Qyst

المحكمة العليا

قرار · 191795 · 22/12/1999

المحكمة العليا، ملف رقم 191795، قرار بتاريخ ⁦22/12/1999⁩

مستثمرة فلاحية - عضو - عدم مباشرة الأشغال

المبدأ

إن القضاء يمنح التعويض للمطعون ضده لمجرد عضويته ضمن المستثمرة الفلاحية الجماعية دون التأكد من مباشرته شخصيا للاستغلال ضمن إطار جماعي وحسب الحصص المتساوية بين كل الأعضاء هو قضاء مشوب بالقصور في التسبيب يتعين نقضه

نص القرار

ملف رقم : 191795 قرار بتاريخ ⁦22/12/1999⁩

قضية : س. ع، ومن معه ضد : ف.س.

الموضوع: مستثمرة فلاحية - عضو - عدم مباشرة الأشغال ترخيص طلب التعويض - لا - القضاء به - خطأ.

المرجع م 21 من القانون ⁦78/19⁩ المؤرخ في 08 ديسمبر سنة 1987 إن القضاء يمنح التعويض للمطعون ضده لمجرد عضويته ضمن المستثمرة الفلاحية الجماعية دون التأكد من مباشرته شخصيا للاستغلال ضمن إطار جماعي وحسب الحصص المتساوية بين كل الأعضاء هو قضاء مشوب بالقصور في التسبيب يتعين نقضه.

المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بها بشارع 11 ديسمبر 1960 بين عكنون الأبيار الجزائر العاصمة...

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه : .

وبناء على المواد : 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف القضية وعلى عريضة ٠:~ الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 18 اكتوبر 1997/./-.,~::- بعد الإستماع إلى السيد / عدالة الهاشمي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد / بن شور عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباتها الرامية إلى رفض الطعن.

المبلة القضائية 235

حيث أن المسمى س ع ومن معة طعنوا بطريق النقض بتاريخ ⁦1997/10/18⁩ في القرار الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة بتاريخ ⁦1997/10/14⁩ القاضي غيابيا بتا بيد الحكم المستأنف الصادر عن ممكمة العروش بتاريخ ⁦16/10/1996⁩ بالمصادقة مبدئيا على تقرير الخبرة من ثمة إلزام الطاعنين متضامنين بدفعهم للمطعون ضده مبلغ 66 600 66 دج مقابل نصيبه من منتوج الأرض من سنة 1989 إلى غاية 1990 تاريخ مغادرتة للمستثمرة مع رفض مازاد عن ذلك من الطلبات.

حيث أنه وتدعيما لطعنهم أودع الطاعنون بواسطة وكيلهم الأستاذ / عبد المجيد سعيود عريضة تتضمن وجهين :

حيث أن المطعون ضده لم يجب رغم توصله بعريضة الطعن مقابل وصل إشعار بالاستلام وقعه في ⁦1997/11/17⁩...

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

أوجه الطعن

حيث أنه وتدعيما لطعنهم يثير الطاعنون وجهين :

1- الوجه الأول مأخوذ من القصور في التسبيب : وفي بيانه أن قرار استفادة الطرفين بالمستثمرة ماوخ في 1989 وأن توقف المطعون ضده كان بعد حوالي 05 أشهر وبالتآلي لم يكن هناك أي استغلال ولا منتوج خلال هذه الفترة ومن ثمة فإن القضاء للمطعون ضده بالتعويض على حساب الطاعنين يكون من باب الأثراء بلا سبب خاصة وأنه لا يوجد بالملف أي ذكر للمزروعات التي تكون قد غرست واستفاد من منتوجها أي طرف.

-....- أنه ومن جهة أخرى فإن الخبرة أثبتت عدم قيام المطعون ضده بأي عمل كما أشازت إلى أن الطاعنين سعوا مع المطعون ضده للالتحاق بهم من أجل مشاركته في العمل إلا أنه رفض بحجة تعرضه لكسر ومن هنا فإن قضاة الموضوع لم يسببوا قرارهم بما فيه الكفاية حول هذه النقاط فجاء قرارهم مشوبا بالقصور في التسبيب.

236 الملة القضائية

2- الوجه الثاني مأخوذ من عدم الرد على طلب الطاعنين .- ومفاده أن الطاعنين تقدموا بطلب ضم القضية الصادر بشأنها القرار محل الطعن الحالي إلى قضية ثانية صدر فيها قرار بتاريخ ⁦1997/7/30⁩ على أثر استئناف سجله المطعون ضده في نفس الحكم الابتدائي إلا أن المجلس لم يرد على هذا الطلب وأن في ذلك إجحاف بحقوق الطاعنين إذ يقضي كلا القراران بإلزامهم بتعويض المطعون ضده وأنهم يبقوا ملزمين بالتعويض حتى في حالة نقض القرار الحالي وذلك بموجب القرار الثاني المشار إليه أعلاه.

الرد على الأوجه

1- عن الوجه الأول المأخوذ من القصور في التسبيب : حيث فعلا أنه وبالرجوع الى القرار المطعون فيه فإن قضاة المجلس اكتفوا في تعليل قرارهم بالقول : « حيث أن استئناف الطاعنين ليس له ما يبرره وما يؤسسه قانونا لأن حق المستأنف عليه - المطعون ضده في الأرباح بالنسبة للفترة التي كان فيها عضوا في المستثمرة هو عبارة عن حق مقرر قانونا وأن النصيب العائد إليه من الأرباح المحققة فد أثبتته الخبرة... وأن الحكم المستأنف قد أحسن تقدير الوقائع...)) فهم بذلك لم يتأكدوا مما إذا كان المطعون ضده قد شارك مباشرة وشخصيا في الأشغال ضمن الإيطار الجماعي كما تلزمه بذلك المادة 21 من القانون ⁦87/19⁩ المؤرخ في 08 ديسمبر سنة 1987 المتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم وكذا المادة 9 من نفس الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم وكذا المادة 9 من نفس القانون التي تنص على أن الأراضي تستغل جماعيا وعلى الشيوع حسب حصص متساوية بين كل عضو من أعضاء الجماعات المشتركين بصفة حرة - ومن هنا جاء قرارهم مشوبا بالقصور في التسبيب الأمر الذي يعرضه للنقض وهذا دون الحاجة الى التطرق إلى الوجه الثاني.

وحيث أن المصاريف يتحملها المطعون ضده عملا بالمادة 270 من قانون إجراءات مدنية.

قررت المحكمة العليا :

... قبول الطعن شكلا وموضوعا، نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة بتاريخ ⁦1997/5/14⁩ وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل في القَضَية مَنْ جَدَيْدَ وَفْقًا للَقَانُونِ وعَلى المَطعون ضده بالمصاريف.

وأمرت بتبليغ هذا النص برمته الى الجهة القضائية التي أصدرت القرار المطعون فيه بسعي من السيد النائب العام ليكتب بهامش الأصل بواسطة كتابة الضبط.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة به بتاريخ الثاني والعشرون من شهر ديسمبر سنة تسعة وتسعون وتسعمائة وألف ميلادية ممن قبل المحكمة العليا الغرفة المعقارية

المتركبة من السادة :

بيوت نذير عدالة الهاشمي ايت قرين الشريف بودي سليمان . .

رواينية عمار حاج صدوق الجيلالي مرابط سامية بن ناصر محمد

بحضور السيد :

بن شور عبد القادر وبمساعدة السيد :

عنصر عبد الرحمان المستشار المقرر الرئيس

فلهذه الأسباب الرئيس المستشار المقرر المستشار:

المستشار المستشار المستشار المستشارة.

المستشار المحامي العام / :-:

أمين الضبط.

أمين الضبط.