Qyst

Cour suprême · Chambre foncière

Arrêt · 200162 · 26/07/2000

Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 200162, arrêt du 26 juillet 2000

دعوى حيازة - حماية الحيازة - سندات الملكية - مناقشتها - لا

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

القضاة غير ملزمين بفحص سندات الملكية في دعوى حماية الحيازة

Texte de l’arrêt

Des noms de personnes ont été réduits à leurs initiales, par protection des données personnelles.

ملف رقم 200162 قرار بتاريخ ⁦2000/07/26⁩

قضية (ع.أ) ضد (ع.م)

الموضوع: دعوى حيازة - حماية الحيازة - سندات الملكية - مناقشتها - لا.

المبدأ: القضاة غير ملزمين بفحص سندات الملكية في دعوى حماية الحيازة.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - الجزائر.

وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه.

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231، وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 17 فيفري 1998. وعلى مذكرة الرد التي قدمها المطعون ضده.

وبعد الاستماع إلى السيدة: بلعربية فاطمة الزهراء رئيسة قسم المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد: بن شور عبد القادر المحامي العام في طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

حيث أن (ذ.أ) طعن بالنقض عن طريق الأستاذ: سي (ي.م.ح) في القرار الصادر في ⁦1997/03/22⁩ عن مجلس قضاء تيزي وزو، الذي بعد إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة أمر بمقتضى نفس قرار المجلس المؤرخ في ⁦02/11⁩/ 1995الذي بث في قرار قبل الفصل في الموضوع المؤرخ في ⁦1995/02/11⁩ صادق على تقرير خبرة السيد شرفي محمد سعيد المؤرخة في ⁦1996/06/18⁩ رقم 246 وبالتالي ألغي الحكم المستأنف الصادر في دعوى السيد: (أ.ر) بتاريخ ⁦1994/01/25⁩، وفضلا من جديد أمره يترك الأرض المتنازع عليها.

حيث أن المدعي في الطعن بالنقض أثار دعما لطعنه ثلاثة أوجه.

الوجه الأول: مأخوذ من انعدام وقصور الأسباب.

من حيث أنه ثبت بأن الأرض المتنازع عليها هي جزء من تركة جد المدعي عليه الذي قام بقسمة أمواله لما كان على قيد الحياة.

ولم يتوصل الخبير إلى من تحصل على هذه الأرض بعد القسمة ومن ثم فإن القرار الذي صادق على هذه القسمة غير مسبب التسبيب الكافي.

الوجه الثاني: مأخوذ من خرق القانون.

من حيث أن نقل ملكية عقار يجب أن يتم بعقد موثق وأن القضاة الذين تحققوا حول الملكية العقارية دون مراعاة وجودها واثباتها بصفة رسمية قد خرقوا القانون.

ومن ثم فإن القرار الذي صادق على هذه الخبرة غير تسبب تسبيبا-كافيا .....

الوجه الثالث: مأخوذ من التجاوز في السلطة وخرق الأشكال الإجرائية الجوهرية.

من حيث أن الخبير سمع الشهود، غير أن سماع الشهود من اختصاص القاضي ومن ثم فإن القضاة من خلال مصادقتهم على هذه الخبرة قد تجاوزوا السلطة وخرقوا الأشكال الإجرائية الجوهرية.

حيث أن المدعي عليه في الطعن، يلتمس عن طريق محاميه الأستاذ: بن عمارة رابح بمقتضى مذكرة جوابية مؤرخة في 6 جوان 1998 رفض الطعن لعدم تأسيسه.

حيث أن النيابة العامة تلتمس بموجب طلباتها المؤرخة في 16 جويلية 2000 نقض القرار المطعون فيه.

وعليه، في الشكل :

حيث أن الطعن بالنقض المرفوع في الآجال القانونية قانوني ومقبول في الشكل .

في الموضوع:

عن الوجه الأول :

حيث أنه يستخلص من قراءة القرار المطعون فيه بأن قضاة الاستئناف عينوا بقرار قبل الفصل في الموضوع مؤرخ في ⁦1995/02/11⁩ خبيرا مهمته اثبات من من الطرفين يحوز الأرض المنتازع عليها وتاريخ وضع اليد عليها.

وبما أن الخبير قد أثبت بأن هذه الأرض كانت مشغولة من طرف الجد ثم من طرف والد المدعي عليه في الطعن وأخيرا من طرف هذا الأخير الذي شيد عليها بنايات بدون أي اعتراض ومن جهة أخرى، فإن الطاعن لم يشغل الأمكنة إلا في سنة 1993، فإن القضاة من خلال تبنيهم نتائج الخبرة قد سببوا بما فيه الكفاية قرارهم، خاصة وأن المدعي في الطعن لم يقدم الدليل على قسمة الأرض من طرف الجد المشترك لما كان على قيد الحياة.

ومن ثم فإن قرارهم مسبب بما فيه الكفاية، وأنه يتعين بالتالي التصريح بأن هذا الوجه غير مؤسس وبرفضه.

عن الوجه الثاني:

حيث أن الدعوى لا تهدف إلى اثبات ملكية أحد الأطراف على الأرض المتنازع عليها ولكن إلى حماية حيازة الطرف محل التعرض في حيازته.

ومن ثم فإن القضاة لم يكونوا ملزمين على الاطلاق بفحص سندات الملكية خاصة وأنه لم يتم إثارتها ولم يقدمها أي طرف في النزاع.

ومن ثم فإن الوجه الثاني غير مؤسس.

عن الوجه الثالث:

حيث أن مهمة الخبير تكمن في تحديد حيازة الأرض المتنازع عليها وأن الخبير في إطار صلاحياته المخولة له قد سمع كل من هو على علم بالقضية الذين مكنوه من التوصل إلى نتائجه وتحديد من هو حائز الأرض قبل 1993 تاريخ شغل الأمكنة من طرف الطاعن.

ومن ثم فلم يتجاوزوا على الاطلاق سلطتهم.

وأنه يتعين بالتالي التصريح بأن الطعن غير مؤسس وبرفضه.

تقضي المحكمة العليا :

في الشكل: بقبول الطعن بالنقض المرفوع ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 22 مارس 1997.

في الموضوع: القول بأنه غير مؤسس وبرفضه.

وعلى المدعي المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس والعشرين من شهر جويلية سنة ألفين ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية والمتركبة من السادة:

بلعربية فاطمة الزهراء آيت قرين شريف رواينية عمار عدالة الهاشمي بودي سليمان بمساعدة السيد: عنصر وبحضور السيد: بن شور عبد القادر المحامي العام.

لهذه الأسباب رئيسة القسم المقررة المستشار المستشار المستشار المستشار عبدالرحمان كاتب الضبط التعليق:

القراز رقم 200162