Qyst

Cour suprême · Chambre foncière

Arrêt · 1147417 · 11/10/2018

Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 1147417, arrêt du 11 octobre 2018

حيازة

Mots-clés: أراضي الدومين الخاص للدولة

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

تجوز الحيازة في أراضي الدومين الخاص للدولة في مواجهة الغير

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المواد 524 – 525 – 526 و527 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1147417 قرار بتاريخ ⁦11-10-2018⁩ رقم القرار: 1147417 تاريخ القرار: ⁦2018/10/11⁩

الموضوع: حيازة الأطراف: الطاعن: (ش.ا) / المطعون ضده: (ع.ت)

الكلمات الأساسية: أراضي الدومين الخاص للدولة المرجع القانوني: المواد 524 – 525 – 526 و527 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ:

تجوز الحيازة في أراضي الدومين الخاص للدولة في مواجهة الغير.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني المادة (⁦08/358⁩) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:

لكون قضاة المجلس كيفوا النزاع على أن ينصب على دعوى استحقاق وأن كون أرض النزاع ممسوحة من عدمه لا يغني عن وجوب الفصل في دعوى الحيازة وأنه طبقا للمادة (525) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فتكفي الطاعن الحيازة المادية لرفع دعوى استردادها سواء كانت الأرض ممسوحة وملك الدولة أم لا, والطاعن لم يطلب بالملكية تجاه المطعون ضده خلافا لما ورد في القرار محل الطعن أما المادة (793) من القانون المدني فلا صلة لها بالحيازة مما يجعل القرار محل الطعن معيب بانعدام الأساس القانوني.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الثاني بالأولوية: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني المادة (⁦06/358⁩) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:

وحيث بتصفح القرار محل الطعن يستفاد وأن النزاع القائم بين طرفيه منصب على المطالبة بحماية الحيازة, إلا أن قضاة المجلس عالجوها على ضوء دعوى الاستحقاق.

وحيث أن النزاع بالصورة التي طرح بها يوجب على قضاة المجلس معالجته على ضوء المواد (524 – 525 – 526 – 527) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية خاصة وأنه يجوز حيازة أراضي الدومين الخاص للدولة في مواجهة الغير.

وأن قضاة المجلس بما ذهبوا إليه وأسسوا عليه قرارهم يجعل هذا القرار منعدم الأساس القانوني ويتعين نقضه, وهذا دون حاجة لمناقشة الوجه الأول.

منطوق القرار نقض وإحالة أمام نفس المجلس الرئيس الواحد علي المستشار المقرر فريمش اسماعيل أمين الضبط قندوز عمر