Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 1361890 · 18/07/2019
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 1361890, arrêt du 18 juillet 2019
Mots-clés: اعتراض · دين
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يرفض الاعتراض على أمر الأداء متى كان الدين محل أمر الأداء ثابت المقدار ومستحق التسديد
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادة 306 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
Texte de l’arrêt
ملف رقم 1361890 قرار بتاريخ 2019/07/18 فضية ش ذم م مجمع المواد الحمراء ضد (ع. س)
الموضوع : أمر أداء
الكلمات الأساسية : اعتراض - دين.
المرجع القانوني : المادة 306 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المبدأ : يرفض الاعتراض على أمر الأداء متى كان الدين محل أمر الأداء ثابت المقدار ومستحق التسديد.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2018/12/02 وعلى مذكرة الردّ التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيدة زرهوني زوليخة المستشارة المقرّرة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد بوزيد لخضر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث طلبت الطاعنة الشركة ذات المسؤولية المحدودة مجمع المواد الحمراء حربيل الممثلة بمسيّرها، بواسطة محاميها الأستاذ مأمون باسم المعتمد لدى المحكمة العليا, نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء المدية الغرفة الاستعجالية بتاريخ 2018/09/09 فهرس رقم 18/1295 القاضي حضوريا نهائيا، بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع تأييد الأمر المستأنف الصادر عن محكمة المدية القسم الاستعجالي بتاريخ 2018/06/04 الذي قضى بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا لعدم التأسيس، وتحميل المستأنفة المصاريف القضائية
حيث قدم المطعون ضده بواسطة محاميه الأستاذ جلول بن عيسى المعتمد لدى المحكمة العليا، مذكرة جواب طلب من خلالها رفض الطعن وتم تبليغها رسميا إلى محامي الطاعنة.
حيث قدمت النيابة العامّة طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث استوفى الطعن بالنقض أشكاله وأوضاعه القانونية لذا فهو مقبول شكلا.
حيث تستند الطاعنة في طلبها إلى وجهين للنقض.
الوجه الأوّل : المأخوذ من قصور التسبيب، مفاده أن قضاة المجلس أسسّوا أسباب قرارهم على جدول إرسال صادر عن «أرشي ستايل» للهندسة المعمارية التي أوكلت إليها مهمة متابعة المشروع، المرسل إلى مسيّر المؤسسة بتاريخ 2017/04/10 والمؤشر عليه بتاريخ 2017/04/16، وبهذا التسبيب أشابوا قرارهم بعيب قصور التسبيب، ذلك أن الوثيقة التي استندوا إليها في قضائه لا وجود لها بملف الاعتراض المقدم أمام محكمة أوّل درجة، ولا بملف الدعوى الاستئنافية، وما يؤكد ذلك هو قيام المطعون ضده بإعذار الطاعن بتاريخ 2018/03/05 قصد تسديد ما عليها من مستحقات، والمحضر المحرّر بتاريخ 2018/03/26 المتضمن ردّ الطاعنة على هذا الإعذار، ويستفاد من هذه الإعذارات والردود عليها، أن النزاع يستوجب الفصل فيه عن طريق التقاضي العادي لا عن طريق دعوى استعجالية.
الوجه الثاني: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني، مفاده أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجد أن الفاتورة رقم 01/2017 مؤشر عليها من طرف مكتب الدراسات ومن طرف المطعون ضدها وغير مؤشر عليها من طرف الطاعنة كونها مخالفة لشروط العقد المبرم بين الطرفين لاسيما المواد 06 الفقرة 03-08 الفقرة 02 و 09 الفقرتين 1-1 و2 منه التي مفاد أحكامها أن أجل إنجاز أشغال بناء الجدار كاملا حدّد بمدة ستة (06) أشهر، وأن تسديد الفاتورة محل الوضعية رقم 01 يكون بعد إكمال ثلثي 1/3 الجدار - نوعا وكمّا - وقضاة المجلس بعدم مناقشتهم دفع الطاعنة بأنه لم يحلّ بعد أجل مطالبة المطعون ضده بمبلغ الوضعية رقم 01، لإخلاله بالتزامه التعاقدي بإكمال أشغال بناء الجدار محل هذه الوضعية، وبأن الفصل في النزاع قد يؤدي إلى المساس بأصل الحق ومنه يخرج عن نطاق اختصاص القضاء الاستعجالي يكونوا قد أشابوا القرار المطعون فيه بعيب انعدام الأساس القانوني.
عن الوجهين المأخوذين من قصور التسبيب وانعدام الأساس القانوني معا لارتباطهما :
حيث يتبيّن من القرار المطعون فيه أن الطاعنة برّرت استئنافها الرامي إلى إلغاء الأمر المستأنف الذي قضى برفض اعتراضها على أمر الأداء الصادر عن رئيس محكمة المدية بتاريخ 2018/04/05، الذي ألزمها بأن تدفع للمطعون ضده باقي مبلغ الدين المقدّر ب16.570429,09 دج، بالدفع بأنها لم تؤشر على الفاتورة محل الوضعية رقم 01 المعتمدة في استصدار أمر الأداء المعترض فيه ولم تصادق على قيمتها ولا على نسبة الأشغال المذكورة فيها، ومضمون هذه الوضعية يفيد أن المطعون ضدها لم تنفذ التزاماتها التعاقدية، بإنهاء الأشغال محل الوضعية في الأجل المتفق عليه في العقد المبرم بينهما، وبأن تسديدها لها مبلغ 20.000.000 دج من المبلغ الإجمالي للدين المطالب به كان في إطار الائتمان المعمول به في المعاملات التجارية.
حيث الظاهر من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس علّلوا قضائهم بتأييد الأمر المستأنف القاضي برفض لعدم التأسيس اعتراضها على أمر الأداء، بثبوت من الاطلاع على مستندات القضية أن المبلغ الإجمالي للأشغال محل العقد، المنجزة من قبل المطعون ضدها، حدّد بمبلغ 36.570429,09 دج حسبما هو مبيّن في الفاتورة رقم 01/2017 المؤرخة في 2017/04/09 المؤشر عليها من مؤسسة أرسي ستيل للهندسة المعمارية التي كلفت من طرف المستأنفة الطاعنة بمتابعة المشروع، وثبوت من الجدول المرسل إلى هذه الأخيرة المؤرخ في 2017/04/10 من أجل دفع الدين المتضمن ختمها أنها وافقت على تسلمها هذه الوثيقة دون إبداء أي تحفظ، وبأن قيامها بإقرارها بتسديد للمطعون ضدها قسط من المبلغ الإجمالي للدين بموجب شيكات، يؤكد تأشيرها بالقبول على الفاتورة المعتمدة في استصدار أمر الأداء، وخلافا لما تدعيه الطاعنة بهذا التعليل المؤسس على أحكام المادتين 306 و307 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والمبرز للوسائل المستخلص منها أن الدين محل أمر الأداء المعترض فيه، ثابت مقداره واستحقاقه للمطعون ضدها، قضاة المجلس قد أتوا بأسباب كافية لمواجهة دفوعها وحمل قرارهم، وعليه يتعيّن رفض الوجهين ومعهما رفض الطعن.
حيث أنه طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية خاسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية.
فلهذه الأسباب قرّرت المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وتحميل الطاعنة المصاريف القضائية
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن عشر من شهر جويلية سنة ألفين وتسعة عشر من قبل المحكمة العليا
- الغرفة المدنية- القسم الأول، والمتركبة من السادة :
كراطار مختارية زرهوني زوليخة يعقوب موسى تجاني صبرية بن نعمان ياسمينة شايب سعيد
بحضور السيد: بوزيد لخضر - المحامي العام، وبمساعدة السيد: حفصة كمال - أمين الضبط.
رئيس الغرفة رئيسا