Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 1539240 · 23/06/2022
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 1539240, arrêt du 23 juin 2022
Mots-clés: مذكرة الطعن · تبليغ محامي المتهم · وكالة
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
تنتهي وكالة المحامي بصدور الحكم القضائي. يشترط لصحة تبليغ المحامي بمذكرة الطعن بالنقضر مكان المتهم المطعون ضده، وجود وكالة خاصة
Articles appliqués
- Article 510Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée)
- Article 408Code de procédure civile et administrative
- Article 410Code de procédure civile et administrative
- Article 505 bis — Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée) (texte abrogé)
Référence légale indiquée par la source
- المادتان 505 مكرر و510 من قانون الإجراءات الجزائية
Texte de l’arrêt
Des noms de personnes ont été réduits à leurs initiales, par protection des données personnelles.
ملف رقم 1539240 قرار بتاريخ 2022/06/23
قضية النيابة العامة و(ت.ب) ومن معه ضد الحكم الصادر في 2021/03/25
الموضوع: طعن بالنقض
الكلمات الأساسية: مذكرة الطعن- تبليغ محامي المتهم- وكالة.
المرجع القانوني: المادتان 505 مكرر و510 من قانون الإجراءات الجزائية.
المادتان 408 و410 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المبدأ : تنتهي وكالة المحامي بصدور الحكم القضائي.
يشترط لصحة تبليغ المحامي بمذكرة الطعن بالنقضر مكان المتهم المطعون ضده، وجود وكالة خاصة.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع للسيد مقدم مبروك رئيس القسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وللسيد بوعزيز السعيد المحامي العام لدى المحكمة العليا في طلباته المكتوبة الرامية إلى عدم قبول طعون المتهمين ونقض الحكم للنائب العام.
بعد الاطلاع على الطعن بالنقض المصرح به يوم 30 ،29 ،28 مارس 2021 من طرف النائب العام، والمتهمين: (ت.ب)، (ت.ل)، (ت.ع).
سد الحكم الجنائي الاستثنافي الصادر في الدعوى العمومية عن محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء تمنراست بتاريخ: 28 مارس 2021، والقاضي ب:
الحكم الجنائي الاستئنا في الفاصل في الدعوى العمومية:
الغرفة الجنائية إدانة المتهم (ت.ب) بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والاحتجاز طبقا للمادة 291 ،256 ،255 ،254 من قانون العقوبات وعقابا له الحكم عليه بعشرين (20) سنة سجنا مع الحجر القانوني عليه.
إدانة المتهم (ت.ل) بجنحتي عدم الإبلاغ عن جناية وطمس آثار الجريمة طبقا للمادة 43 قانون الإجراءات الجزائية و 181 من قانون العقوبات ومعاقبته بثلاث (03) سنوات حبسا نافذا ومائة ألف دينار جزائري (100.000 د.ج) غرامة نافذة.
إدانة المتهم (ت.ع) بجنحة عدم الإبلاغ عن جناية طبقا للمادة 181 من قانون العقوبات ومعاقبته بستة أشهر حبسا نافذا وعشرون ألف دينار جزائري (20.000 د.ج) غرامة نافذة، ومصادرة المحجوزات المضبوطة.
وتحميل المحكوم عليهم المصاريف القضائية وتحديد الإكراه البدني بأقصاه.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل:
حيث أن النائب العام طعن بالنقض بتاريخ: 28 مارس 2021 ضد الحكم الجنائي الاستئنافي الصادر في الدعوى العمومية بتاريخ 25 مارس 2021 داخل الأجل القانوني، وأودع بتاريخ 25 ماي 2021 مذكرة بأوجه طعنه داخل الأجل القانوني، موقعة من النائب العام المساعد الأول، غير أنه بلغها للمطعون ضده: (ت.ب) عن طريق المحامي الأستاذ: بشار الصغير، دون أن يقدم ما يثبت أن الأستاذ بشار الصغير يحوز على وكالة خاصة تفيد نيابته عن المطعون ضده في التبليغ واستلام مذكرة الطعن، وفي ذلك مخالفة صريحة لأحكام المادة: 505 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية وكذا المادة: 408 و410 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تشترط لصحة التبليغ أن يكون للمطعون ضده شخصيا أو لأحد أفراد عائلته المقيمين معه أو في موطنه المختار، مما يجعل طعنه بالنسبة الغرفة الجنائية إليه غير مستوف للأوضاع والأشكال المقررة قانونا بالمادة: 505 مكرر، 510 من قانون الإجراءات الجزائية، ويتعين معه التصريح بعدم قبوله شكلا .
وبلغها للمطعون ضده (ت.ل) بتاريخ 06 جويلية 2021 خارج الأجل القانوني المحدد بثلاثين يوما من تاريخ الإيداع كما تشترطه المادة 505 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية، حسب ما هو ثابت من محضر التبليغ المحرر عن المحضر القضائي الأستاذة: بن (ع.ف)، المرفق بملف الطعن، مما يجعل طعنه بالنسبة إليه مخالفا للقانون، ويتعين معه التصريح بعدم قبوله شكلا.
كما أنه لا يوجد بملف الطعن ما يفيد أنه بلغها للمطعون ضده (ت.ع) خلال أجل بثلاثين يوما من تاريخ الإيداع كما تشترطه المادة 505 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية، مما يجعل طعنه بالنسبة إليه مخالفا للقانون، ويتعين معه التصريح بعدم قبوله شكلا.
حيث أن المتهم (ت.ب) طعن بالنقض 30 مارس 2021 ضد الحكم الجنائي الاستئنافي الصادر في الدعوى العمومية بتاريخ 25 مارس 2021 داخل الأجل القانوني، غير أنه لم يودع مذكرة بأوجه طعنه خلال أجل ستين يوما من تاريخ الطعن، موقعة من محام مقبول لدى المحكمة العليا ، حسب ما تشترطه المادة 505 من قانون الإجراءات الجزائية، مما يجعل طعنه غير مستوفيا للأوضاع والأشكال المقررة قانونا، ويتعين معه التصريح بعدم قبوله شكلا.
حيث أن المتهم (ت.ل) طعن بالنقض 28 مارس 2021 ضد الحكم الجنائي الاستئنافي الصادر في الدعوى العمومية بتاريخ 25 مارس 2021 داخل الأجل القانوني، غير أنه لم يودع مذكرة بأوجه طعنه خلال أجل ستين يوما من تاريخ الطعن، موقعة من محام مقبول لدى المحكمة العليا ، حسب ما تشترطه المادة 505 من قانون الإجراءات الجزائية، مما يجعل الغرفة الجنائية طعنه غير مستوفيا للأوضاع و الأشكال المقررة قانونا، ويتعين معه التصريح بعدم قبوله شكلا.
حيث أن المتهم (ت.ع) طعن بالنقض 29 مارس 2021 ضد الحكم الجنائي الاستئنافي الصادر في الدعوى العمومية بتاريخ 25 مارس 2021 داخل الأجل القانوني، غير أنه لم يودع مذكرة بأوجه طعنه خلال أجل ستين يوما من تاريخ الطعن، موقعة من محام مقبول لدى المحكمة العليا ، حسب ما تشترطه المادة 505 من قانون الإجراءات الجزائية، مما يجعل طعنه غير مستوفيا للأوضاع والأشكال المقررة قانونا، ويتعين معه التصريح بعدم قبوله شكلا.
حيث أن المصاريف القضائية على من خسر طعنه طبقا للمادة 524 من قانون الإجراءات الجزائية.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الرابع:
بعدم قبول طعن النائب العام والمتهمين شكلا.
والمصاريف القضائية على الخزينة العمومية وعلى المتهمين الطاعنين.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الرابع، المتركبة من السادة:
مقدم مبروك رئيس القسم رئيسا مقررا أودينة فوزية مستش ارة منصوري فتحي مستش ارا بوعمران فريدة مستش ارة حسين الشريف مستث ارا الغرفة الجنائية محمدي الجيلالي مستشارا أولمان الوناس مستش ارا
بحضور السيد : بوعزيز السعيد - المحامي العام.
وبمساعدة السيدة: بوغالب سهيلة - أمين الضبط الغرفة الجنائية