المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 1590683 · 25/01/2024
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 1590683، قرار بتاريخ 25/01/2024
الكلمات الأساسية: مضاهاة خطوط · محرر عرفي · دعوى أصلية
المبدأ
يمكن أن ترفع دعوى مضاهاة الخطوط في المحرر العرفي كدعوى أصلية أمام الجهة القضائية المختصة
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادة 2/164 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
نص القرار
ملف رقم 1590683 قرار بتاريخ 2024/01/25
قضية ورثة (س.ا) ومن معه ضد (س.ع)
الموضوع : تحقيق
الكلمات الأساسية: مضاهاة خطوط - محرر عرفي - دعوى أصلية.
المرجع القانوني: المادة 2/164 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المبدأ: يمكن أن ترفع دعوى مضاهاة الخطوط في المحرر العرفي كدعوى أصلية أمام الجهة القضائية المختصة.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2021/11/22 وعلى مذكرة الردّ التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيدة حسبلاوي فاطمة الزهراء الرئيسة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد تمزي عبد الكريم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا لعدم تبرير الأوجه المثارة.
حيث أنّ ورثة المرحوم (س.ا) وهم : (س.ع)؛ (ع.١)؛ (ل.ا)؛ ورثة ابنه (س.ا) وهم فريق (س) (ن)، (ر)، (س)، (ح)، (س)، (١)، (ع) و(١)، طعنوا بطريق النقض بتاريخ 2021/11/22 في القرار الصادر عن مجلس قضاء باتنة.
الغرفة المدنية.2021/07/14، تحت رقم الفهرس 21/01835 القاضي ب:
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بريكة بتاريخ 2020/12/01 تحت رقم الفهرس رقم 2020/2056 الذي قضى ب: قبول الدعوى شكلا وفي الموضوع، رفضها لعدم التأسيس. رفض باقي الطلبات لعدم التأسيس.
تحميل المستأنفين (الطاعنين) المصاريف القضائية المقدرة ب (750) دج بما فيها المصاريف القضائية الناتجة عن الاستئناف.
حيث أنّه وتدعيما لطعنهم، أودع الطاعنون بواسطة وكيلتهم الأستاذة ذياب فريدة المعتمدة لدى المحكمة العليا عريضة تتضمن ثلاثة أوجه للطعن.
حيث أنّ المطعون ضده (س.ع)، بلغ بعريضة الطعن وأودع مذكرة جواب بواسطة دفاعه الأستاذ تومي نسيم المعتمد لدى المحكمة العليا ملتمس فيها رفض الطعن لعدم جدّية الدفوع ولعدم تأسيسها.
حيث أنّ الأستاذة ذياب فريدة أثارت في حق الطاعنين الأوجه التالية :
الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة إغفال الأشكال الجوهرية، طبقا للمادة 01/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بدعوى مباشرة المدعين في الطعن الدعوى بأطرافها من بينهم ورثة (س.ا) زوجته (ح.١) وأولاه منها وهم باقي المدعين وهو الثابت من الحكم المستأنف وعريضة الاستئناف، إلا أنّ القرار محل الطعن لم يأت على ذكر المسماة (ح.١) كمستأنفة وهو ما يشكل خرقا للأشكال الجوهرية في الإجراءات.
الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني، طبقا للمادة 08/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بدعوى أنّ قضاة المجلس فيما انتهوا له قد أخطئوا في التطبيق السليم للقانون فبالرغم من إنكار المدعى عليه في الطعن التوقيع على العقد العرفي المحرر 1977/06/04، لأنّه كان متواجد بفرنسا إلا أنّهم لم يتصدوا لهذا الإنكار المتعلق بالعقد ومآله من الناحية القانونية لاسيما وأن الدعوى تتعلق بعقدين معا وقد أقر المدعى عليه في الطعن توقيعه فعلا على العقد المحرر في 1969/02/17.
عدم تركيز قضاة المجلس على موضوع الدعوى على التزوير الذي لا يمكن الفصل فيه بالعين المجردة، فهو يحتاج إلى أهل الاختصاص وأنّ القاضي هو من قام بدور الخبير للتأكد من مدى صحة العقد من عدمه طبقا للمواد 167 ،165،164 و169 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. قضاة المجلس لم يناقشوا ما توصل إليه قاضي الدرجة الأولى ولم يبحثوا ويفصلوا في عدم وجود العقد المحرر سنة 1977 بعد ثبوت إقرار المدعى عليه في الطعن بالنقض بإنكاره التوقيع عليه وهذا رغم وجود توقيعه عليه وتقديمه في دعوى سابقة. ولم يتصدوا لآثار هذا العقد حول نفس المسكن الذي تضمن محتواه العقد المحرر سنة 1969، فجعلوا قرارهم منعدم الأساس القانوني.
الوجه الثالث : مأخوذ من القصور في التسبيب، طبقا للمادة 10/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بدعوى أنّه الرجوع إلى القرار المطعون فيه، أنّ قضاة المجلس لم يؤسسوه على أي نص قانوني بمناقشة أركان الدعوى موضوعها بناء على المواد 164 و165 و167 و169 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. قضاة المجلس لم يناقشوا المادة 164 بأنّ يختص القاضي الذي ينظر في الدعوى الأصلية بالفصل في الطلب الفرعي للمضاهاة وليس من باب الوجوب لأنّه في الفقرة الثانية من ذات النص، يمكن تقديم دعوى المضاهاة كدعوى أصلية أمام الجهة القضائية المختصة وهو ما قام به المدعون في الطعن؛ فجعلوا قرارهم مشوبا بالقصور في التسبيب.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل :
حيث أنّ الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية، فهو مقبول شكلا.
حيث أنّه لا يوجد بملف الطعن ما يفيد تبليغ المذكرة الجوابية للمطعون ضده لدفاع الطاعنين؛ وإنّه سبب مخالفتها أحكام المادة 1/568 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، تكون واقعة تحت طائلة الجزاء المقرر فيها؛
وهو عدم قبولها.
في الموضوع :
عن الوجه الثالث: المأخوذ من قصور التسبيب بالأولوية،
حيث أنّه وبالرجوع للقرار المطعون فيه، فإنّ قضاة المجلس أيدوا لأسباب مغايرة الحكم المستأنف، الذي رفض لعدم تأسيسه طلب إيداع العقدين العرفيين لمضاهاة الخطوط لكونه من اختصاص القاضي الناظر في الدعوى المطروحة عليه ولا يكون بدعوى مدنية مستقلة؛ وتدعيما لقضائهم، اعتبروا أنّ العقد العرفي المؤرخ في 1969/02/17 موجود وما على المستأنفيذ الطاعنين.
إلا اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنازعته؛ أما العقد العرفي المؤرخ في 1977/06/04 فأمام عدم وجود إلا ترجمة منه وعدم ثبوت تسجيله، اعتبروه غير منتج في الدعوى.
فعلا، حيث أنّه يتبيّن من خلال هذا التسبيب؛ أنّ قضاة المجلس رغم إشارتهم للمادة 164 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، فإنّهم لم يناقشوها على ضوء الوقائع والطلبات المقدمة لهم، بحيث أنّهم اكتفوا بالقول بأنّ جوهر النزاع متعلق بإيداع أصل عقود عرفية؛ غير أنّهم لم يعطوه التكييف القانوني الصحيح طبقا للمادة 29 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية؛ التي تدخله في إطار الدعوى الأصلية لمضاهاة الخطوط.
وبالتالي، فإنّهم عندما اعتبروا أنّ طلب مضاهاة الخطوط في محرر عرفي لا يكون إلا في إطار طلب فرعي يختص به القاضي الذي ينظر موضوع الدعوى؛ يكونوا قد تجاهلوا الفقرة 02 من المادة 164 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي يدخل الطلب القضائي للطاعنين في إطارها بما أنّهم اختاروا القاضي المدني لتحريك دعوى أصلية لمضاهاة الخطوط في عقدين عرفيين لنفي صحتهما وإثبات تزويرهما.
حيث أنّه فضلا عن ذلك؛ فإنّ قضاة المجلس لم يناقشوا الطلب القضائي المنصب على العقدين العرفيين المحررين في 1969 و1977 ضمن الترتيب الوارد في الإجراءات الواجب اتخاذها في مادة مضاهاة الخطوط المنصوص عليها في المادة 165 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وهذا للبحث عما إذا كان يستوفي شروط تطبيقها بالفصل في مصير الإجراء الأول المحدد في المادة 2/165 أعلاه الخاص بأصل المحررين محل طلب الإيداع، التحري عن مدى وجودهما وعن مدى وجود علاقة بينهما؛ وهذا قبل تفعيل النصوص المتعلقة بإجراءات التحقيق بسماع الأطراف والشهود وأخذ نماذج عن التوقيعات لإجراء المقارنة. وعليه، فإنّ قضاة المجلس بما فعلوا، قد جعلوا القرار المطعون فيه معيب لأنّ أسبابه غير كافية لحمل النتيجة التي توّصل لها في منطوقه.
حيث أنّه بناء على ما تقدم ومن دون حاجة للتطرق للوجهين المتبقيين، يتعيّن التصريح بتأسيس النقض على قصور التسبيب. ومن ثمة، القضاء بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.
حيث أنّ المصاريف القضائية تقع على عاتق من خسر الطعن وهذا طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
في الشكل :
قبول الطعن.
وفي الموضوع :
نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء باتنة. الغرفة المدنية. بتاريخ 2021/07/14، تحت رقم الفهرس 21/01835، وإحالة القضية على نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون، مع تحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس والعشرون من شهر جانفي سنة ألفين وأربعة وعشرون من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الثاني، والمتركبة من السادة:
حسبلاوي فاطمة الزهراء رئيس القسم رئيسا مقررا شايب سعيد مستش ارا دنياوي زهية مستش ارة طلحي مالك مستش ارا
بحضور السيد : تمزي عبد الكريم - المحامي العام، وبمساعدة السيدة : زلاقي شافية - أمين الضبط.
[ تقادم ]