Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 188480 · 23/06/1999

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 188480, arrêt du 23 juin 1999

التعدي على الملكية العقارية - عدم توافر عناصرها- إدانة - خطأ في تطبيق القانون - نقض واحالة

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

متى ثبت من القرار المطعون فيه أن الطاعن لم يدخل خلسة للقطعة الأرضية المتنازع عليها بل بترخيص وموافقة مالك العقار ( البلدية) فإن تهمة التعدي على ملكية عقارية غير قائمة

Articles appliqués

Texte de l’arrêt

ملف رقم 188480 قرار بتاريخ ⁦1999/06/23⁩

قضية (ع-ش-ح) ضد (ج- ١/ النيابة العامة)

الموضوع : التعدي على الملكية العقارية - عدم توافر عناصرها- إدانة - خطأ في تطبيق القانون - نقض واحالة.

المرجع : المادة 386 قانون العقوبات.

المبدأ : متى ثبت من القرار المطعون فيه أن الطاعن لم يدخل خلسة للقطعة الأرضية المتنازع عليها بل بترخيص وموافقة مالك العقار ( البلدية) فإن تهمة التعدي على ملكية عقارية غير قائمة.

إن المحكمة العليا فصلا في الطعن بالنقض المرفوع يوم ⁦1997/04/22⁩ من قبل المتهم (ع-ش-ح) ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء وهران في ⁦1997104/15⁩ القاضي بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديلا له القول بان عقوبة الحبس تكون مع وقف التنفيذ والابقاء علي الغرامة نافذة (عام حبس غير نافذة و2000 دج غرامة نافذة) وفي الدعوى المدنية رفض طلب التعويض لعدم التأسيس القانوني، وذلك من اجل تهمة الاستيلاء على الملكية العقارية الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 386 من قانون العقوبات.

232 المجلة القضائية

حيث ان تدعيما لطعنه اودع الطاعن بواسطة محامية الاستاذ بن سليمان عبد القادر المحامي المقبول لدى المحكمة العليا مذكرة اثار فيها وجهين لنقض القرار.

عن الوجهين الاول والثاني المجتمعين لتكاملهما : والماخوذين من التناقض في الحكم نفسه المادة ⁦6/500⁩ من قانون الاجراءات الجزائية ومخالفة القانون ذلك انه كان على قضاة الموضوع الفصل مبدئيا في مسألة صفة (ج-أ) قبل النطق بعدم قبول طلباته كما ان المتهم لم يعتدي على القطعة الارضية بل البلدية التي هي مالك الأرض المتنازعة وليس (ج-أ) وهي التي رخصت له ببناء السياج الذي تم انجازه قبل الغاء هذه الرخصة وبذلك احكام المادة 386 من قانون العقوبات غير متوفرة لان الطاعن لم يدخل خلسة للقطعة الارضية وانما بموافقة البلدية وانه لم يطرد من طرفها من الاماكن المتنازعة وبالتالي مجلس قضاء وهران اخطأ في تطبيق القانون مما يعرض القرار للنقض والإبطال.

حيث انه بالرجوع للقرار المطعون فيه يتبين ان البلدية مالكة القطعة الارضية المتنازعة رخصت للطاعن ببناء سياج حولها وبعد اتمام البناء وقع نزاع بين الطاعن والمطعون ضده الذي ليس له أي حق على الملكية المتنازعة وقامت البلدية بالغاء الرخصة الممنوخة للطاعن ولم يطعن هذا الاخير في هذا القرار بالطرق القانونية.

المجلة القضانية 233

حيث ان القرار المطعون فيه أسس حكمه على الغاء الرخصة الممنوحة للطاعن وعدم طعنه فيها للقول انه نزع ملكية الغير خلسة باقامة البناء عليها بطرق غير شرعية.

حيث ان هذا التعليل غير كافي لادانة المتهم الذي لم يشغل القطعة المتنازعة خلسة أو بالاعتداء عليها بل بموافقة صاحبة الملكية وهي البلدية وان رغم الغاء الرخصة الممنوحة للطاعن لم يدخل ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 386 من قانون العقوبات لانه لم يوجد بالملف ولم يشير القرار لاي حكم نهائي قضى على الطاعن باخلاء الارض المتنازعة بعد الغاء الرخصة الممنوحة له وبالتالي فان اركان المادة 386 من قانون العقوبات غير متوفرة والوجهين المثارين سديدين ويؤديان لنقض القرار المطعون فيه.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا بالنقض والاحالة.

234 المجلة القضائية