Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 203961 · 28/06/2000

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 203961, arrêt du 28 juin 2000

استئناف - أمر قاضي التحقيق - عدم قبوله - عدم رفعه بواسطة عريضة مكتوبة- سوء تطبيق القانون - نقض وإحالة

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

إن القضاء بعدم قبول استئناف مرفوع ضد أمر قاضي التحقيق لعدم إفراغه في عريضة مكتوبة، هو قضاء غير صائب لأن المادة 173 من قانون الإجراءات الجزائية المستظهر بها لم تفرض ذلك تحت طائلة البطلان مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه

Articles appliqués

Texte de l’arrêt

Des noms de personnes ont été réduits à leurs initiales, par protection des données personnelles.

ملف رقم 203961 قرار بتاريخ ⁦2000/06/28⁩

قضية (خ - ج) ضد ( النيابة العامة)

الموضوع : استئناف - أمر قاضي التحقيق - عدم قبوله - عدم رفعه بواسطة عريضة مكتوبة- سوء تطبيق القانون - نقض وإحالة

المبدأ : إن القضاء بعدم قبول استئناف مرفوع ضد أمر قاضي التحقيق لعدم إفراغه في عريضة مكتوبة، هو قضاء غير صائب لأن

المادة 173 من قانون الإجراءات الجزائية المستظهر بها لم تفرض ذلك تحت طائلة البطلان مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.

إن المحكمة العليا بعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه الطرف المدني (خ- ج) ضد القرار الصادر عن غرفة الإتهام التابعة لمجلس قضاء الجزائر بتاريخ ⁦1998/03/03⁩ والقاضي بعدم قبول الاستئناف.

حيث أن الطاعن المذكور أودع مذكرتين بواسطة محامييه الأستاذين حساني محمد الناصر (و.ق) أثار في الأولى ثلاثة أوجه للنقض وفي الثانية وجهين للنقض.

عن الوجه الأول للنقض : المثار في مذكرة الأستاذ حساني محمد الناصر : والمأخوذ من انعدام أو قصور التسبيب بالقول أنه كان بإمكان التصريح بقبول الاستئناف المرفوع من طرف العارض بعد إيداع مذكرة لدى قلم كتابة ضبط غرفة الإنهام طبقا- لأحكام المادة 183 من قانون الإجراءات الجزائية.

حيث بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أنه نطق بعدم قبول استئناف المدعي المدني وعلل ذلك بالقول أن هذا الأخير تخلف عن قيامه بالإجراء الجوهري المنصوص عليه في المادتين 172 و 173 من قانون الإجراءات الجزائية والذي يفرض رفع الطعن المذكور بواسطة عريضة مكتوبة بكتابة الضبط من جهة، هذا بعد أن عاين أن العريضة قدمت في تاريخ ⁦1998/03/03⁩ من جهة أخرى .

حيث أن هذا التعليل جاء مشوبا بالقصور والالتباس لأنه لم يذكر صراحة بأي شكل تم رفع الاستئناف في قضية الحال كما أنه لم يبين إن كانت العريضة المودعة يوم الجلسة هي التي نصت عليها الفقرة الثانية من المادة 172 من قانون الإجراءات الجزائية.

حيث أن الإجراء الجوهري تجاه المتهم أو الطرف المدني قد يكمل أساسا في تقرير الطعن بطريق الاستئناف في الأوامر الصادرة عن قاضي التحقيق وذلك في الآجال القانوني أي خلال ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ، على أن يقدم الطاعن مذكرة تدعيمية في اليوم المحدد لجلسة غرفة الإتهام طبقا لمقتضيات المادة 183 من قانون الإجراءات الجزائية.

192 المبلة القضائية

حيث أن المدعى بالحق المدني (خ-ج) قد رفع بتاريخ 1998102108 استننافا في الأمر الذي أصدرة قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد في ⁦1998/01/18⁩ بعدم قبول شكواه وفقا لأحكام

المادة 75 من قانون الإجراءات الجزائية.

حيث أن غرفة الإتهام التابعة لمجلس قضاء الجزائر التي أخطرت بالطعن وعاينت تقريره في التاريخ المذكور لدى كتابة المحكمة قضت بعدم قبوله لا على أساس إتيان هذا الاستئناف خارج الآجال القانوني وإنما لكونه لم يتم رفعه بواسطة عريضة مكتوبة والحال أن المادة 173 من قانون الإجراءات الجزائية المستظهر بها لا تفرض ذلك تحت طائلة البطلان مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه لعدم تأسيسه.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا بالنقض والاحالة.