Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
Arrêt · 1165937 · 12/01/2017
Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 1165937, arrêt du 12 janvier 2017
Mots-clés: أثر فوري · سريان
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يسري قانون الإجراءات المدنية والإدارية بأثر فوري. لا يكون الاستئناف مقبولا، إلا إذا رفع في أجل سنتين من تاريخ صدور الحكم المستأنف
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادة 02 من القانون المدني
Texte de l’arrêt
ملف رقم 1165937 قرار بتاريخ 2017/01/12
قضية المؤسسة ذات المسؤولية المحدودة (ع) ضد ديوان الترقية والتسييير العقاري لولاية سيدي بلعباس الموضوع الأول: تنازع القوانين
الكلمات الأساسية: أثر فوري - سريان.
المرجع القانوني: المادة 02 من القانون المدني.
المبدأ : يسري قانون الإجراءات المدنية والإدارية بأثر فوري.
الموضوع الثاني: استئناف
الكلمات الأساسية: حكم - آجال - قبول.
المرجع القانوني: المادة 314 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المبدأ: لا يكون الاستئناف مقبولا، إلا إذا رفع في أجل سنتين من تاريخ صدور الحكم المستأنف.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2016/03/13 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدهما .
الغرفة التجارية والبحرية بعد الاستماع إلى السيد نوي حسان المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد زغماتي بلقاسم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث طعنت المؤسسة ذات المسؤولية المحدودة (ع) من طرف رئيسها (ع.ع) وبواسطة محاميها الأستاذ: بن زعتر عبد القادر بتاريخ: 2016/03/13 في القرار الصادر عن مجلس قضاء سيدي بلعباس بتاريخ: 2014/03/12 تحت رقم: 14/562 فهرس: 13/2440 القاضي: بعدم قبول الإستئناف شكلا والمصاريف القضائية على المستأنف.
حيث أثارت الطاعنة وجهين للطعن.
حيث ردّ المطعون ضده ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية سيدي بلعباس بمذكرة ترمي إلى عدم قبول الطعن شكلا لمخالفته لأحكام
المادة 2/566 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وردت غرفة التجارة والصناعة مكرة لولاية سيدي بلعباس بواسطة محاميها طالبة عدم قبول الطعن شكلا لكون الطعن تمّ رفعه خارج الآجال القانونية واحتياطيا رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث إنّ المطعون ضده ديوان الترقية والتسيير العقاري طلب عدم قبول الطعن شكلا على أساس أنّ الطاعنة خالفت أحكام المادة 2/566 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وانّ هذه الفقرة من المادة المذكورة تنص على أنه يرفض الطعن شكلا عندما لا يحضر الطاعن نسخة من الحكم المستأنف غير أنه في دعوى الحال فإنّ الطاعن أرفق نسخة من الحكم المستأنف عليه فإنّ هذا الدفع غير وجيه ومرفوض.
حيث إنّ دفع المطعون ضدها غرفة التجارة والصناعة لولاية بلعباس طلبت عدم قبول الطعن شكلا لكونه جاء خارج الآجال القانونية بحيث رفع الطعن في 2016/03/13 وإنّ القرار صدر في 2014/03/12 غير أنّ هذا الدفع غير وجيه لأن الآجال تحسب كاملة بحيث لا يحسب اليوم الغرفة التجارية والبحرية واليوم الأخير طبقا للمادة: 405 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية لذلك فإنّ هذا الدفع مرفوض.
حيث إنّ الطعن بالنقض استوفى الأشكال والآجال القانونية لذلك فإنه مقبول شكلا .
عن الوجه الأوّل: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات طبقا للمادة 1/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بدعوى أنّ القرار المطعون فيه طبق قانون 09/08 الخاص بقانون الإجراءات المدنية والإدارية وذلك بأثر رجعي وأنّ سريان القانون بدأ في 2009/02/25 وأنّ الدعوى قيدت قبل صدور القانون المذكور لذلك فإنّ القرار المطعون فيه بإعتماده على المادة 314 من ذات القانون فإنه خالف القانون وعلى القرار اللجوء إلى المادة 344 من الامر 154/66 التي تنص على أنّ إنقضاء الأحكام لا يكون إلاّ بعد 30 سنة.
لكن حيث إنّ القانون المتضمن الإجراءات المدنية والإدارية رقم 09/08 الصادر في 2008/02/25 بدأ سريانه في 2009/02/25 أي سنة بعد حضوره يسري بأثر فوري ولا يسري بأثر رجعي وعليه فإن الحكم الصادر في 2009/01/06 لم يستأنف من قبل الطاعنة إلا في 2013/11/18 وذلك بعد فوات أكثر من سنتين طبقا لأحكام المادة 314 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تنص على انّ الإستئناف لا يكون مقبولا إلا إذا رفع في اجل سنتين من تاريخ صدور الحكم المستانف، وانّ القرار المطعون فيه طبّق صحيح القانون عندما قضى بعدم قبول الإستئناف شكلا ولذلك فإنّ الوجه المثار غير سديد.
عن الوجه الثاني: المأخوذ من القصور في التسبيب طبقا للمادة 10/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه أنَّه لم يسبب تسبيبا كافيا على اساس انه لا يوجد نص خاص يمنع اللجوء إلى أحكام الأمر 154/66 في مثل هذه المسائل وعليه فإنّ قضاة المجلس عرضوا قرارهم للنقض للقصور في التسبيب.
الغرفة التجارية والبحرية لكن إنّ القرار المطعون فيه رفض الإستئناف شكلا لمخالفته احكام
المادة 314 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والذي في مادته 1064 ألغى الأمر 154/66 ول يبق لهذا الامر أي وجود وانّ القانون الجديد 09/08 يطبق بأثر مباشر على كل القضايا سواء التي قيدت قبل صدوره أو التي صدرت بعد صدوره وعليه فإنّ هذا الوجه المثار غير سديد ومنه يتعيّن رفض الطعن.
حيث إنّ المصاريف القضائية تقع على عاتق الطاعنة طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، والمصاريف القضائية على الطاعنة.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر جانفي سنة ألفين وسبعة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة التجارية والبحرية - القسم الثاني.
مجبر محمد رئيس الغرفة رئيسا نوي حسان مستشارا (ة) مقررا (ة) الغرفة التجارية والبحرية