المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
قرار · 157362 · 13/04/1998
المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، ملف رقم 157362، قرار بتاريخ 13/04/1998
نزع الملكية من أجل المنفعة العامة - تجزئة القطعة الأرضية . وتوزيعها للخواص لبناء مساكن فردية - مخالفة القانون
المبدأ
من المقرر قانونا أن " نزع الملكية لا يكون ممكنا إلا إذا جاء تنفيذا لعمليات ناتجة عن تطبيق إجراءات نظامية مثل التعمير والتهيئة العمرانية والتخطيط وتتعلق بإنشاء تجهيزات جماعية ومنشآت و أعمال كبرى ذات منفعة عمومية ". ولما كان ثابتافي قضية الحال - أن القطعة الأرضية محل نزع الملكية التي منحت للبلدية قد جزئت للخواص وسمحت لهم ببناء مساكن فردية مخالفة (لأحكام المادة المذكورة أعلاه)، ومتى كان الأمر كذلك استوجب إلغاء القرار المستأنف
نص القرار
قرار رقم 157362 بتاريخ 1998/04/13
قضية (فريق ق.ع.ب) ضد (والي ولاية المسيلة)
الموضوع: نزع الملكية من أجل المنفعة العامة - تجزئة القطعة الأرضية . وتوزيعها للخواص لبناء مساكن فردية - مخالفة القانون.
المرجع: المادة 2/2 من قانون 11/91 الصادر في 1991/04/27
المبدأ :
من المقرر قانونا أن " نزع الملكية لا يكون ممكنا إلا إذا جاء تنفيذا لعمليات ناتجة عن تطبيق إجراءات نظامية مثل التعمير والتهيئة العمرانية والتخطيط وتتعلق بإنشاء تجهيزات جماعية ومنشآت و أعمال كبرى ذات منفعة عمومية ".
ولما كان ثابتافي قضية الحال - أن القطعة الأرضية محل نزع الملكية التي منحت للبلدية قد جزئت للخواص وسمحت لهم ببناء مساكن فردية مخالفة (لأحكام المادة المذكورة أعلاه)، ومتى كان الأمر كذلك استوجب إلغاء القرار المستأنف.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بالحكمة العليا الكائنة بشارع 11 ديسمبر بالأبيار، وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
مقتضى القانون رقم 89/22 المؤرخ في 89/12/12 المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا بتنظيمها وسيرها.
بمقتضى القانون رقم 90/23 المؤرخ في 90/08/18 المعدل و المكمل للأمر رقم 66/154 المؤرخ في 66/06/08 المتضمن قانون الإجراءات المدنية.
الجلة القضائية: 98/1 188 285-283-281-277189 1-181 ony171/07-atgtt e-Inm من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على العريضة والمذكرات وطلبات الطرفين وجميع مستندات ملف القضية.
بعد الإطلاع على القرار المطعون فيه.
بعد الأستماع إلى السيدة رحموني فوزية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد مختاري عبد الحفيظ المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
بمقتضى عريضة مسجلة لدى كتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 1996/03/06 استأنف فريق ق. وهم القرار الصادر في 1995/11/15 عن مجلس قضاء قسنطينة الغرفة الإدارية والقاضي برفض دعواهم لعدم التأسيس
حيث يدفع الفريق المستأنف أنهم يملكون قطعة أرض صالحة للبناء تقع بمدينة حمام الضلعة ولاية المسيلة وهي تشكل جزء من مجموعة الملك رقم 40 وقد آلت إلى ذويهم ومورثهم عن طرق الاكتساب بالشراء من واقع العقد الرسمي التوثيقي المؤرخ في 1868/07/22 رقم 1015 والمحرر بمكتب التوثيق ببرج بوعريريج
وحيث أن السيد والي ولاية المسيلة ودون اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها بالقانون 11/91 الصادر في 1991/04/27 والمحدد لقواعد نزع الملكية الخاصة من أجل المنفعة العامة وخاصة المواد 06-16-19-21-24-25-26-27 منه قد أصدر ثلاث قرارات إدارية تتضمن التصريح بالمنفعة العامة ونزع ملكية القطعة الأرضية محل التراع مع تحويلها إلى ذمة بلدية حمام الضلعة بقصد تجزئتها إلى اثنين وخمسين حصة أو قطعة وتوزيعها على الخواص بيعا لبناء مساكن شخصية وحيث أن السلطة النازعة للملكية أخلت بشرط التخصيص للمنفعة العمومية بالمفهوم القانوني ونصبت نفسها كوكيل مفروض على المالكين المستأنفين لتستولي على الأرض محل التراع وتعرضها للبيع للخواص أي للتعامل التجاري متناسية وأن المبرر الأساسي والوحيد لترع الملكية العامة هو التخصيص الالتزامي للمنفعة العمومية.
الجلة القضائية: 98/1 189 «حيث أن عملية نزع الملكية للأرض محل النزاع قد تمت بالغدام التضريع القانوني بالإجراء المتخذ وبالنتيجة فهي عملية باطلة لا ترتب أي مركز قانوني مسيء للغير وعليه يلتمس المستأنفون قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع إلغاء القرار محل الاستئناف والقضاء من جديد بإلغاء وإبطال قرار التصريح بالمنفع العامة رقم 89/1424 المؤرخ في 1991/12 و قرار التحويل رقم 118-95 المؤرخ في 1995/3/19 الصادرين عن السيد والي ولاية المسيلة المتعلقتين بنزع ملكية المستأنفين المسماة " يخو الجحش" الكائنة ببلدية حمام الضلعة وتجزئتها إلى اثنين وحمسين حصة وبيعها من طرف بلدية حمام الضلعة للخواص قصد البناء الشخصي الخاص فوقها.
حيث أودع السيد والي ولاية المسيلة بتاريخ 1996/10/05 مذكرة رد جاء فيها أن المستأنفين يقررون بنفسهم بالعريضة أن القرار المعني بالاستئناف بلغ لهم في 1996/01/10 وبما أن العريضة سجلت في 1996/03/06 كما هو ثابت بخاتم كتابة الضبط للمحكمة العليا فيتعين رفض الاستئناف شكلا لجوازه للأجل القانون المنصوص عليه بالمادة 277 من ق ا م.
وعليه:
في الشكل: عن الدفع بعدم القبول المثار من طرف المستأنف عليه.
حيث أن المستأنف عليه يتمسك بأن القرار المستأنف قد بلغ للمستأنفين يوم 1996/01/11 يعترف بذلك المستأنفون في عريضة الاستئناف التي قدموها.
حيث أن هذا التبليغ تم بطريقة غير قانونية.
وأنه وبالفعل فإن محضر التبليغ لم يذكر سوى المادة 171 الفقرة 04 التي تنص على أنه بتم تبليغ الأحكام الصادرة في المواد الإدارية بقوة القانون بمعرفة كتابة الضبط والتي لا تنص على أجل رفع الاستئناف المنصوص عليه في المادة 277 مسن ق أم.
حيث أنه بالتالي فإن هذا التبليغ باطل-وأن الاستعناف مقبول وأنه يتعين من ثم...
رفض الدفع لعدم التأسيس.
في الموضوع: حيث أن فريق ق. استأنفوا القرار الصادر بتاريخ 1995/11/15 عن الغرفة الإذارية لمجلس قضاء قسنطينة الذي رفض لعدم التأسيس دعواهم الرامية إلى إبطال مقرر التصريح بالمنفعة العامة المؤرخ في 1989/12/26 ومقرر نزع الملكية من أجل المنفعة العامة المؤرخ في 1991/12/25 ومقرر نقل الملكية المؤرخ في 1995/03/19.
حيث أنهم يتمسكون كذلك بأن القطعة الأرضية المتروعة الملكية من أجل المنفعة العمة، قد جزئت ووزعت على خواص لبناء مساكن فردية.
حيث أنه وبناء على المادة 01 من الأمر رقم 48/76 المؤرخ في 1976/05/25 المحدد لقواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العامة الذي كان ساري المفعول عند اتخاذ المقرر المتضمن التصريح بالمنفعة العامة: " يعد نزع الملكية طريقة استثنائية لامتلاك العقارات أو الحقوق العينية العقارية تمكن الأشخاص المعنوية ومختلف الهيئات من إنجاز عملية معينة في إطار مهامها لأجل المنفعة العمومية.
حيث أنه من جهة أخرى فإن القانون 11/91 المؤرخ في 1991/04/27 المحدد للقواعد المتعلقة بترع الملكية من أحل المنفعة العامة ينص في مادته 02 الفقرة 02 على "أنه لا يكون نزع الملكية ممكنا إلا إذا جاء تنفيذا لعمليات ناتجة عن تطبيق إجراءات نظامية مثل التعمير والتهيئة العمرانية، والتخطيط تتعلق بإنشاء تجهيزات جماعية أو أعمال كبرى ذات منفعة عمومية".
جيث أنه وفي قضية الحال يستخلص من عناصر الملف أن القطعة محل نزع الملكية من أجل المنفعة العامة قد جزئت للسماح لخواص ببناء مساكن فردية وهذا ما يخالف النصين المذكوزين أعلاه لسيما المادة 02 من القانون 11/91 التي تنص على نزع الملكية من أجل إنشاء تجهيزات جماعية وأعمال كبرى ذات منفعة عمومية.
وأنه يتعين بالنتيجة الاستجابة لطلب المستأنفين.
الجملة القضائية: 98/1 191
تقضي المحكمة العليا -.. في الشكل: بقبول الاستئناف كونه قانونيا .. ....
في الموضوع : بإلغاء القرار المستأنف وبعد التصدي والفصل في القضية من جديد إبطال:
- المقرر المؤرخ في 1989/12/26
- المقرر المؤرخ في 1991/12/25
- المقرر المؤرخ في 1995/03/19 بالحكم على المستأنف عليه بالمصاريف.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرين من شهر فيفري من سنة ألف وتسعمائة وثمانية وتسعين من قبل المحكمة العليا الغرفة الإدارية المتركبة من السادة:
جنادي عبد الحميد رحمولي فوزية لبيض غنية .
بودي سليمان كروغلي مقداد فرقائي عتيقة
بحضور السيد مختاري عبد الحفيظ المحامي وبمساعدة السيد مبروك محمد كاتب الضبط.
الجلة القضائية: 98/1 هذه الأسباب-