المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
قرار · 124356 · 06/07/1997
المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، ملف رقم 124356، قرار بتاريخ 06/07/1997
إبرام صفقة -دفع قيمة الإنجاز من طرف الولاية السابقة حستتب التقسيم الإداري الجديد-عن الدفع تعسفا بالتعويض - مقابل الامتناع-تأييد القرار
المبدأ
من المقرر قانونا أن " يستمر والي ولاية قديمة في تنفيذ عمليات التجهيز المقامة في مواقع من مجوع الإقليم المشكل لهذه الولاية ". ولما كان ثابتا في قضية الحال-أن الأمر يتعلق بدين نقدي مستحق الأداء والذي يمثل إنجاز مشروع من طرف صاحب الأشغال فالامتناع عن الدفع تعسفا من طرف والي ولاية تيزي وزو يجعل طلب التعويض مؤسسا وبما أن قضاة المجلس لما قضوا بدفع مبلغ التعويض المستحق من طرف والي ولاية تيزي وزو مقابل إنجاز المشروع المذكور، فإنهم بقضائهم كما فعلوا طبقوا القانون الصحيح مما يستوجب تأييد القرار
نص القرار
قرار رقم 124356 بتاريخ 1997/07/06
قضية (والي تيزي وزو) ضد (م.م) -الموضوع: إبرام صفقة -دفع قيمة الإنجاز من طرف الولاية السابقة حستتب التقسيم الإداري الجديد-عن الدفع تعسفا بالتعويض - مقابل الامتناع-تأييد القرار .
المرجع: المادة 58 من قانون 09/84 المؤرخ 84/02/24 الخاص بالتقسيم الإداري. .
المبدأ :
من المقرر قانونا أن " يستمر والي ولاية قديمة في تنفيذ عمليات التجهيز المقامة في مواقع من مجوع الإقليم المشكل لهذه الولاية ".
ولما كان ثابتا في قضية الحال-أن الأمر يتعلق بدين نقدي مستحق الأداء والذي يمثل إنجاز مشروع من طرف صاحب الأشغال فالامتناع عن الدفع تعسفا من طرف والي ولاية تيزي وزو يجعل طلب التعويض مؤسسا وبما أن قضاة المجلس لما قضوا بدفع مبلغ التعويض المستحق من طرف والي ولاية تيزي وزو مقابل إنجاز المشروع المذكور، فإنهم بقضائهم كما فعلوا طبقوا القانون الصحيح مما يستوجب تأييد القرار.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بالمحكمة العليا شارع 11 ديسمبر الأبيار الجزائر وبعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه:
بمقتضى القانون رقم 89/22 المؤرخ في 89/12/12.
المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا بتنظيمها وسيرها بمقتضى القانون رقم 90/23 المؤرخ في 89/08/18 المعدل والمكمل للأمر رقم 66/154 المؤرخ في 1966/06/08 المتضمن قانون الإجراءات المدنية.
بناء على المواد 181/07 مكرر من 181 إلى 285 ،283 ،281،277 ،189 من قانون الإجراءات المدنية بعد الإطلاع على العريضة والمذكرات وطلبات الطرفين وجميع مستندات ملف القضية.
بعد الإطلاع على القرار المطعون فيه.
بعد الاستماع إلى السيدة لبيض غنية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيدة مليكة مرابط المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.
حيث انه بمقتضى عريضة مسجلة بكتابة ضبط المحكمة العليا تحت رقم 124356 بتاريخ 1998/11/02 استئناف والي مدينة تيزي وزو عن طريق محاميه الأستاذ محند عبدون قرارا صادرا عن الغرفة الإدارية بمجلس قضاء تيزي وزو يوم 1992/12/20 والذي حكم عليه بأن يدفع للسيد (م. م.) مبلغ 565.210.00دج مقابل إنجاز خزان الماء وإخراج والي ولاية بومرداس من الخصام.
حيث أن المستأنف عن طريق محاميه يعرض ما يلي.
لقد أبرمت صفقة إنجاز خزان الماء بشعبه العامر ولاية بومر داس في 1983/07/10 بين السيد مدير الري وسيد (م. م.)
أن السيد مدير الري تيزي وزو الذي صادق على الصفقة بتاريخ 1984/02/07 أن إمضاء السيد والي تيزي وزو غير موجود في أية وثيقة مدفوعة للنقاش من قبل السيد (م. م.)
مراعيا لاستقلالية التسيير والتمويل لمديرية الري لا يمكن الحكم على السيد الوالي بدفع المبالغ المطالب بها من قبل السيد (م. م.)
كان يجب رفع الدعوى ضد مديرية الري التي هي صاحبة العمل.
إذ أمر الخدمة للمقاول المؤرخ في 1984/02/22 أعطي من قبل مديرية الري أَنَ الأَشغَالَ المنجزة من قَبَل السيد (م. م.) تنفيذ الصفقة 88/07/16 لم تستلم إطلاقا من قبل السيد والي تيزي وزو حتى من قبل مديرية الري لتيزي وزو بل من قبل مدرية الري والبيئة لولاية بومر داس كما يتبين من محضر استلام مؤقت المحير في 1985/11/10.
. أن الأشغال التي استلمت من قبل ولاية بومر داس على الإقليم التي يتواجد عليها خزان الماء فهذه الأخيرة وحدها هي التي عليها دفع المبالغ المستحقة
حيث أن المستأنف أضاف أن الطرف الذي عليه دفع المبالغ المستحقة لإنجاز أشغال خزان الماء بشعبة العامر هي ولاية بومر داس وهذا تطبيقا للمادة 39 للقانون 09/84 المؤرخ في 1984/02/04 الذي أنشأ ولايات جديدة من بينسها ولاية بومر داس.
حيث أن المادتين 54/53 من نفس القانون تشيران أن الاختصاصات السابقة الممارسة من قبل ولاية تحيل إلى ولاية جديدة.
أما فيما يخص عمليات التجهيز فالمادتين 2/54 و58 من نفس القانون تقول أن السلطات والالتزامات تنقل قبل 1984/12/31.
أن مشروع إنجاز خزان الماء لشعبه العامر قد نقل إلى ولاية بومر داس قبل 1984/12/31 فهذه الأخيرة وحدها الإجابة عن الالتزامات المبرمة سابقا نظرا إلى أن المشروع قد استلم مؤقتا في 1985/11/10 من قبل مديرية الري لولاية بومر داس التي كان على السيد (م. م.) التوجه إليها من أجل الحصول على دفع المبالغ المستحقة له.
حيث أن المستأنف طلب بإلغاء القرار المستأنف فيه جزئيا والقول أن السيد والي تيزي وزو غير ملزم بدفع المبالغ المستحقة للسيد (م. م.) لإنجاز الأشغال المنجزة بشعبة العامر المستلمة من قبل ولاية بومر داس.
الجملة القضائية: 98/1 179 الحكم على المستأنف عليه بدفع مبلغ 20.000.00 دج على سبيل التعويضات للدعوى التعسفية.
خيث المستأنف عليه أجاب بواسطة الأستاذ (م. م.).
عن دفوعات المستأنف:
حيث أن الأسباب التي قدمها المستأنف تتناقض مع المادة 58 من ق 09/84 الصادر في 1984/02/04 المتضمن التقسيم الإقليمي الجديد.
حيث أن هذه المادة تنص صراحة " يستمر والي ولاية قديمة في تنفيذ عمليات التجهيز والاستثمار الجاري إنجازها، يتبين رفض إبعاد هذا الدفع.
عن الاستئناف الفرعي:
حيث أن المستأنف عليهما يرفع استفنافا فرعيا طبقا للأحكام المادة 103 من ق.إ.م فالتمس أمام مجلس قضاء تيزي وزو الحكم على المدعي عليه بأن يدفع له زيادة على المبلغ الأصلي التعويضات المشروعة عن المقاومة التعسفية طبقا لأحكام قانون الصفات العمومية أي 5% لكل سنة تأخير.
حيث أن القرار أغفل الفصل في هذا الطلب المنصوص عليه قانونا.
حيث أن التعويض عن التأخير يكون كالتالي 282605.00 - 10 5 x 565.21000
حيث أن المستأنف عليه طلب تأييد القرار المستأنف فيه الحكم على السيد والي تيزي وزو علاوة على المبلغ الأصلي بأن يدفع لصاحب المقال مبلغ 282605.00 دج على وجه التعويض عن التأخير.
وعليه
في الشكل: حيث أن الاستئناف قد قدم في الميعاد القانوني فيتعين التصريح بأنه مقبول.
في الموضوع: عن الوجه الأول المأخوذ من حيث أنه يجب إخراج والي ولاية.
تيزي وزو من الخصام لأن الصفقة قد وقعت من طرف مدير الري الذي يملك الاستقلالية الجالية..
حيث أن الصفقة بالفعل قد وافق عليها مديز الرأي لولاية تيزي وزو في هذه الحالة المديرية موضوعة تحت وصاية والي ولاية تيزي وزو.
حيث أن والي ولاية تيزي وزو يتأسس على مجرد إدغاءات غير مدعمة بأي نص قانوني، حيث أنه وعلاوة على ذلك يتعلق المشروع بإنجاز خزان ماء سعته 500 متر مكعب بشعبة العامر التابعة لولاية تيزي وزو.
عن الوجه الثاني:
مأخوذ كذلك من إخراج والي ولاية تيزي وزو من الخصام من حيث أن المشروع أصبح تابعا لولاية بومر داس بعد التقسيم الإداري الجديد، حيث أن القانون رقم 09/84 المؤرخ في 1984/02/04 والخاص بالتقسيم الإداري ينص في مادته 58 على أن يستمر والي ولاية قديمة في تنفيذ عمليات التجهيز والاستثمار الجاري إنجازها.
وأن قضاة الدرجة الأول أصابوا لما تمسكوا بمسؤولية والي ولاية تيزي وزو بأعتبارها ولاية سابقة.
عن الاستئناف الفرعي والخاص بطلب المستأنف عليه والرامي إلى دفع مبلغ 282605.00 دج قيمة الفوائد التأخيرية.
حيث أن هذا الطلب مقبول لأنه قدم في الدعوى الأولى وأن قضاة الدرجة الأولى لم يجيبوا عليه.
حيث أن الأمر يتعلق بدين نقدي مستحق الأداء (إنجاز المشروع من طرف صاحب الأشغال) وأن المستأنف محق للمطالبة بالتعويضات للإمتناع عن الدفع تعسفا.
حيث أنه وبما أن هذا الدين مستحق الأداء منذ سنة 1985 تاريخ الاستلام.
النهائي.
حيث أن الطلب المقدم كان مؤسسا من حيث الأساس فإنه مبالغ فية من
حيث المقدار يتعين رده إلى الحل المعقول ......
حيث أنه و أخذ بعين الاعتبار مبلغ الدين، بتعيين منح المستأنف عليه مبلغ 150.000.00 دج كتعويض مدني..
تقضي المحكمة العليا القول بأن الاستئناف مقبول ولكنه غير مؤسس.
تأبيد قرار الغرفة الإدارية لمجلس قضاء تيزي وزو الصادر يوم 1992/12/20 وإضافة إلى ذلك بالحكم على والي تيزي وزو بأن يدفع للسيد (م. م.) مبلغ 150.000.00 دج كتعويض مدني.
بترك أداء المصاريف القضائية على المستأنف.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 97/7/6 من طرف المحكمة العليا الغرفة الإدارية المتركبة من السادة:
عبد الحميد جنادي لبيض غنية رحمولي فوزية حسن عبد الحميد بودي سليمان فرقاني عتيقة عبد المالك عبد النور
بحضور السيدة مليكة مرابط المحامية العامة بمساعدة السيد كاتب الضبط محمد مبروك.
النجلة القضائية: 98/1