Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 202122 · 31/05/2000

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 202122, arrêt du 31 mai 2000

السب والتهديد - إدانة - عدم ذكر عناصر التهمة - الخطأ في تطبيق القانون - نقض واحالة

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

إن تمسك القرار المطعون فيه بإدانة المتهم بتهمة السب والتهديد دون ذكر عناصر هذه التهمة هو قضاء مخالف لأحكام المواد 286 -287 - 284 من قانون العقوبات ويعرض للنقض

Articles appliqués

Texte de l’arrêt

ملف رقم 202122 قرار بتاريخ ⁦2000/05/31⁩

قضية ( م -ع) ضد (م - خ / النيابة العامة )

الموضوع : السب والتهديد - إدانة - عدم ذكر عناصر التهمة - الخطأ في تطبيق القانون - نقض واحالة

المبدأ : إن تمسك القرار المطعون فيه بإدانة المتهم بتهمة السب والتهديد دون ذكر عناصر هذه التهمة هو قضاء مخالف لأحكام المواد 286 -287 - 284 من قانون العقوبات ويعرض للنقض.

إن المحكمة العليا فصلا في الطعن بالنقض المرفوع يوم ⁦1997/12/27⁩ من طرف المدعو (م-ع) ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء تيارت بتاريخ ⁦1997/11/04⁩ الذي صرح باعتبار المعارضة باطلة وكأن لم تكن المرفوعة ضد القرار الصادر غيابيا الذي أيد الحكم المستأنف الذي صرح بادانته بالسب والتهديد، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها في المواد 287 و299 و297 من قانون العقوبات وبالنتيجة، حكم عليه بعقوبة شهرين (02) حبسا نافذا وبغرامة نافذة قيمتها 1000 دج.

حيث أنه دفع الرسم القضائي وأودع مذكرة بواسطة وكيله الأستاذ ماتن عبد الرحمان المحامي المقبول لدى المحكمة العليا أثار فيها وجهين للنقض، الوجه الأول مأخوذ من غياب ومن قصور الأسباب والوجه الثاني مأخوذ من خرق القانون والخطأ في تطبيقه.

المجلة القضانية 249

الوجه الأول : مأخوذ من غياب ومن قصور الأسباب.

حيث أن القرار المطعون فيه لم يذكر الأفعال بالتفصيل كما أنه لم يبين عبارات التهديد المتلفظ بها إضافة الى أنه لم يوضع فيما تتمثل شهادة الشاهد الوحيد.

الوجه الثاني : مأخوذ من خرق القانون والخطأ في تطبيقه.

حيث أن القرار المطعون فيه لم يثبت وجود الأركان المكونة لجريمة التهديد كما هو منصوص عليها في المادة 287 من قانون العقوبات كما أنه لم يبين الوسائل المستعملة مثلما جاءت واردة في المادتين 284 و286 من قانون العقوبات، اضافة الى أنه لم يبين ما اذا كان التهديد قد تم بأمر تحت شرط ولم يشر الى عبارات السب.

حيث أنه يستخلص بالفعل من قراءة القرار المطعون فيه وكذا الحكم المؤيد وعن الوجهين معا لتكاملهما بأنه تمسك بادانة المدعي في الطعن بالنقض بالسب والتهديد طبقا للمواد 287 و 297و 299 من قانون العقوبات دون ذكر عبارات السب وما اذا كان التهديد قد تم بأمر أو بشرط أم لا وما اذا كان التهديد كتابيا أو شفويا كما هو . منصوص عليه في المادة 287 المطبقة وعليه يوجد خرق للمواد 284 و286 و287 من قانون العقوبات مما يؤدي الى النقض.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا بالنقض والاحالة.

250 المبلة القضانية