المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 167035 · 26/11/1996
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 167035، قرار بتاريخ 26/11/1996
ورقة الأسئلة - وجوب طرح سؤال يبرز عناصر الجريمة - خطأ في تطبيق القانون
المبدأ
إن قصور السؤال عن الإلمان بكافة عناصر الجريمة يعرض الحكم للبطلان. وبما أن الحكم المطعون فيه تضمن أسئلة عن واقعتي تشجيع وتمويل أعمال إرهابية دون ذكر وسيلة التشجيع أو التمويل فإن ذلك يشكل خطأ في تطبيق القانون
نص القرار
ملف رقم 167035 قرار بتاريخ 1996/11/26
قضية (ن.ع - م - س) ضد (ع-ص ومن معه)
الموضوع : ورقة الأسئلة - وجوب طرح سؤال يبرز عناصر الجريمة
- خطأ في تطبيق القانون.
المرجع : المادة 305 من قانون الإجراءات جزائية
المبدأ : إن قصور السؤال عن الإلمان بكافة عناصر الجريمة يعرض الحكم للبطلان.
وبما أن الحكم المطعون فيه تضمن أسئلة عن واقعتي تشجيع وتمويل أعمال إرهابية دون ذكر وسيلة التشجيع أو التمويل فإن ذلك يشكل خطأ في تطبيق القانون.
قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ : 1996/11/26 وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه :
بين : النائب العام لدى مجلس قضاء سطيف الطاعن بالنقض من جهة وبين : (ع - ص) المطعون ضدهما بالنقض من جهة أخرى بعد الاستماع إلى السيد نوار المهدي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن عبد الرحمان السعيد المحامي العام في تقديم طلباته الكتابية.
402 المجلة القضائية بعد الاطلاع على الطعن بالنقض المؤرخ في 96/4/22 الذي رفضه النائب العام لدى مجلس قضاء سطيف ضد الحكم الصادر بتاريخ 96/4/22 من محكمة الجنايات التابعة لنفس الجهة القاضي على كل من (ع-ص) و (ت-ي) بالبراءة من جناية تشجيع وتمويل الأعمال الإرهابية المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 87 مكرر و 87 مكرر 4 من ق.ع.
حيث أن الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب تم تبليغه إلى المطعون ضدهما بتاريخ 4/22/ من ق.ع
حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث أن الطاعن أودع تقريرا تدعيما لطعنه أثار فيه وجها وحيدا للنقض.
حيث أن النائب العام لدى محكمة العليا أودع من جهته طلباته المكتوبة انتهى فيها إلى نقض الحكم المطعون فيه.
عن الوجه التلقائي المثار من قبل المحكمة العليا والمأخوذ من مخالفة المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية :
حيث يتبين من أوراق الملف أن المطعون ضدهما احيلا إلى محكمة الجنايات بتهمتي تشجيع وتمويل الأعمال الإرهابية طبقا لمواد 87 مكرر4 وأن السؤالين الذين لم طرحهما ووضعهما بالنسبة للمتهم الأول (ع-
ص) بالكيفية التالية :
السؤال الأول : « هل المتهم... مذنب بارتكابه جناية تشجيع الأعمال الإرهابية ...)) والسؤال الثاني : « جاء ناقصين لا يشملان على كل العناصر التي تتكون منها الجريمتين اللذان يتطرقان إلى الوسيلة المستعملة في جريمة التشجيع والتمويل فضلا عن اغفال السؤالين من ذكر في صلب السؤال الأهداف المقصود من الأعمال الإرهابية والمتبينة في المادة 87 مكرر.
حيث أن السؤالين الإثنين الآخرين المطروحين بالنسبة للمتهم الثاني (ت-ب) مشوبان بصفة العيوب لايشملان العناصر المذكورة في في جريمتي التشجيع والتمويل المنصوص عليهما في المادة 87مكرر.
حيث أن الأسئلة هذه وضعت وطرحت بطريقة غير سهلة وغير قانونية مما يجعلها مشوبه بالبطلان الأمر الذي يستوجب نقض وابطال الحكم المطعون فيه دون حاجة إى مناقشة الوجه المثار.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا الغرفة الجنائية بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا أخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون وتبقى المصاريف على عاتق الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا الغرفة الجنائية والمشكلة من السادة :
بوشناقي عبد الرحيم الرئيس نوار المهدي المستشار المقرر اسماير محمد المستشار 404 المبلة القضائية بوركبة حكيمة المستشارة
بحضور السيد بن عبد الرحمان السعيد المحامي العام.
وبمساعدة السيد حاجي عبد اللّه كاتب الضبط