Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 1201254 · 20/04/2017

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 1201254, arrêt du 20 avril 2017

أمر أداء

Mots-clés: اعتراض · اختصاص · قاضي استعجال · أمر استعجالي · استئناف

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يختص قاضي الاستعجال بالفصل في الاعتراض على أمر الأداء ويكون الأمر الاستعجالي الصادر فيه قابلا للاستئناف. لا تقبل دعوى الاعتراض على استصدار أمر الأداء إذا لم تثبت في المعترض صفة المدين

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة 304 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

Texte de l’arrêt

ملف رقم 01201254 قرار بتاريخ ⁦2017/04/20⁩

قضية ( ق.ت) ضد مؤسسة الاشغال العمومية Etuhp

الموضوع : أمر أداء

الكلمات الأساسية: اعتراض-اختصاص-قاضي استعجال-أمر استعجالي -استئناف.

المرجع القانوني : المادة 304 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ : يختص قاضي الاستعجال بالفصل في الاعتراض على أمر الأداء ويكون الأمر الاستعجالي الصادر فيه قابلا للاستئناف.

لا تقبل دعوى الاعتراض على استصدار أمر الأداء إذا لم تثبت في المعترض صفة المدين.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2016/08/24⁩ وعلى مذكرة الردّ التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.

بعد الاستماع إلى السيدة زرهوني زوليخة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد بن أحمد دريس المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث طلب الطاعن (ق.ت) مقاول الأشغال العمومية الكبرى والري والطرقات والمطارات بواسطة محاميته الأستاذة بن النوي لامية المعتمدة لدى المحكمة العليا، نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء بسكرة الغرفة الاستعجالية بتاريخ ⁦2016/04/03⁩ فهرس رقم ⁦16/497⁩ القاضي حضوريا نهائيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع إلغاء الأمر المستأنف والقضاء من جديد بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة وتحميل المستأنف عليه المصاريف القضائية.

حيث قدمت المطعون ضدها مؤسسة الأشغال العمومية مناني الممثلة بمسيرها بواسطة محاميها الأستاذ فضيل خان المعتمد لدى المحكمة العليا، مذكرة جواب طلبت من خلالها رفض الطعن موضوعا لعدم تأسيسه وتم تبليغها رسميا إلى محامية الطاعن.

حيث قدم الطاعن بواسطة محاميته مذكرة جواب أكد فيها طلبه نقض القرار المطعون فيه وتم تبليغها رسميا إلى محامي المطعون ضدها.

حيث أن المطعون ضدها المؤسسة ذات المسؤولية المحدودة دلتا الممثلة بمديرها لم تقدم جوابا بالرغم من تبليغها رسميا بعريضة الطعن بالنقض.

حيث قدمت النيابة العامة طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن بالنقض.

حيث استوفى الطعن بالنقض أشكاله وأوضاعه القانونية لذا فهو مقبول شكلا.

حيث يستند الطاعن في طلبه إلى خمسة أوجه للنقض.

الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، بدعوى أن القرار المطعون فيه لا يتضمن الإشارة إلى انعقاد جلسة المرافعات وحصول أثنائها إجراء تلاوة تقرير المستشارة المقررة وإن قدم أطراف الخصومة ملاحظاتهم، مما يشكل خرقا لقواعد جوهرية للإجراءات منصوص عليها بالمادتين 140 و141 الفقرتين 02 و03 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام التسبيب، مفاده أن قضاة المجلس لم يردوا على دفع الطاعن المقدم على إثر استئنافه الفرعي، والرامي إلى التصريح بعدم الاختصاص النوعي لكون النزاع يتعلق بمعارضة في أمر أداء والفصل فيه من اختصاص قاضي الموضوع.

الوجه الثالث : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني، بدعوى أن قضاة المجلس أساؤوا تطبيق القانون وأفقدوا قرارهم الأساس القانوني لما ألغوا الأمر المستأنف الذي جاء صائبا وقضوا بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة في المطعون ضدها المستأنفة.

الوجه الرابع: المأخوذ من السهو عن الفصل في أحد الطلبات الأصلية، ذلك أن المجلس سهى عن الفصل في طلب الطاعن الرامي إلى التصريح بعدم اختصاص القاضي الاستعجالي نوعيا للفصل في النزاع الحالي المتعلق باعتراض على أمر الأداء، والذي يستوجب مناقشة الوثائق والتأكد من المديونية.

الوجه الخامس : المأخوذ من مخالفة القانون، بدعوى أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية لا يتضمن نص يجيز الطعن بالاستئناف في الأمر الاستعجالي الفاصل في الاعتراض على أمر الأداء، وقضاة المجلس بقبولهم الاستئناف المرفوع ضد الأمر الاستعجالي القاضي بمواصلة تنفيذ أمر الأداء محل دعوى الاعتراض، وبعد إمهاره بالصيغة التنفيذية قد خالفوا القانون.

عن الوجه الأول :

حيث إن الدفوع المتمسك بها في هذا الوجه في غير محلها، ذلك أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أنه تضمن الإشارة إلى إيداع التقرير بأمانة ضبط الغرفة، وانعقاد جلسة المرافعات بتاريخ ⁦2016/04/03⁩ وأثنائها تلت المستشارة المقررة تقريرها المكتوب ثم وضعت القضية في المداولة للنطق بالقرار بنفس الجلسة، وخلاف ما يدعيه الطاعن الإجراءات المقررة بنص المواد 546 و547 و548 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية قد روعيت، وعليه يتعين رفض الوجه.

عن الأوجه الأربعة الأخرى مجتمعة لارتباطها :

حيث أنه طبقا للمادة 308 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية «يقدم الاعتراض على أمر الأداء بطريق الاستعجال أمام القاضي الذي أصدره، وللاعتراض أثر موقف لتنفيذ أمر الأداء» وطبقا للمادة 304 من ذات القانون «تكون الأوامر الاستعجالية الصادرة في أول درجة قابلة للاستئناف» ويستفاد من أحكام هاتين المادتين أن الفصل في الاعتراض على أمر الأداء من اختصاص قاضي الاستعجال والأمر الاستعجالي الصادر فصلا فيه قابل للاستئناف، ولذلك خلافا لما يدعيه الطاعن قضاة المجلس بتمسكهم باختصاصهم وفصلهم في موضوع الدعوى الاستئنافية لم يخالفوا القانون وقد استبعدوا ضمنيا دفعه الرامي إلى التصريح بعدم اختصاصهم نوعيا والذي ليس طلبا أصليا وإنما طلبا مقابل وفقا للمادة 25 الفقرة الأخيرة من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

وحيث فضلا عن ذلك وخلافا لما يزعمه الطاعن قضاة المجلس حين قضوا بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة في المعترض ضدها -المستأنفة- تأسيسا على استخلاصهم من المستندات التي اعتمدها الطاع في استصداره أمر الأداء ومن تصريحات المدخلة في الخصام أنها ليست المدينة له بالدين محل أمر الأداء وبأن الصفة من النظام العام، ولهم إثارتها تلقائيا يكونوا قد أتوا بأسباب كافية لحمل قرارهم، وعليه الأوجه الأربعة غير مؤسسة يتعين رفضها، وبالتالي رفض الطعن.

حيث أنه طبقا للمادة 378 من ق.إ.م وإخاسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية.

قرّرت المحكمة العليا قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

وتحميل الطاعن المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العشرون من شهر أفريل سنة ألفين وسبعة عشر من قبل المحكمة العليا

- الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة:

بوزياني نذير زرهوني زوليخة كراطار مختارية تجاني صبرية بن نعمان ياسمينة مشيوري عبد الرحمان بن عبد اللّٰه رضوان

بحضور السيد : بن أحمد دريس - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.

فلهذه الأسبابِ