Qyst

Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions

Arrêt · 165408 · 08/07/1997

Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 165408, arrêt du 8 juillet 1997

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر شرعا أن الولد للفراش وللعاهر الحجر. ومن المستقر عليه قضاء أن مدة نفي النسب لا تتجاوز ثمانية أيام. ومن تبين - فى قضية الحال - أن ولادة الطفل قد تمت والزوجية قائمة بين الزوجين، وأن الطاعن لم ينف نسب الولد بالطرق المشروعة، وأن لا تأثير لغيبة الطاعن ما دامت العلاقة الزوجية قائمة. وأن القضاة بقضائهم بإثبات نسيب الولد طبقوا صحيح القانون. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن

Texte de l’arrêt

ملف رقم 165408 قرار بتاريخ ⁦1997/07/08⁩ قضية: (س أ) ضد : (س د) إثبات النسب - وضع الولد بعد 16 شهرا من غيبة الطاعن - الحكم بإثبات النسب لعدم نفيه بالطرق المشروعة (المادتان 41 و42 من ق أ) من المقرر شرعا أن الولد للفراش وللعاهر الحجر.

ومن المستقر عليه قضاء أن مدة نفي النسب لا تتجاوز ثمانية أيام.

ومن تبين - فى قضية الحال - أن ولادة الطفل قد تمت والزوجية قائمة بين الزوجين، وأن الطاعن لم ينف نسب الولد بالطرق المشروعة، وأن لا تأثير لغيبة الطاعن ما دامت العلاقة الزوجية قائمة.

وأن القضاة بقضائهم بإثبات نسيب الولد طبقوا صحيح القانون.

ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة رما الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.

وبمد المداولة الة اذونية أصدرت القرار الآتي نصبه:

بناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة لدى كتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ ⁦1997/07/22⁩ .

....67 الإجتهاد القضائي لغرفة الأُحوال الشخصية بعد الإستماع إلى السيد هويدي الهاشمي الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة، الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن المسمى (س ل) قد طلب نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء تيارت بتاريخ ⁦1995/12/10⁩ القاضي بتأبيد الحكم الصادر عن محكمة برج بونعامة الصادر يوم ⁦1993/11/14⁩ القاضي بإثبات النسب للولد المدعو (س

م) المولود سنة 1971 والأمر بتسجيله باحالة المدنية.

حيث إستند الطاعن في طلبه على ثلاثة أوجه للنقض.

حيث أن المطعون ضدها لم ترد.

حيث إلتمست النيابة العامة رفض الطعن.

الوجه الأول: المأخوذ من إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات ويتضمن فرعين.

عن الفرع الاول: المأخوذ من إغفال الفقرة الأولى من المادة 144 من قانون الإجراءات المدنية.

بدعوى أن القرار المنتقد لم يذكر مهنة الأطراف.

لكن وحيث أن عدم ذكر مهنة الأطراف لا يعتبر من الاشكال الجوهرية للإجراءات وعليه فالفرع غير مؤس.

عن الفرع الثاني: المأُخوذ من إغفال الفقرة الرابعة من المادة 144 من قانون الإجراءات المدنية بدعوى أن القرار المنتقد لم يقم بالتأشير الإجمالي على الوثائق.

لكن وحيث أن التأشير الإجمالي على الوثائق لا تعتبر من الإشكال الجوهرية للإجراءات وعليه فهذا الفرع أيضا غير مؤسس.

عن الوجه الثاني: المأخوذ من إنعدام الأساس القانوني.

بدعوى أن القرار المنتقد لم يذكر النصوص القانونية.

68 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية لكن وحيث أن القضاة غير ملزمين بذكر النصوص القانونية بقدر ما هم ملزمين بعدم مخالفتها وعلبه فهذا الوجه غير مؤسس.

عن الوجه الثالث: المأخوذ من مخالفة المادة 42 من قانون الأسرة، بدعوى أن قضاة الموضوع عندما قضوا بإثبات نسب الولد للطاعن فقد خالفوا نحس المادة المذكورة التي تقضي بأن أقصى مدة الحمل عشرة أشهر مع أن المطعون ضدها قد وضعته بعد 16 شهرا من غيبة الطاعن بفرنسا.

لكن وحيث أن المادة 42 من قانون الأسرة لا تنطبق على دعوى الحال لأن ولادة الطفل موضوع النزاع قد تمت والزوجية قائمة بين الزوجين والطاعن لم ينفه بالطرق المشروعة وأن دعوى الغيبة لا معنى لها طبقا للمادة 41 من قانون الأسرة التي طبقت قاعدة الولد للفراش وللعامر الحجر وعليه فهذا الوجه كسابقيه غير مؤسس، الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية والمواريث - رغض الطعن، وعلى الطاعن المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن من شهر جويلية سنة سبعة وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من طرف المحكمة العليا .

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث - المتركبة من السادة:

هويدي الهاشمي الرئيس المقرر أمقران المهدي المستشار صوافي إدريس المستشار

بحضور السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام، وبمساعدة السيد دليلش صالح كاتب الضبط.

69 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية