Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 1198947 · 18/01/2017
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 1198947, arrêt du 18 janvier 2017
Mots-clés: مذكرة · توقيع · نائب عام مساعد أول
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
مذكرة الطعن بالنقض الموقّعة من طرف النائب العام المساعد، دون الإشارة إلى أنه نائب عام مساعد أول، يجعل الطعن غير مقبول شكلا
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادة 2/510 من قانون الإجراءات الجزائية
Texte de l’arrêt
ملف رقم 1198947 قرار بتاريخ 2017/01/18
قضية النيابة العامة ضد (ح. م)
الموضوع: طعن بالنقض
الكلمات الأساسية: مذكرة - توقيع - نائب عام مساعد أول.
المرجع القانوني: المادة 2/510 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ : مذكرة الطعن بالنقض الموقّعة من طرف النائب العام المساعد، دون الإشارة إلى أنه نائب عام مساعد أول، يجعل الطعن غير مقبول شكلا.
ان المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد مختار سيدهم الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد عبد الحفيظ الموستيري المحامي العام لدى المحكمة العليا في طلباته الكتابية.
وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء تيبازة ضد حكم محكمة الجنايات لنفس الجهة الصادر بتاريخ 2016/04/04 القاضي ببراءة (ح. م) من محاولة اغتصاب القاصرة (ب. ١) وفقا للمادتين 30 و336 من قانون العقوبات.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى نقض الحكم المطعون فيه.
في الشكل:
حيث أن الطاعن طعن بالنقض في الحكم المذكور أعلاه لكنه لم يحترم الإجراءات القانونية في الطعن بالنقض فقد حرر إخطارين للمطعون المحور الاول: محكمة الجنايات طعن بالنقض في حكم محكمة الجنايات ضده الأول يتعلق بالطعن والثاني بتبليغ مذكرة الطعن بينما القانون ينص على التبليغ لا الإخطار فالتبليغ يتم بتحرير محضر يوقع من الطرفين بينما الإخطار هو إشهار يوجه لمن يهمه الأمر دون انتظار رجوع ما يثبت توصله به ثم أن المذكرة موقعة من النائب العام المساعد دون الإشارة إلى أنه أول كما ينص على ذلك القانون الآمر الذي يجعل الطعن غير مقبول شكلا.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية:
بعدم قبول الطعن شكلا .
المصاريف على الخزينة العمومية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا
- الغرفة الجنائية - القسم الأول المتركبة من السادة:
سيدهم مختار رئيس الغرفة رئيسا مقررا بن عبد اللّٰه مصطفى مستشارا بوقنداقجي يوسف مستشارا بن يوسف آني مستشارة برة جميلا مستشارة ميلودي جيلالي مستشارا فنتيز بلخير مستشارا
بحضور السيد : موستيري عبد الحفيظ - المحامي العام.
وبمساعدة السيد : بن سعدي الوحدي - أمين الضبط.
المحور الاول: محكمة الجنايات طعن بالنقض في حكم محكمة الجنايات