Qyst

المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

قرار · 157244 · 07/10/1997

المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 157244، قرار بتاريخ ⁦07/10/1997⁩

تزييف وثائق [عربة] خبرة ثالثة - ادانة - تطبيق صحيح للقانون - رفض

المبدأ

إن المجلس لما قضى بادانة المتهم بجنحة تزييف وثائق عربة بناء على خبرة ثالثة تثبت تزوير رقم هيكل العربة واستبدالها طبق القانون تطبيقا صحيحا

نص القرار

ملف رقم 157244 قرار بتاريخ ⁦1997/10/07⁩

قضية (ب-١) ضد (ادارة الجمارك/ النيابة العامة).

الموضوع : تزييف وثائق [عربة] خبرة ثالثة - ادانة - تطبيق صحيح للقانون - رفض -

المبدأ : إن المجلس لما قضى بادانة المتهم بجنحة تزييف وثائق عربة بناء على خبرة ثالثة تثبت تزوير رقم هيكل العربة واستبدالها طبق القانون تطبيقا صحيحا.

إن المحكمة العليا فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم (ب-١) بتاريخ ⁦1995/12/24⁩ ضد القرار الصادر عن الغرفة الجزائية بالمجلس القضائي بسكيكدة بتاريخ ⁦1995/12/18⁩ الذي حكم على المتهم المذكور اعلاه ب 04 اشهر حبسا مع وقف التنفيذ وبغرامة قدرها 3000 دج وبغرامة ضريبية تقدر ب 188418 دج مع مصادرة العربة وهذا عن جنحة التهريب الفعل المنصوص والمعاقب عيه بموجب المادة 330 فقرة 13 والمادة 324 من قانون الجمارك.

في الموضوع : عن الاوجه المشارة من طرف الطاعن.

عن الوجه الثاني والثالث مجتمعين ماخوذين من نقص الاسباب وانعدام الاساس القانوني، من حيث أن المجلس اكتفى بتقرير للخبير الذي عينه، الذي خلص الى تزييف وثائق العربة، وان المجلس لم يجب على طلب تعيين خبير ثالث لتغليب احدى الخبرتين المبلة القضائية 277 . المتناقضتين، وان المجلس لم يفحص الوثائق المقدمة من طرف ..

الطاعن، وهي البطاقة الرمادية لهذه العربة، وأن هذه العربة تغير....

مالكها ست مرات،

حيث انه يستخلص من القرار المطعون فيه ان المجلس الغى حكم الدرجة الاولى الذي برأ الطاعن من تهمة جنحة تزييف رقم هيكل العربة محل النزاع وفصلا من جديد حكم على الطاعن ب 4 اشهر حبسا مع وقف التنفيذ وبغرامة قدرها 3000 دج وغرامة ضريبية بسبب ان الخبير المعين من قبل المجلس وهو السيد لبصيرة خلص الى تزوير رقم هيكل العربة مع استبدال العربة، وان المجلس ذكر بالتحديد ان الامر يتعلق بالخبرة الثالثة.

حيث انه يستنتج من الملف ان ادارة الجمارك قدمت خبرة توصلت الى التزوير، وان قاضي التحقيق عين الخبير بوعزيز الذي خلص الى عدم وجود تزييف، وان الخبير المعين من قبل المجلس ايد راي الخبير المعين من قبل ادارة الجمارك، اي قال بوجود التزييف وانه بالنتيجة، فان المجلس سبب قراره وبالتالي فان الاوجه المثارة غير مؤسسة ويتعين رفضها.

لهذه الاسباب

تقضي المحكمة العليا برفض الطعن 278 المجلة القضائية