المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
قرار · 124721 · 30/04/1995
المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، ملف رقم 124721، قرار بتاريخ 30/04/1995
المبدأ
من المقرر قانونا أن كل تنازع في الإختصاص بين جهتين قضائيتين، يتم عرضه أمام الجهة القضائية المشتركة التي تعلوهما. ومتى كان هذا الإجراء من الطعون غير العادية، فإنه لا يقبل إلا بعد إستنفاذ إجراءات الطعن العادية، وإلا صار غير جائز كقضية الحال
نص القرار
ملف رقم 124721 قرار بتاريخ 1995/04/30 قضية: (ك ع ص) ضد: (مدير المركز الصحي البيداغوجي بالمحمدية) تنازع الإختصاص بين جهتين قضائيتين - من إجراءات الطعن غير العادية - وجوب إستنفاذ
- إجراءات الطعن العادية (المادة 300 قانون الإجراءات المدنية) (إجتهاد المحكمة العليا) من المقرر قانونا أن كل تنازع في الإختصاص بين جهتين قضائيتين، يتم عرضه أمام الجهة القضائية المشتركة التي تعلوهما.
ومتى كان هذا الإجراء من الطعون غير العادية، فإنه لا يقبل إلا بعد إستنفاذ إجراءات الطعن العادية، وإلا صار غير جائز كقضية الحال.
إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بنهج 11 ديسمبر 1960 بالابيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية اصدرت القرار الآتي نصه:.
بمقتضى القانون رقم 89/22 المؤرخ في 1989/12/12 المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها.
بمقتضى القانون رقم 90/23 المؤرخ في 1990/8/18 المعدل والمكمل للأمر رقم 154/ 66 المؤرخ في 1966/6/8 المتضمن قانون الإجراءات المدنية.
بناء على المواد: 171 ،07 مكرر، من 181 إلى 285 ،283 ،281 ،277 ،189 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على العريضة والمذكرات وطلبات الطرفين وجميع مستندات ملف القضية.
بعد الإطلاع على القرار المطعون فيه.
بعد الإستماع إلى السيد جنادي عبد الحميد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة مرابط مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة ...
حيث أنه بموجب عريضة مسجلة بتاريخ 1993/11/9 رفعت المدعية طلب الفصل في تنازع الاختصاص بين غرفتين إداريتين أمام المحكمة العليا.
جيث أن المدعية تعرض ما يلي:
تهدف العريضة إلى الفصل في تنازع بين الغرفة الإدارية لدى مجلس قضاء وهران انها وظفت كمساعدة تربوية ونلقت إلى المركز الصحي الإجتماعي للمعوقين بالمحمدية، ولاية مغسكر، ابتداء من 1987/12/18 . : . ٠٤:
وفي شهر ماي تلقت أول مرتب لها كمنظفة.
وعلى أثر احتجاجاتها أمام المسؤولين أجابوها بقولهم أنه يوجد منصب واحد شاغر ثم أوقفت عن وظيفتها: ابتداء من 1990/12/02 بموجب قرار غير مؤرخ صادر عن مسؤول المركز البيداغوجي للمحمدية.
وبموجب رسالة أرخت في 1990/12/22 ألزمت بالعودة إلى منصب عملها كمنظفة.
وبعد أن رفعت دعوى إمام الغرفة. الإدارية لدى مجلس قضاء معسكر تلتمس فيها تسوية وضعيتها الإدارية وإبطال قرار الوقف، صرحت هذه الجهة القضائية بموجب قرار مؤرخ في 19 1992/5 بعدم اختصاصها نوعيا.
.: :
إن العريضة رفعت أمام الغرفة الإدارية لدى مجلس قضاء وهران التي صرحت بموجب قرار مؤرخ في 1993/06/26 بعدم اختصاصها نوعيا.
وان السيد مدير المركز الصحي البيداغوجي بالمحمدية يذكر بأنه لا يوجد أي تنازع سلبي للاختصاص بين الجهتين القضائيتين الإداريتين، ويجب على المعنية استئناف القرارين، إذا ما رغبت اكتساب صفة الموظف.
وعليه:
حيت انه ولموجب عريضة مؤرخة في 1991102/19، مدمت المدمية طلب أمام الغرية- الإدارية لدى مجلس قضاء معسكر ترمي إلى تسوية وضعيتها الإدارية. بصفتها مساعدة تربوية وإبلال القرار غير المؤرخ المتضمن وقفها عن وظيفتها، ابتداء من 1990/12/02 حتى اشعار لاحق الصادر عن مدير المركز الصحي البيداغوجي بالحمدية.....
أنه وبموجب قرار مؤرخ في 1992/05/09 رفضت هذه الاخيرة العريضة لكونها رفعت أمام جهة قضائية غير مختصة للفضل فيها، بدعوى أن الأمر يتغلق بمتازعة مقرر صادر عن الوالي، الذي يعد من اختصاص أحدى الغرف 05 الإدارية الجهوية.
وان الغرفة الإدارية لدى مجلس قضاء وهرأن المرفوع إليها العريضة لها نفس الحل وتخصر نفس الاطراف صرحت بموجب قرار مؤرخ في 1993/06/26 بعدم اختصاصها لأن المنازعة لا تنحب على مقرر صادر عن الوالي وانما على قرار صادر عن المدير العام المركز الصحي بالحمدية والذي يحمل رقم 136/90.
حيث انه وبما أن طلب الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاة يعد طريق طعن غير عاد الذي لا يكون مقبولا الا بعد أستنفاذ طرق الطعن العادية.
وبما أن المدعية لم تستنفذ هذه الطرق القانونية، لا يوجد تنازع الاختصاص وبالتالي يجب رفض عريضتها .
لهذه الأسباب:
تقضي الحكمة العليا:
برفض العريضة.
بالحكم على المدعية بالمصاريف.
بذا صدر القرار ووقع التصريخ به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثلاثين من شهر أفريل سنة ألف وتسعمائة وخمسة وتسعون ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة الإدارية المتركبة من السادة:
بجتادي عبلسالحميا لعروبي الطاهر عياضات بوداود كروغلي مقداد لبيض غنية فرقاني عتيقة ابركان فريدة وبحضور السيدة مرابط مليكة المحامية العامة وبمساعدة السيد كوسة فضيل كاتب الضبط.
المجلة القضائية الأولى 1996 الرئيس المقرّر