Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 1327041 · 19/11/2020

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 1327041, arrêt du 19 novembre 2020

موثق

Mots-clés: أتعاب · جدول وصفي · ملكية مشتركة

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يعد الجدول الوصفي للتقسيم عقدا قائما بذاته، يتعلق بنظام الملكية المشتركة بناء عليه يحرر الموثق العقود الرسمية للمستفيدين، بعد ترسيمه وتسجيله وشهره ولا يمكن اعتباره عقدا متفرعا عن التعاقد الرئيسي. تخضع طريقة حساب أتعاب الموثق مقابل خدماته لأحكام المرسوم التنفيذي رقم ⁦08-342⁩ ويتم احتسابها عن طريق الخبرة

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المرسوم التنفيذي رقم ⁦243-08⁩، المحدد لكيفية حساب أتعاب الموثق

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1327041 قرار بتاريخ ⁦2020/11/19⁩

قضية الوكالة الولائية للتنظيم والتسيير العقاريين الحضريين ضد (ب.ج) موثق

الموضوع : موثق

الكلمات الأساسية: أتعاب - جدول وصفي - ملكية مشتركة.

المرجع القانوني: المرسوم التنفيذي رقم ⁦243-08⁩، المحدد لكيفية حساب أتعاب الموثق.

المبدأ : يعد الجدول الوصفي للتقسيم عقدا قائما بذاته، يتعلق بنظام الملكية المشتركة بناء عليه يحرر الموثق العقود الرسمية للمستفيدين، بعد ترسيمه وتسجيله وشهره ولا يمكن اعتباره عقدا متفرعا عن التعاقد الرئيسي.

تخضع طريقة حساب أتعاب الموثق مقابل خدماته لأحكام المرسوم التنفيذي رقم ⁦08-342⁩ ويتم احتسابها عن طريق الخبرة.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2018/04/09⁩ وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها المطعون ضده بواسطة الأستاذة عويسي فوزية.

بعد الاستماع إلى السيدة بن حواء كراطار مختارية الرئيسة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد بوزيد لخضر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعنت الوكالة الولائية للتنظيم والتسيير العقاريين الحضريين لولاية سطيف الممثلة في شخص مديرها بالنقض بواسطة الأستاذ بن شيخ نور الدين المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا في القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف في ⁦2018/01/09⁩ فهرس ⁦18/00110⁩ الذي قضى ما يلي :

في الشكل : قبول الاستئناف الأصلي والفرعي.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مبدئيا الصادر في ⁦2017/05/22⁩ فهرس 3407 وتعديلا له بإلزام المستأنفة الوكالة الولائية للتنظيم والتسيير العقاري ممثلة بمديرها بأن تدفع للمستأنف عليه ⁦401.722⁩,92 دج الخاص بالرسم على القيمة المضافة ومبلغ 2620 دج مقابل حقوق التسجيل.

تحميلها المصاريف القضائية.

تتلخص الوقائع كون رفع (ب.ج) دعوى في ⁦2015/04/23⁩ ضد الوكالة الولائية للتنظيم والتسيير العقاريين الحضريين لسطيف يلتمس إلزامها بدفع له مبلغ 2765078,92 دج وتعويضا قدره 500 ألف دج مع النفاذ المعجل.

انتهت الدعوى بصدور حكم عن محكمة سطيف في ⁦2015/11/03⁩ قضى بتعيين خبير لتحديد المبلغ الفعلي المستحق مقابل أتعاب الخدمات المنجزة لفائدة المدعي عليها.

بعد رجوع الدعوى بعد الخبرة صدر حكم في ⁦2017/05/22⁩ قضى بإفراغ الحكم الصادر في ⁦2015/11/03⁩ المصادقة على الخبرة بإلزام المرجع ضدها بأن تدفع للمرجع مبلغ ⁦2.136.076⁩ دج مقابل العمل المؤدى ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات لعدم الإثبات.

استأنفت الوكالة الولائية للتنظيم والتسيير العقاريين الحكم تلتمس إلغاء الحكم ومن جديد عدم قبول الدعوى لفساد الإجراءات واحتياطيا رفض الدعوى لعدم التأسيس.

استأنف فرعيا المستأنف عليه التمس تأييد الحكم مبدئيا وتعديله تمكينه من مبلغ 2620 دج حقوق التسجيل ومبلغ ⁦401.722⁩,92 دج الرسم على القيمة المضافة ومبلغ ⁦15.000⁩ دج حق تعويض جبرا لكافة الأضرار المادية والمعنوية طبقا للمادة 181 ق م.

أصدر المجلس القرار موضوع الطعن.

حيث أسست الطاعنة عريضة طعنها على ثلاث أوجه النقض.

الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة القانون، مقسم إلى أربعة فروع :

الفرع الأول : مخالفة أحكام المادة 04 من المرسوم التنفيذي ⁦243/08⁩ المحدد لأتعاب الموثق،

حيث أنه طبقا لأحكام المادة 04 من المرسوم التنفيذي ⁦243/08⁩ إذ نصت صراحة على أن عندما يشمل عقد عدة تعاقدات تتفرع أو تتعلق بعضها ببعض فلا تحصل الأتعاب إلا على التعاقد الرئيسي.

قيمة الجداول الوصفية تفرعت عن التعاقد الرئيسي لأن هذه العملية لا تكلف خزينة العارضة أي صرف للأموال بحكم أن المستفيدين قد سددوا قيمة عقودهم.

حيث أن قضاة الموضوع رفضوا الدفع وأساؤوا فهم المعنى الحقيقي للجدول الوصفي لتقسيم عقود الملكية.

حيث أن الجدول الوصفي وكما يدل عليه اسمه هو وصف بياني لجميع العقود التي أنجزت وبالتالي فهو تكرار محدد لكل عقود الملكية المنجزة أي أنه بمثابة جمع لجميع العقود الخاصة بكل مستفيد التي سبق للموثق أن تلقى أتعابه وأن إلزام العارضة بدفع أتعاب لجدول ليس إلا تكرارا لجميع العقود وفيه إثراء بلا سبب.

الفرع الثاني: مخالفة أحكام المادة 03 من قانون ⁦06-02⁩ المتضمن تنظيم التوثيق،

حيث الثابت في قضية الحال أن العارضة أكدت عبر جميع مراحل الدعوى أن المطعون ضده لم يقدم أي وثيقة منحت له من العارضة تسندله مهمة القيام العقود والجداول الوصفية أعلاه وأنه استعمل منح العارضة له الوثائق على أساس تحرير عقود المستفيدين من هاته المجمعات السكنية لا غير, إلا أنه قام بإعداد الجدول الوصفي دون طلب من العارضة لأن هذه العملية لا تكلف خزينة العارضة أي صرف للأموال بحكم أن المستفيدين هم من يسددون قيمة عقودهم فضلا أن العارضة كمؤسسة عمومية لا بمكن لها تسديد فواتير لم تكن محل طلب خدمة ومنها وهذا بغرض تبرير خروج الأموال من حسابها.

بمفهوم المادة أعلاه فإن قيام المطعون ضده بتحرير عقود دون تكليفه من العارضة واستجابة قضاة الموضوع لطلباته دون التأكد ما إذا كان هذا الأخير يحوز على تكليف بمهمة يكونوا بقضائهم قد خالفوا أحكام المادة 03 من قانون 06.-02 الفرع الثالث: مخالفة أحكام المرسوم التنفيذي ⁦08-243⁩ المتعلق بأتعاب الموثق، بدعوى أن أحكام المرسوم التنفيذي ⁦08-243⁩ يحدد كيفية احتساب أتعاب الموثق مقابل خدماته الفرع الثاني : مخالفة أحكام المادة 03 من قانون ⁦06-02⁩ المتضمن تنظيم التوثيق،

حيث الثابت في قضية الحال أن العارضة أكدت عبر جميع مراحل الدعوى أن المطعون ضده لم يقدم أي وثيقة منحت له من العارضة تسند له مهمة القيام العقود والجداول الوصفية أعلاه وأنه استعمل منح العارضة له الوثائق على أساس تحرير عقود المستفيدين من هاته المجمعات السكنية لا غير، إلا أنه قام بإعداد الجدول الوصفي دون طلب من العارضة لأن هذه العملية لا تكلف خزينة العارضة أي صرف للأموال بحكم أن المستفيدين هم من يسددون قيمة عقودهم فضلا أن العارضة كمؤسسة عمومية لا يمكن لها تسديد فواتير لم تكن محل طلب خدمة ومنها وهذا بغرض تبرير خروج الأموال من حسابها.

بمفهوم المادة أعلاه فإن قيام المطعون ضده بتحرير عقود دون تكليفه من العارضة واستجابة قضاة الموضوع لطلباته دون التأكد ما إذا كان هذا الأخير يحوز على تكليف بمهمة يكونوا بقضائهم قد خالفوا أحكام المادة 03 من قانون 06.-02 الفرع الثالث : مخالفة أحكام المرسوم التنفيذي ⁦08-243⁩ المتعلق بأتعاب الموثق، بدعوى أن أحكام المرسوم التنفيذي ⁦08-243⁩ يحدد كيفية احتساب أتعاب الموثق مقابل خدماته في ملحق هذا المرسوم ولا يحتاج حسم النزاع لأهل الخبرة وأن القضاة بالاحتكام لخبرة يكونوا القضاة قد تنازلوا صراحة عن مهامهم بتطبيق القانون وشابوا قرارهم بالخطأ في تطبيق المرسوم ⁦08-243⁩ والمادة 125 ق إم إ الفرع الرابع: مخالفة أحكام قانون المالية لسنة 2015،

حيث أنه خلافا ما جاء به قضاة الموضوع فإن التصريح برقم الأعمال للمطعون ضده للسنة 2014 الموافق لتاريخ تحرير الفاتورة يكون خلال سنة 2015 والحال أن المطعون ضده لتاريخ التصريح كان يخضع للنظام الجبائي الجزافي وليس النظام الجبائي الحقيقي وفقا لأحكام قانون المالية لسنة 2015 وأن العبرة بتاريخ التصريح لدى إدارة الضرائب لا بتاريخ تحرير انجاز العمل.

حيث أنه ومن جهة أخرى فإن المطعون ضده لم يقدم ما يفيد تصريحه الجبائي جزافيا.

الوجه الثاني : مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، الفرع الأول : مخالفة المادة 135 ق إم إ، بدعوى أنه تم المصادقة على خبرة خالفت أحكام المادة 135 ق إم إعندما ارتأى الخبير تبليغ أطراف النزاع بواسطة برقيات دون تبليغهم بواسطة المحضر القضائي.

الفرع الثاني : مخالفة أحكام المادة 15 ق إم إ، بدعوى أن المطعون ضده اكتفى بالإشارة إلى تسمية العارضة بالوكالة الولائية للتنظيم والتسيير العقاريين لولاية سطيف دون تحديد طبيعتها القانونية.

حيث أن الأمر يختلف بين تسمية الشخص المعنوي وطبيعته القانونية المتمثلة في تحديدها، هل هي مؤسسة عمومية أم خاصة وهل هي شركة مساهمة أم ات مسؤولية محودة أم أي طبيعة أخرى.

الفرع الثالث : مخالفة نص المادة 128 ق إم إ،

حيث أن قضاة الموضوع الذي تبنوا ما جاء به الحكم المستأنف فقد أعطوا تفسيرا خاطئا لنص المادة 128 ق إم إالتي ألزمت تحديد الأجل الذي يلتزم بموجبه الخبير بإيداع تقرير خبرته.

حيث أن المشرع بوضعه لنص المادة 128 المذكورة إنما كان يقصد من ورائه حث الأطراف المتعاقدة على احترام الآجال التي تحددها القرارات القضائية والسهر على الالتزام بها وأن مخالفتها من شأنها أن يرتب البطلان.

الوجه الثالث: مأخوذ من قصور التسبيب،

حيث أن العارضة تقدمت بدفوع شكلية غير أن قضاة الموضوع ردوا بأن قاضي أول درجة قدره على هذه الدفوع وأن رده جاء طبقا لأحكام القانون.

حيث قدم المطعون ضده مذكرة جوابية بواسطة الأستاذة عويسيس فوزية طلب من خلالها رفض الطعن لعدم التأسيس.

حيث التمست النيابة العامة رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل :

حيث استوفي الطعن بالنقض أوضاعه القانونية والشكلية فهو مقبول.

عن الوجه الأول :

عن الفرع الأول :

حيث نصت المادة 4 من المرسوم التنفيذي ⁦243/08⁩ إذا شمل عقد عدة تعاقدات تتفرع أو تتعلق بعضها ببعض فلا تحصل الأتعاب إلا على التعاقد الرئيسي.

لكن على خلاف زعم الطاعنة فإن الجدول الوصفي للتقسيم هو عقد يتعلق بنظام الملكية المشتركة وهو عقد قائم بذاته.

وحيث أنه انطلاقا من الجدول الوصفي للتقسيم يتمكن الموثق من إنجاز عقد ملكية لكل مستفيد وبالتالي لا يشكل تفرع لعقد وأن الأتعاب طبقا لما هي محددة قانونا تحسب على نسبة 5 % من قيمة العقار.

لذا يتعين رفض الفرع لعدم جديته.

عن الفرع الثاني :

حيث الثابت أن الجدول الوصفي للتقسيم ونظام الملكية المشتركة لمشروع 130 مسكن هو الحجر الأساسي الذي بناء عليه يحرر الموثق العقود الرسمية للمستفيدين بعد ترسيمه وتسجيله وشهره.

وحيث أنه عمل إجرائي أولي لا يمكن التملص منه مما يجعل دفوع الطاعنة لا تستند إلى أي مسوغ قانوني ومنطقي.

حيث يبقى هذا الفرع كسابقه غير مؤسس يتعين رفضه.

عن الفرع الثالث :

ولئن أن المرسوم التنفيذي ⁦243/08⁩ قد بين الطريقة القانونية لاحتساب أتعاب الموثق غير أن الاحتساب يقوم به رجل مختص في الحسابات وأن تعيين خبير لا يعد تنازلا من القضاة عن صلاحيتهم كما تزعم الطاعنة.

حيث يبقى هذا الفرع كذلك غير مؤسس يتعين رفضه.

عن الفرع الرابع :

حيث أن عكس ادعاء الطاعنة فإن تحصيل الرسم على القيمة المضافة يكون بتاريخ إنجاز العمل الذي تم في سنة 2014 ولا بتاريخ التحصيل وكان يخضع وقتها لنظام التصريح الحقيقي.

حيث أن قانون ⁦10/14⁩ المؤرخ في ⁦2014/12/30⁩ المتضمن قانون المالية لسنة 2015 المتضمن تعديل المادة 282 من قانون الضرائب المباشرة والرسم المماثلة لها هو قانون يسري بأثر فوري.

لذا يبقى هذا الفرع غير مؤسس.

الوجه الثاني : مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، عن الفرع الأول :

حيث ولئن نصت المادة 135 ق إم إ أنه يجب على الخبير إخطار الخصوم بيوم وساعة ومكان إجرائها عن طريق محضر قضائي إلا أنها لم ترتب جزاء في حالة استعمال وسيلة تبليغ أخرى ثم فضلا عن ذلك فإن استدعاء الطرفين قد تحقق لحضور الطرفين أمام الخبير وإدلائهم بتصريحاتهما مما يجعل الدفع غير جدي.

عن الفرع الثاني :

حيث أنه تم تعريف الطاعنة بذكر البيانات الخاصة بها بالإشارة إلى تسميتها ولصفة ممثلها القانوني وتم تحديد عنوانها وأنها أبدت دفوعها في النزاع.

حيث أنه بالرجوع إلى المادة 60 ق إم إلا بطلان الأعمال الإجرائية إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك وعلى من يتمسّك أن يثبت الضرر الذي أصابه وهو الذي لم يتم إثباته في دعوى الحال مما يجعل الدفع غير جدي والفرع غير مؤسس.

عن الفرع الثالث:

حيث أن المادة 128 ق إم إولئن أوجبت تحديد أجل إيداع الخبير لتقريره بأمانة ضبط المحكمة العليا إلا أنها لم ترتب جزاء عن عدم إيداع الخبير لتقريره في الآجال المحددة له ضمن الحكم وكما تم الإشارة إليه أعلاه فإن بطلان الأعمال الإجرائية هو بموجب نص قانوني صريح عملا بالمادة 60 ق إم إلذا يبقى هذا الدفع الفرع غير جدي يتعين رفضه.

عن الوجه الثالث :

حيث يتبين من دراسة القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس تناولوا مناقشة كل الدفوع المثارة من الخصمين الشكلية والموضوعية كما ناقشوا بدقة طلبات المطعون ضده واستجابوا لها في إطار التطبيق السليم لأحكام القانون.

لذا حيث نستخلص أن الأوجه غير مؤسسة يتعين رفضها ومعها رفض الطعن.

حيث أن من يخسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية طبقا للمادة 378 ق إ م إ

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا:

قبول الطعن شكلا.

رفضه موضوعا.

المصاريف على الطاعنة.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر نوفمبر سنة ألفين وعشرون من قبل المحكمة العليا

- الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :

بن حواء كراطار مختارية رئيس الغرفة رئيسا مقررا زرهوني زوليخة مستش ارة بن نعمان ياسمينة شايب سعيد زيتوني نصيرة دنياوي زهية

بحضور السيد: بوزيد لخضر- المحامي العام، وبمساعدة السيد: حفصة كمال - أمين الضبط مستش