Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 135281 · 25/07/1995

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 135281، قرار بتاريخ ⁦25/07/1995⁩

غرفة الاتهام

الكلمات الأساسية: انتفاء وجه الدعوى · اعتراف · شهادة طبية

المبدأ

يعتبر قرار غرفة الاتهام الذي علّل القضاء بانتفاء وجه الدعوى على أنه لا توجد قرينة تؤكد صحة الاتهام ضد المتهم، دون التطرق إلى اعترافاته وكذا الشهادة الطبية وتصريح الشهود، مشوبا بقصور الأسباب

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة: 195 من قانون الإجراءات الجزائية

نص القرار

ملف رقم 135281 قرار بتاريخ ⁦1995/07/25⁩

قضية (ل.م) ضد مجهول والنيابة العامة

الموضوع: غرفة الاتهام

الكلمات الأساسية: انتفاء وجه الدعوى - اعتراف - شهادة طبية.

المرجع القانوني: المادة: 195 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ : يعتبر قرار غرفة الاتهام الذي علّل القضاء بانتفاء وجه الدعوى على أنه لا توجد قرينة تؤكد صحة الاتهام ضد المتهم، دون التطرق إلى اعترافاته وكذا الشهادة الطبية وتصريح الشهود، مشوبا بقصور الأسباب.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيدة بوركبة حكيمة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد بلهوشات أحمد المحامي العام في طلباته المكتوبة.

وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه المدعي بالحق المدني ضد القرار الصادر بتاريخ ⁦1994/07/31⁩ عن غرفة الاتهام التابعة لمجلس قضاء للمسان والقاضي بتأييد الأمر المستأنف بانتفاء وجه الدعوى لفائدة المطعون ضده (ح. م) من تهمة الضرب والجرح العمدي مع سبق الإصرار واستغلال النفوذ وإساءة استعمال السلطة.

حيث أن الطعن أستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث أن الطاعن أودع بواسطة محاميه الأستاذ بن منصور بن علي مذكرة طعن ضمنها وجهين للنقض: كلاهما مأخوذين من مخالفة القواعد الجوهرية للإجراءات، المحور الثالث : غرفة الاتهام شروط صحة القرار الشكلية والموضوعية

حيث أن السيد المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية ترمي إلى نقض القرار المطعون فيه.

حيث أنه بالرجوع إلى أوراق الملف يستخلص أن الطاعن قدم شكوى أمام قاضي التحقيق لدى محكمة تلمسان ضد المطعون ضده من أجل الضرب والجرح العمدي مع سبق الإصرار واستغلال النفوذ وإساءة استعمال السلطة طبقا للمادتين 185 و266 ق.ع وفي ⁦1994/03/20⁩ أصدر السيد قاضي التحقيق أمرا بانتفاء وجه الدعوى وبعد استئناف الطرف المدني أصدرت غرفة الاتهام لمجلس قضاء تلمسان قرارا أمرت بموجبه بمواصلة التحقيق وتنفيذا لهذا القرار قام قاضي التحقيق بإصدار إنابة قضائية لزميله بمغنية للسماع إلى المشتكى منه الذي هو ضابط شرطة بتلك المدينة، ثم أصدر السيد قاضي التحقيق لتلمسان أمرا بانتفاء وجه الدعوى وبعد استئناف الطرف المدني أصدرت غرفة الاتهام القرار المطعون فيه.

حيث أن الطاعن يعيب على هذا القرار في الوجه الأول: مخالفة لأحكام المادتين 577 و193 من ق.إج، بالقول أن غرفة الاتهام اكتفت بالتصريح بتأييد الأمر المستأنف دون إفراغه طبقا للمادة 193 وأنه كان عليها أن تبطل الإجراءات لقيام قاضي التحقيق بالسماع إلى المشتكى منه وهو ضابط شرطة مخالفة للمادة 577 من ق.إج.

ومن جهة أخرى يثير الطاعن في الوجه الثاني: النقص في التسبيب

عن الوجهين معا :

حيث أن المادة 577 تنص على أن " إذ كان أحد ضباط الشرطة القضائية قابلا للاتهام بارتكابه جناية أو جنحة اتخذت شأنه إجراءات طبقا لأحكام المادة 576 ق.إج التي جاء فيها أن الملف يرسل إلى النائب العام لدى المجلس الذي يأمر بتحقيق القضية بأحد قضاة التحقيق يختار في خارج دائرة الاختصاص القضائي التي يباشر فيها المتهم أعمال وظيفته".

المحور الثالث : غرفة الاتهام شروط صحة القرار الشكلية والموضوعية

وحيث أن الشكوى رفعت ليس ضد مجهول و لكن ضد شخص معني وهو ضابط شرطة ورغم هذا قام قاضي التحقيق تلمسان بتكليف زميله بمغنية أين يمارس المشتكى منه وظيفته ولم تقم غرفة الإتهام بمراقبة سلامة الإجراءات الأمر الذي يعرض قرارها إلى النقض والإبطال.

وحيث أن ما ينعاه الطاعن في الوجه الثاني هو الآخر سديد ووجيه إذ أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجد أن قضاة غرفة الاتهام اكتفوا حيثية واحدة لتأسيس قرارهم جاء فيها ما يلي:" أنه لا يوجد أي دليل أو قرينة تؤكد صحة الاتهام ضد (ح. م) كل ما في الأمر وحسب التحريات أن هناك سوء تفاهم بين الشاكي والمشتكى منه وعائلته بحكم الجوار الطويل والهدف من الشكوى هو تصفية حساب فقط مما يجعل الأمر المستأنف مبني على أسس موضوعية".

ولكن حيث أن قضاة غرفة الاتهام لم يتطرقوا لعناصر التهمة الموجهة للمشتكى منه الذي اعترف كما جاء في القرار نفسه أنه قام بإحضار رجال الشرطة لأخذ المشتكى إلى المركز لقضاء شطرا من الليل و لم يتطرقوا للشهادة الطبية التي تثبت علامات الضرب و الجرح كما أنهم لم يناقشوا محتوى شهادة بعض الشهود الذي استمع إليهم قاضي التحقيق

وحيث أنهم أسسوا قرارهم على اعتبارات غير موضوعية.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا :

بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس غرفة الاتهام للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

كما تبقى المصاريف على الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية والمتشكلة من السادة :

فاتح محمد التيجاني الرئيس بوركبة حكيمة مستشارة مقررة المحور الثالث : غرفة الاتهام شروط صحة القرار الشكلية والموضوعية دهينة خال مستشارا باهي عثمان مستشارا سماير محم مستشارا بوسنة محمد مستشارا بريم محمد مستشارا قارة مصطفى محمد مستشارا حماني ابراهيم مستشارا

بحضور السيد : بلهوشات أحمد - المحامي العام، وبمساعدة السيد : لعبودني أمحمد - كاتب الضبط.

المحور الثالث : غرفة الاتهام شروط صحة القرار الشكلية والموضوعية