Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 1161058 · 18/01/2017
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 1161058, decision of 18 January 2017
Keywords: مذكرة · إيداع · آجال
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يتعين على الطاعن إيداع مذكرة الطعن، خلال أجل 60 يوما من تاريخ الطعن، تحت طائلة عدم قبوله شكلا
Articles applied
- Article 505, Code of Criminal Procedure (ordinance 66-155, repealed) (repealed text)
Legal basis as given by the source
- المادة: 505 من قانون الإجراءات الجزائية
Text of the decision
ملف رقم 1161058 قرار بتاريخ 2017/01/18
قضية النيابة العامة ضد (ش. ف)
الموضوع: طعن بالنقض
الكلمات الأساسية: مذكرة - إيداع - آجال.
المرجع القانوني: المادة: 505 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ : يتعين على الطاعن إيداع مذكرة الطعن، خلال أجل 60 يوما من تاريخ الطعن، تحت طائلة عدم قبوله شكلا.
ان المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيدة آنيا بن يوسف المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد موستيري عبد الحفيظ المحامي العام في طلباته المكتوبة.
بعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء وهران بتاريخ 2016/03/02 ضد حكم محكمة الجنايات التابعة لنفس الجهة القضائية الصادر بتاريخ 2016/03/01 والقاضي:
ببراءة المتهم (ش. ف) من جناية السرقة الموصوفة وجنحة التزوير في هيكل السيارات المادتين 3 - 1/353 - و 222 من قانون العقوبات.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى نقض الحكم المطعون فيه.
حيث أن الطاعن طعن بالنقض في الحكم الجنائي المذكور أعلاه بتاريخ 2016/03/02 وأرفق بالملف إخطار بالطعن بالنقض المؤرخ في 2016/03/30 يشير إلى طريقة التبليغ برسالة موصى عليها دون وجود ما يثبت تبليغه للمطعون ضده وأحضر مبلغ تبليغ مذكرة الطعن بتاريخ المحور الاول: محكمة الجنايات طعن بالنقض في حكم محكمة الجنايات 2016/05/10 تثبت إيداعها في نفس اليوم وبالاحتساب الأجل الممتد بين تاريخ التصريح بالطعن بالنقض الذي تم بتاريخ 2016/03/02 وتاريخ إيداع المذكرة بتاريخ 2016/05/10 المشار بمحضر تبليغها وذلك في غياب أصل إيداع المذكرة يتبين أن إجراء إيداع المذكرة تم خارج الأجل القانوني المنصوص عليه بالمادة 505 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية والذي يعد 60 يوم الأمر الذي يجعل الطعن غير مقبول شكلا.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول:
بعدم قبول الطعن شكلا.
المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العمومية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول المتركبة من السادة :
سيدهم مختار رئيس الغرفة رئيسا بن يوسف آني مستشارة مقررة بن عبد اللّٰه مصطفى مستشارا بوقنداقجي يوسف مستشارا برة جميلا مستشارة ميلودي جيلالي مستشارا فنتيز بلخير مستشارا
بحضور السيد : موستيري عبد الحفيظ - المحامي العام.
وبمساعدة السيد : بن سعدي الوحدي - أمين الضبط.
المحور الاول: محكمة الجنايات طعن بالنقض في حكم محكمة الجنايات