Cour suprême · Chambre sociale
Arrêt · 1336569 · 07/11/2019
Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 1336569, arrêt du 7 novembre 2019
Mots-clés: عمل تناوبي · فترة استراحة · تعويض
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يعتبر العمل التناوبي ذو طبيعة خاصة تتسم بالاستمرارية والدوام. لا يمكن أن يكون العمل التناوبي موضوع انقطاع لأي سبب من الأسباب قبل انتهائه. يستدعي العمل التناوبي تأجيل المطالبة بفترة الاستراحة
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادة 30 من القانون 90.-11 نظام داخلي
Texte de l’arrêt
ملف رقم 1336569 قرار بتاريخ 2019/11/07
قضية (ب.س) ضد الشركة الجزائرية لإنتاج الكهرباء
الموضوع: عقد عمل
الكلمات الأساسية: عمل تناوبي - فترة استراحة - تعويض.
المرجع القانوني: المادة 30 من القانون 90.-11 نظام داخلي.
المبدأ : يعتبر العمل التناوبي ذو طبيعة خاصة تتسم بالاستمرارية والدوام.
لا يمكن أن يكون العمل التناوبي موضوع انقطاع لأي سبب من الأسباب قبل انتهائه.
يستدعي العمل التناوبي تأجيل المطالبة بفترة الاستراحة.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2018/05/15 وعلى مذكرة جواب المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيدة بن التونسي عائشة باية المستشارة المقررة في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد دغنوش مصطفى المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعن المدعو (ب.س) بالنقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء جيجل بتاريخ 2018/04/01 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة الطاهير القسم الاجتماعي في 2017/12/07 فهرس رقم 17/2460 والقضاء من جديد برفض الدعوى الأصلية لعدم التأسيس الغرفة الاجتماعية وأودع في هذا الشأن يوم 2018/05/15 عريضة ضمنتها أربعة أوجه للنقض.
ردت المطعون ضدها ملتمسة بمذكرة جوابية رفض الطعن موضوعا.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل:
حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه وأشكاله القانونية فهو مقبول.
من حيث الموضوع:
عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، بدعوى أن المطعون ضدها قامت باستئناف الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع المؤرخ في 2017/07/20 رفقة الحكم الفاصل في الموضوع بتاريخ 2017/12/07 إلا أنه يعاب على القضاة الفصل في الاستئناف بموجب القرار المطعون فيه من خلال القضاء بإلغاء الحكم الفاصل في الموضوع الصادر في 2017/12/07 دون الحكم التمهيدي وهو ما يعد مخالفا للقواعد الإجرائية المقررة بموجب أحكام المادة 334 من ق إ م إ مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال.
حيث يبين فعلا من القرار المطعون فيه أنه ألغى الحكم القطعي الصادر في 2017/12/07 دون أن يفصل في الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع بتاريخ 2017/07/20 دون أن يفصل في مآل الاستئناف في الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع وأصبحت الإثارة سديدة.
عن الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة القانون، عن الفرع الثالث منه والمتعلق بمخالفة المادتين 08 و10 من النظام الداخلي لسنة 2011 ودون الحاجة لمناقشة باقي الفروع والأوجه المثارة:
بدعوى أن قضاة المجلس صرحوا بأن الطاعن لم ينكر ما دفعت به المطعون ضدها وهو عدم مغادرة العمال لمقر عملهم أثناء فترة الاستراحة الغرفة الاجتماعية وعليه فعبئ الإثبات يقع عليه في هاته الحالة وأن يثبت بكافة طرق الإثبات بأنه يعمل دون انقطاع وأنه أثناء فترة الاستراحة يقوم بالعمل الفعلي وأن يوضع سبب عدم احتجاجه بهاته الساعات إلا بعد مرور 03 سنوات أن الطاعن عامل تناوب وأكد أمام المحكمة وكذا أمام المجلس على خصائص نظام العمل التناوبي من خلال المادتين 8 و10 من النظام الداخلي ونظرا لكون نظام العمل التناوبي ذو طبيعة خاصة فإن ذلك يستدعي تأجيل الاستراحات وذلك خلافا لما صرح به قضاة المجلس.
حيث يبين فعلا من القرار المطعون فيه أن القضاة اعتبروا " أن الطاعن لم ينكر ما دفعت به المطعون ضدها وهو عدم جواز مغادرة العمال لمقر عملهم أثناء فترة الاستراحة وعليه فعبء الإثبات يقع عليه في هاته الحالة وأن يثبت بكافة طرق الإثبات أنه يعمل دون انقطاع وأنه أثناء فترة الاستراحة يقوم بالعمل الفعلي وأن يوضح سبب عدم احتجاجه بهاته الساعات إلا بعد مرور ثلاث سنوات " في حين أن الطاعن تمسك أمام المحكمة وكذا أمام المجلس على خصائص نظام العمل التناوبي من خلال المادتين 8 و10 من النظام الداخلي التي تنص على أن الاستمرارية والدوام هي من خصائص نظام العمل التناوبي تفرض على العامل حضورا تناوبيا مستمرا يلزمه بالبقاء في منصب عمله حتى يتم استبداله في آخر النوبة في حدود 12 ساعة وذلك بسبب ضروريات الخدمة مما ينفي كل ساطاع عن ارا لكون نظام الل التويل ان بي التوية فإن دارة يستدعي تأجيل هذه الاستراحات التعويضية وذلك خلافا لما صرح به قضاة المجلس الأمر الذي يتعين معه التصريح بتأسيس الإثارة ونقض وإبطال القرار المطعون فيه.
حيث أن المصاريف القضائية يتحملها من خسر دعواه.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
قبول الطعن شكلا وتأسيسه موضوعا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2018/04/01 عن مجلس قضاء جيجل وإحالة القضيا الغرفة الاجتماعية والأطراف أمام نفس الجهة التي أصدرته مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.
وتحميل المطعون ضدها المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر نوفمبر سنة ألفين وتسعة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة الاجتماعية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :
لعموري محمد رئيس الغرفة رئيسا بن التونسي عائشة باية مستشارة مقررة محجوب أحمد مستش ارا سماتي السعيد مستشارا شنيور سيد العربي فاطمة الزهراء مستشارة عدة جلول زهرة مستشارة
بحضور السيد : دغنوش مصطفى - المحامي العام، وبمساعدة السيد : عطاطبة معمر - أمين الضبط الغرفة الاجتماعية