Qyst

Cour suprême · Chambre sociale

Arrêt · 1095792 · 06/04/2017

Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 1095792, arrêt du 6 avril 2017

عقد عمل

Mots-clés: محدد المدة · انتهاء · شهادات طبية

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

إن تقديم شهادات طبية سابقة و لاحقة على نهاية مدة عقد العمل لا يدل على استمرار علاقة العمل المنتهية قانونا

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة 66 من قانون ⁦90-11⁩ المتعلق بعلاقات العمل

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1095792 قرار بتاريخ ⁦06-04-2017⁩ رقم القرار: 1095792 تاريخ القرار: ⁦2017/04/06⁩

الموضوع: عقد عمل الأطراف: الطاعن: المؤسسة الوطنية للحصى / المطعون ضده: (ا.م)

الكلمات الأساسية: محدد المدة – انتهاء – شهادات طبية المرجع القانوني: المادة 66 من قانون ⁦90-11⁩ المتعلق بعلاقات العمل

المبدأ:

إن تقديم شهادات طبية سابقة و لاحقة على نهاية مدة عقد العمل لا يدل على استمرار علاقة العمل المنتهية قانونا.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الأول و الثاني معا المأخوذين من مخالفة القانون الداخلي و القصور في التسبيب لتكاملهما:

بدعوى أن المحكمة اعتبرت العارضة خالفت المادة 65 من القانون ⁦90/11⁩ التي توجب استئناف علاقة العمل عند انتهاء سبب تعليقها و هو الحادث في حين العارضة أثبتت أن العقد الذي كان يجمع الطرفين محدد المدة وصل إلى حده و انتهت هذه العلاقة بقوة القانون طبقا للمادة 66 من القانون ⁦90/11⁩ و المحكمة حلت محل المطعون ضده و أبدت دفوعا لم يقدمها هو نفسه و تكون قد خالفت القانون لما لم تعتبر أن عقد العمل المحدد المدة تنتهي مدته بقوة القانون بانقضاء أجله طبقا للمادة 66 من القانون ⁦90/11⁩ كما لم تجب على دفع لعارضة المتعلق بطبيعة العقد الرابط بين الطرفين بانتهاء مدته و منحت تعويض له دون إلزامها بإرجاعه لمدة 29 يوما دون تسبيب.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حيث يتبين فعلا من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة دفعت برفض الدعوى لعدم التأسيس على أن علاقة العمل محددة المدة تنتهي في ⁦2014/05/29⁩ طبقا للمادة 66 من القانون ⁦90/11⁩ و أن استمرار العامل بتقديم شهادات طبية سابقة و لاحقة على تاريخ نهاية العقد لا يدل على استمرار علاقة العمل المنتهية قانونا و لا تمدد هذه العلاقة و لما قضى الحكم بخلاف ذلك يكون قد عرض قضاءه للنقض و الإبطال.

منطوق القرار الرئيس رحابي أحمد المستشار المقرر سنقاد علي أمين الظبط مكاتي عبد الحميد