Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 1161058 · 18/01/2017
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 1161058, arrêt du 18 janvier 2017
Mots-clés: مذكرة · إيداع · آجال
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يتعين على الطاعن إيداع مذكرة الطعن، خلال أجل 60 يوما من تاريخ الطعن، تحت طائلة عدم قبوله شكلا
Articles appliqués
- Article 505 — Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée) (texte abrogé)
Référence légale indiquée par la source
- المادة: 505 من قانون الإجراءات الجزائية
Texte de l’arrêt
ملف رقم 1161058 قرار بتاريخ 2017/01/18
قضية النيابة العامة ضد (ش. ف)
الموضوع: طعن بالنقض
الكلمات الأساسية: مذكرة - إيداع - آجال.
المرجع القانوني: المادة: 505 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ : يتعين على الطاعن إيداع مذكرة الطعن، خلال أجل 60 يوما من تاريخ الطعن، تحت طائلة عدم قبوله شكلا.
ان المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيدة آنيا بن يوسف المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد موستيري عبد الحفيظ المحامي العام في طلباته المكتوبة.
بعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء وهران بتاريخ 2016/03/02 ضد حكم محكمة الجنايات التابعة لنفس الجهة القضائية الصادر بتاريخ 2016/03/01 والقاضي:
ببراءة المتهم (ش. ف) من جناية السرقة الموصوفة وجنحة التزوير في هيكل السيارات المادتين 3 - 1/353 - و 222 من قانون العقوبات.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى نقض الحكم المطعون فيه.
حيث أن الطاعن طعن بالنقض في الحكم الجنائي المذكور أعلاه بتاريخ 2016/03/02 وأرفق بالملف إخطار بالطعن بالنقض المؤرخ في 2016/03/30 يشير إلى طريقة التبليغ برسالة موصى عليها دون وجود ما يثبت تبليغه للمطعون ضده وأحضر مبلغ تبليغ مذكرة الطعن بتاريخ المحور الاول: محكمة الجنايات طعن بالنقض في حكم محكمة الجنايات 2016/05/10 تثبت إيداعها في نفس اليوم وبالاحتساب الأجل الممتد بين تاريخ التصريح بالطعن بالنقض الذي تم بتاريخ 2016/03/02 وتاريخ إيداع المذكرة بتاريخ 2016/05/10 المشار بمحضر تبليغها وذلك في غياب أصل إيداع المذكرة يتبين أن إجراء إيداع المذكرة تم خارج الأجل القانوني المنصوص عليه بالمادة 505 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية والذي يعد 60 يوم الأمر الذي يجعل الطعن غير مقبول شكلا.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول:
بعدم قبول الطعن شكلا.
المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العمومية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول المتركبة من السادة :
سيدهم مختار رئيس الغرفة رئيسا بن يوسف آني مستشارة مقررة بن عبد اللّٰه مصطفى مستشارا بوقنداقجي يوسف مستشارا برة جميلا مستشارة ميلودي جيلالي مستشارا فنتيز بلخير مستشارا
بحضور السيد : موستيري عبد الحفيظ - المحامي العام.
وبمساعدة السيد : بن سعدي الوحدي - أمين الضبط.
المحور الاول: محكمة الجنايات طعن بالنقض في حكم محكمة الجنايات