يلتمسون القضاء بإلزام الخزينة العمومية ممثلة من طرف الوكيل القضائي بتعويضهم ماديا بمبلغ خمسة ملايين دينار جزائري عن مدة الحبس المؤقت التي قضاها ومبلغ مليونا دينار جزائري تعويض عن مختلف الأضرار اللاحقة به لاسيما وفاته في المؤسسة العقابية وكذا التشرد والشتات الذي لحق بأسرته في فترة حبسه وبعده.
حيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بأن الأساس القانوني الذي جاءت به المادة 137 مكرر من ق إج كان واضح لا يشوبه أي غموض حين اشترطت في التعويض عن الحبس المؤقت ألا يكون إلا عن الضرر الذي أصاب الشخص الذي كان محل حبس غير المبرر. وأن الضرر المقصود بموجب هذه المادة هو الضرر المباشر اللصيق بالشخص الذي كان محل حبس مؤقت في جسمه وحالته العقلية ويمكن توسيع دائرة الضرر إلى فقده منصب عمله أو المدة التي قضاها بدون أجر بسبب من قرارات لجنة التعويض هذا الحبس دون أن ينتقل التعويض عن هذا الضرر إلى ورثته ومحيطه العائلي، مما يتعين معه رفض طلب التعويض لعدم التأسيس.
حيث إنّ النيابة العامة أجابت بأن قرار المجلس كان محل طعن بالنقض من طرف النيابة العامة ضد المتهم (وج) والمتهمين الآخرين ولم يتم الفصل في الطعن بالنقض من طرف المحكمة العليا مما يجعل الدعوى سابقة لأوانها. وتجدر الملاحظة أن المتهم (وج) توفي بتاريخ 2021/09/12 أن المجلس في قراره المطعون فيه المؤرخ في 2022/01/09 قضى بالبراءة وليس بانقضاء الدعوى العمومية. وأن المشرع قرر التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر بصفة شخصية للشخص الذي كان محبوسا وأصابه ضرر شخصي من جراء ذلك وفقا لنص المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية، ولا ينتقل حق التعويض إلى الورثة باعتباره حقا شخصيا لصيقا بالشخصية للمحبوس وحده دون سواه، وتبعا لذلك فإنّ طلب المدعين غير مؤسس قانونا يستوجب رفضه.
وعليه فإن المحكمة العليا (لجنة التعويض) حول قبول الطلب:
حيث إنّه ثبت للجنة بعد اطلاعها على ملف الدعوى أن المدعي توفي بتاريخ 2021/09/12 وأن القرار القاضي غيابيا ببراءته صدر في 2022/01/09، وبغض النظر لما سيسفر عليه الطعن بالنقض الذي رفعه النائب العام ضد هذا القرار. ولما كان القرار القاضي بالبراءة صدر بتاريخ لاحق لوفاة مورث المدعي فإن أهلية الوجوب تعتبر منتهية بالنسبة إليه ولا يمكن له اكتساب مركز قانوني بعد ذلك يفيده في الحق في التعويض المحدد قانونا. كما أن هذا الحق يتميز بالطابع الشخصي وفقا للمادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية وبالتالي لا يبق للمدعين أي صفة في الادعاء بالحلول محل مورثهم للمطالبة بالتعويض عن حبسه مؤقتا مما يتعين التصريح بعدم قبول دعواهم.
من قرارات لجنة التعويض
حيث إنّ المصاريف القضائية تبقى على عاتق المدعين.
فلهذه الأسباب تقرر اللجنة:
عدم قبول الدعوى وتحميل المدعين المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - لجنة التعويض - والمتشكلة من السادة :
لوعيل الهادي رئيس القسم رئيسا مقررا عبد الرزاق محمد مستشارا قاسمي جمال مستشارا عقوني محمد مستشارا
بحضور السيد: عبدلي محمد - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: شربال عبلة - أمين الضبط.
من قرارات لجنة التعويض