Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 1083831 · 23/03/2016
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 1083831, arrêt du 23 mars 2016
Mots-clés: محكمة الجنايات
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
الخطأ في ذكر المواد القانونية الواردة في الأسئلة والمنطوق، لا يؤدي إلى النقض، متى كانت العقوبة المنطوق بها تتوافق والنص الواجب التطبيق
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- أمر رقم 66 – 155 (إجراءات جزائية)، المادة 305 قانون الإجراءات الجزائية
Texte de l’arrêt
ملف رقم:1083831قرار بتاريخ: 23-03-2016 رقم القرار: 1083831 تاريخ القرار: 2016/03/23
الموضوع: اسئلة الأطراف: الطاعن: (ب.ن) / المطعون ضده: النيابة العامة
الكلمات الأساسية: محكمة الجنايات المرجع القانوني: أمر رقم 66 – 155 (إجراءات جزائية)، المادة 305 قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ:
الخطأ في ذكر المواد القانونية الواردة في الأسئلة والمنطوق، لا يؤدي إلى النقض، متى كانت العقوبة المنطوق بها تتوافق والنص الواجب التطبيق.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون و مخالفة المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية:
مفـــاده أن السؤال الأول أشار إلى المادة 261/1 من قانون العقوبات التي تقرر عقوبة الإعدام و من شأنها توجيه و التأثير على قناعة أعضاء محكمة الجنايات.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيـــث أنه من المستقر عليه أن محكمة الجنايات تسأل أعضائها عن الوقائع و لا على المادة القانونية العقابية الواجبة التطبيق على الواقعة و عليه إن الخطأ في ذكر المادة القانونية في السؤال المطروح عليهم لا يمس بصحتها و سلامتها طالما أن الأسئلة تخص الواقعة من جهة و من جهة أخرى إن ذكر المادة القانونية في السؤال غير مطلوب التي يشار إليها في ديباجة الحكم و في منطوقه الأمر الذي يجعل النعي في الوجه الوحيد غير سديد يتعين رفضه و معه رفض الطعن لعدم التأسيس.
منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس سيدهم مختار المستشار المقرر برة جميلة أمين الضبط بن سعدي الوحدي