المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
قرار · 134787 · 09/07/1996
المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 134787، قرار بتاريخ 09/07/1996
المبدأ
من المقرر قانونا أنه ((إذا حصلت خسائر أو أضرار للبضاعة، يقوم المرسل إليه أو من يمثله بتبليغ الناقل كتابيا في ميناء التحميل، قبل أو وقت تسليم البضاعة، وإذا لم يتم ذلك تعتبر البضائع مستلمة حسبما تم وصفها في وثيقة الشحن لغاية ثبوت العكس وإذا لم تكن الخسائر والأضرار ظاهرة، فيبلّغ عنها خلال ثلاثة أيام عمل اعتبارا من استلام البضائع). ومن ثم فإن قضاة الموضوع عندما اعتبروا أن تاريخ نهاية عمليات التفريغ هو التاريخ الذي يبتدأ منه سريان أجل التحفظات واعتبروا أن المعاينة التي تمت في 1990/05/16 وقعت خارج الأجل القانوني، في حين أن المادة 790 تنص بأن الأجل يحتسب من تاريخ التسليم وليس تاريخ التفريغ المنصوص عليه في المادة 780 من القانون البحري، لهذا فإنهم قد أخطراً في تطبيق القانون وعرضوا قرارهم للنقض
المواد المطبّقة
- المادة 780 من القانون البحري
نص القرار
ملف رقم 134787 قرار بتاريخ 1996/07/09 قضية: (ش.ج.ت.ن) ضد: (شركة ب ف س) آجال معاينة البضاعة - احتساب الأجل من تاريخ التسليم وليس التفريغ - نقض.
(المادة 790 من القانون البحري) من المقرر قانونا أنه ((إذا حصلت خسائر أو أضرار للبضاعة، يقوم المرسل إليه أو من يمثله بتبليغ الناقل كتابيا في ميناء التحميل، قبل أو وقت تسليم البضاعة، وإذا لم يتم ذلك تعتبر البضائع مستلمة حسبما تم وصفها في وثيقة الشحن لغاية ثبوت العكس وإذا لم تكن الخسائر والأضرار ظاهرة، فيبلّغ عنها خلال ثلاثة أيام عمل اعتبارا من استلام البضائع).
ومن ثم فإن قضاة الموضوع عندما اعتبروا أن تاريخ نهاية عمليات التفريغ هو التاريخ الذي يبتدأ منه سريان أجل التحفظات واعتبروا أن المعاينة التي تمت في 1990/05/16 وقعت خارج الأجل القانوني، في حين أن المادة 790 تنص بأن الأجل يحتسب من تاريخ التسليم وليس تاريخ التفريغ المنصوص عليه في
المادة 780 من القانون البحري، لهذا فإنهم قد أخطراً في تطبيق القانون وعرضوا قرارهم للنقض.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الابيار، الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية.
224 الإجتهاد القضائي للغرفة التجارية والبحرية بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 17 سبتمبر 1994 .
بعد الاستماع إلى السيدة مستيري فاطمة الستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد بالبط اسماعيل المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعنت الشركة الوطنية لتأمينات النقل في القرار الصادر بتاريخ 7 نوفمبر 1992 عن مجلس قضاء عنابة القاضي بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى برفض الدعوى لعدم التأسيس وقدمت عريضة مؤرخة في 1994/9/17 بواسطة الأستاذ بنيو احسن تعرضت فيها لوقائع الدعوى وأجراءاتها وأثارت وجتها وحيدا للنقض.
حيث بلغت المطعون ضدها شركة النقل (ب ف س) بعريضة الطعن، إلا أنها لم تجب .
حيث قدمت النيابة طلباتها المكتوبة بتاريخ 96/5/21- طالبة نقض القرار.
حيث استوفى الطعن أوضاعه القانونية، مما يتعين قبوله شكلا.
حيث استندت الطاعنة إلى وجه وحيد لتدعيم طعنها:
الوجه المثار: مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون.
مضمونه أن محضر معاينة الخسائر تم على مستوى المخازن، لكون الأمر يتعلق بخسائر غير ظاهرة وذلك بتاريخ 1990/5/16 وهو آخر يوم من تسليم البضاعة إلى المرسل إليه طبقا لنص المادة 790 فقرتها الثانية من القانون البحري، أما المدة من 2 إلى 4 ماي 1990 المؤسس عليها الحكم المستأنف المؤيد للقرار المنتقد فهي تتعلق بعمليات التفريغ ولا تخص عمليات التسليم وخضعت البضاعة خلال هذه المدة إلى خبرة حضورية، لهذا فالقرار المنتقد خالف القانون واخطأ في تطبيقه، كما اعتبر تاريخ التفريغ هو تاريخ التسليم وقد سبق للمحكمة العليا أن أصدرت قرارات في هذا الشأن باعتبار تاريخ التسليم هو الذي يسري من خلاله الأجل المنصوص عليه بالمادة 720 من القانون البحري.
225 الإجتهاد القضائي للغرفة التجارية والبحرية - عدد خف -
حيث بمراجعة القرار المنتقد والملف الاجرائي، تبين فعلا بأن قضاة الموضوع اعتبروا تاريخ نهاية عمليات التفريغ هو التاريخ الذي يبندىء منه سريان الأجل المنحسوص عليه في المادة 790 من القانون البحري لمعاينة البضاعة وأعتبروا المعاينة التي تمت في 1990/5/16 وقعت خارج الأجل القانوني، في حين تنص المادة المذكورة صراحة على أن الأجل يحتسب من تاريخ التسليم وليس تاريخ التفريغ النصوص عليه بالمادة 780 من نفس القانون والذي يتم تحت إشراف ومسؤولية الناقل، لهذا فإن قضاة المجلس قد أخطأوا في تطبيق المادة 790 من القانون البحري وعرضوا بذلك قرارهم المنقض.
لهذه الأسباب تقضي الحكمة العليا ما يلي:
بقبول الطعين شكلا وموضوعا.
نقض وأبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء عنابة بتاريخ 1992/11/07 .
واحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها وفقا للقانون.
وتحميل المطعون ضدها المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التأسع من شهر جويلية سنة ألف وتسعمائة وستة وتسعين من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية المتركبة من السادة:
حسان بوعروج الرئيس المقرر مستيري فاطمة المستشارة محرز محند المستشار بيوت نذير المستشار وبحضور السيد باليط اسماعيل المحامي العام وبمساعدة السيد عبد الحميد حمدي كاتب الضبط.
226 الإجتهاد القضائي الغرفة التجارية والبصحرية -fin it -