Qyst

Supreme Court · Social Chamber

Decision · 1095792 · 06/04/2017

Supreme Court, Social Chamber, file no. 1095792, decision of 6 April 2017

عقد عمل

Keywords: محدد المدة · انتهاء · شهادات طبية

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

إن تقديم شهادات طبية سابقة و لاحقة على نهاية مدة عقد العمل لا يدل على استمرار علاقة العمل المنتهية قانونا

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة 66 من قانون ⁦90-11⁩ المتعلق بعلاقات العمل

Text of the decision

ملف رقم 1095792 قرار بتاريخ ⁦06-04-2017⁩ رقم القرار: 1095792 تاريخ القرار: ⁦2017/04/06⁩

الموضوع: عقد عمل الأطراف: الطاعن: المؤسسة الوطنية للحصى / المطعون ضده: (ا.م)

الكلمات الأساسية: محدد المدة – انتهاء – شهادات طبية المرجع القانوني: المادة 66 من قانون ⁦90-11⁩ المتعلق بعلاقات العمل

المبدأ:

إن تقديم شهادات طبية سابقة و لاحقة على نهاية مدة عقد العمل لا يدل على استمرار علاقة العمل المنتهية قانونا.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الأول و الثاني معا المأخوذين من مخالفة القانون الداخلي و القصور في التسبيب لتكاملهما:

بدعوى أن المحكمة اعتبرت العارضة خالفت المادة 65 من القانون ⁦90/11⁩ التي توجب استئناف علاقة العمل عند انتهاء سبب تعليقها و هو الحادث في حين العارضة أثبتت أن العقد الذي كان يجمع الطرفين محدد المدة وصل إلى حده و انتهت هذه العلاقة بقوة القانون طبقا للمادة 66 من القانون ⁦90/11⁩ و المحكمة حلت محل المطعون ضده و أبدت دفوعا لم يقدمها هو نفسه و تكون قد خالفت القانون لما لم تعتبر أن عقد العمل المحدد المدة تنتهي مدته بقوة القانون بانقضاء أجله طبقا للمادة 66 من القانون ⁦90/11⁩ كما لم تجب على دفع لعارضة المتعلق بطبيعة العقد الرابط بين الطرفين بانتهاء مدته و منحت تعويض له دون إلزامها بإرجاعه لمدة 29 يوما دون تسبيب.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حيث يتبين فعلا من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة دفعت برفض الدعوى لعدم التأسيس على أن علاقة العمل محددة المدة تنتهي في ⁦2014/05/29⁩ طبقا للمادة 66 من القانون ⁦90/11⁩ و أن استمرار العامل بتقديم شهادات طبية سابقة و لاحقة على تاريخ نهاية العقد لا يدل على استمرار علاقة العمل المنتهية قانونا و لا تمدد هذه العلاقة و لما قضى الحكم بخلاف ذلك يكون قد عرض قضاءه للنقض و الإبطال.

منطوق القرار الرئيس رحابي أحمد المستشار المقرر سنقاد علي أمين الظبط مكاتي عبد الحميد