Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions
Arrêt · 159732 · 13/05/1997
Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 159732, arrêt du 13 mai 1997
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر شرعًا أنه «يحق للزوجة أن تطلب سكنا منفردا عن أهل الزوج وذلك لقول خليل في مختصره في باب النفقة (ولها أن تمتنع من أن تسكن مع أقاربه)). ومن ثم فإن قضاة الموضوع لما حكموا - في قضية الحال - بعدم إمكانية تلبية طلب الزوجة في الانفراد بالسكن عن عائلة زوجها. الذي يعتبر بمثابة حق لها فإنهم خالفوا أحكام الشريعة الإسلامية وعرضوا قرارهم للنقض: ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار
Texte de l’arrêt
قرار رقم 159732 بتاريخ 1997/05/13 قضية: (ي ل) ضد: (ك ب) . ."
-المسكن -الزوجي - مطالبة الزوجة بسكن منفرد عن أهل الزوج
- الحكم برفض طلب الطاعن - مخالفة الشريعة:
- الشريعة الإسلامية
- قضاء المحكمة العليا من المقرر شرعًا أنه «يحق للزوجة أن تطلب سكنا منفردا عن أهل الزوج وذلك لقول خليل في مختصره في باب النفقة (ولها أن تمتنع من أن تسكن مع أقاربه)).
ومن ثم فإن قضاة الموضوع لما حكموا - في قضية الحال - بعدم إمكانية تلبية طلب الزوجة في الانفراد بالسكن عن عائلة زوجها. الذي يعتبر بمثابة حق لها فإنهم خالفوا أحكام الشريعة الإسلامية وعرضوا قرارهم للنقض:
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نضه:
بناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون لإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض
- المودعة لاى-كتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ-1996/04/20. وعلى مذكرة- الجواب التي قدمها محامي المعلعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد هويدي الهاشمي الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المعطعون فيه.
حيث أن المسماة (ي ل) قد طلبت نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء وهران بتاريخ 1995/12/17. القاضي بتأييد حكم محكمة. قديل الصادر يوم 1995/07/23 القاضي على الطاعنة بالرجوع لمحل الزوجية بسعي من الزوج.
حيث إستندت الطاعنة في طلبها على وجهين للنقض:
حيث إلتمست المطعون ضدها رفض الطعن.
حيث إلتمست النيابة العامة نقض القرار.
عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة الشريعة.
بدعوى أن قضاة الموضوع قد خالفوا الشريعة الإسلامية بحرمان الطاعنة من حقها في السكن المنفرد عن عائلة زوجها المطعون ضده وأن هذا الحق قد إستقرت عليه المحكمة العليا في العديد من قراراتها..
حيث أنه بالفعل فقد جاء في القرار المنتقد بأنه لا يمكن تلبية طلب الزوجة في الإنفراد بالسكن عن عائلة زوجها مع أن حق الزوجة في الإنفراد بالسكن مستقلة هكذا عن أهل الزوج وذوية مقرر شرعا لقول خليل في مختصره في باب النفقة (ولها الإمتناع من أن تسكن مع أقاربه) وعليه فالوجه مؤسس الأمر الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه ودون حاجة إلى مناقشة الوجه الثاني
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا: - غرفة الأحوال الشخصية والمواريث - نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء وهران الصادر بتاريخ 1995/12/17-واحالة-القضية والأطراف إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفضل فيها من جديد طبق للقانون.
وعلى المطعون ضدها المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر ماي سنة سبعة وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من طرف المحكمة العليا
- غرفة الأحوال الشخصية والمواريث - المتركبة من السادة:
هويدي الهاشمي أمقران المهدي صوافي إدريس
بحضور السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام وبمساعدة السيد دليلش صالح كاتب الضبط.
.. . .
: ..