Qyst

المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

قرار · 133143 · 25/07/1995

المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 133143، قرار بتاريخ ⁦25/07/1995⁩

المبدأ

من المقرر قانونا أن كل بيع، أو وعد بالبيع، أو بصفة أعم كل تنازل عن محل تجاري، يجب إعلانه خلال 15 يوما بسعي من المشتري تحت شكل ملخص أو إعلان في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية. ويجب أن يكون مسبوقا، إما بتسجيل العقد المتضمن للتحويل أو بالتصريح المنصوص عليه في قانون التسجيل عند إنعدام العتمد وإلا كان باطلا. كما يتوجب تجديد الإعلان من اليوم (08) إلى (15) من تاريخ أول نشر. ومتى أغفل القرار - المطعون فيه - تطبيق النص القانوني المذكور، بالمرجع فإنه يتوجب نقضه

نص القرار

ملف رقم 133143 قرار بتاريخ ⁦1995/07/25⁩ قضية: (ت ه) ضد : (ع ف) بيع المحل التجاري - وجوب الإعلان في النشرة الرسمية - تسجيله عند إنعدام العقد مع إحترام الآجال (المادة 83 من القانون التجاري) من المقرر قانونا أن كل بيع، أو وعد بالبيع، أو بصفة أعم كل تنازل عن محل تجاري، يجب إعلانه خلال 15 يوما بسعي من المشتري تحت شكل ملخص أو إعلان في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية.

ويجب أن يكون مسبوقا، إما بتسجيل العقد المتضمن للتحويل أو بالتصريح المنصوص عليه في قانون التسجيل عند إنعدام العتمد وإلا كان باطلا.

كما يتوجب تجديد الإعلان من اليوم (08) إلى (15) من تاريخ أول نشر.

ومتى أغفل القرار - المطعون فيه - تطبيق النص القانوني المذكور، بالمرجع فإنه يتوجب نقضه.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،233 ،231، وما يليها من ق ا ج م بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم ⁦1994/7/27⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.

المحلة القضائية الأولى 1996 157 بعد الإستماع إلى السيد مراوي المستشار القرر في تلاوة تقريره المكتوب.

بعد الإستماع إلى السيدة بارة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض القرار الطعون فيه.

حيث أن السيد (ت أ) قدم بواسطة وكيله الأستاذ أسعد محند المحامي المقبول لدى المحكمة العليا طعنا بالنقض بتاريخ ⁦1994/07/27⁩ في قرار صادر عن مجلس قضاء بشار في 21/ ⁦1994/03⁩ الذي أيد الحكم الصادر عن ممحكمة بشار في.⁦1993/11/9⁩ و الذي صادق على تقرير الخبرة المقدر من قبل الخبير في ⁦1992/11/15⁩ وأمر بخروج السيد (ت).

حيث أن المدعي في العلعن آثار 5 أوجه.

حيث أن المدعي عليها في الطعن التمست بواسطة وكيلها الأستاذ وجدي دمرجي المحامي المقبول لدى المحكمة العليا، وبعد مناقشة أوجه الطعن، رفض الطعن.

حيث أن النيابة العامة طلبت نقض القرار المطعون فيه.

حيث أن الطعن قانوني لأنه إستوفى الإجراءات القانونية - فهو مقبول شكلا.

هن الوجه الأول المأخوذ من انعدام الأساس القانوني خرق المادة 3 من القانون المؤرخ في ⁦1990/03/17⁩: كما هو معدل بالقانون المؤرخ في ⁦1995/07/26⁩، من حيث أن القرار المطعون فيه سكت عن القانون القابل للتطبيق على بطلان البيع أو التنازل على المحل التجاري واستند إلى الوقائع المتنازع عليها من شهادات متناقضة وخبرة غير مؤكدة.

حيث أنه يتضح من بيانات القرار المطعون فيه بأن المجلس قد ارتكز على تقرير الخبير وعلى العقد العرفي المؤرخ في ⁦1962/01/25⁩ للقول بأن المحل المتنازع عليه قد تم بيعه من قبل أب (ت) للمرحوم (ب م) زوج السيدة (ع ف) وان هذه السيدة صارت المالكة بعد وفاة زوجها.

ولكن حيث أن العقد العرفي المؤرخ في ⁦1962/01/25⁩ لم يسجل الا في ⁦10/3⁩/ 1990، وبالتالي فانه لا بد من خضوع هذا العقد للقوانين السارية المفعول في سنة 1990 التي تشترط التسجيل والشهر في تاريخ محدد تحت طائلة البطلان (المادة 83 الفقرة 2 من القانون التجاري).

حيث أنه بالسكوت على القانون القابل للتطبيق على صحة العقد العرفي فان القرار المطعون "فية يكون عير مؤسس "قانونا وخرق النصوص القانونية القابلة للتقلبيق، وهو ما يؤدّي إلى النقض، وبالتالي فان هذا الوجه مؤسس.

عن بقية الأوجه الأخرى:

حيث أنه طبقا للعلعن فإن قضاة الاستئناف قد خرقوا القانون المتعلق بالدليل، بقوة الشيء المقضي فيه وبالتقادم.

ولكن حيث أن هذه الأوجه التي ليست من النظلام العام لم تعلرح على قضأة الاستئناف فهي جديدة، وبالتالي تكون غير مقبولة.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

بقبول الطعن شكلا :

في الموضوع: بالقول بأنه مؤسس.

بنقض وإبطال القرار المعلعون فيه المؤرخ في ⁦1994/03/21⁩ الصادر عن مجلس قضاء بشار وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى.

بالحكم على المدعى عليها في الطعن بالمصاريف.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة الملنية المنعقدة بتاريخ الخامس والعشرين من شهر جويلية سنة خمسة وتسعين تسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية المتركبة من السادة:

بوعروج حسان بهراري محمد معرز منحنا وبمحضور السيدة بارة أم الخير عقيلة المحامية العامة وبمساعدة السيد ماجد نويوات كاتب الضبط.

المجلة القضائية الأولى 1996 الرئيس