Qyst

Jurisprudence · Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée)

Arrêts ayant appliqué : Article 173 — Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée)

Texte de l’article

Texte abrogé

Art. 173. — La partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non informer, de non-lieu, et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. Toutefois son appel ne peut en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la disposition d’une ordonnance relative à la détention préventive.

Elle peut interjeter appel de l'ordonnance par laquelle le juge a, d'office ou sur déclinatoire des parties, statué sur sa compétence. ‘

L'appel de la partie civile est interjeté dans les formes prévues à l'alinéa 2 de l'article 172 ci-dessus, dans les trois jours de ja notification de l'ordonnance faite au domicile élu par elle.

Article 173 de l'ordonnance n° ⁦66-155⁩ du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale (texte historique, abrogé par la loi n° ⁦25-14⁩) · Texte officiel ↗

Arrêts qui l’ont appliqué

10 arrêts

  1. Dossier n° 1202884 · 21/03/2018

    Cour suprême · Chambre criminelle

    استئناف

    لا يجوز للطرف المدني استئناف أوامر قاضي التحقيق، إلا فيما يتعلق بحقوقه المدنية، غير أنه يجوز للطرف المدني استئناف الأمر بانتفاء وجه الدعوى، في غياب استئناف النيابة العامة، مادام أن هذا الاستئناف يحافظ على الدعويين معا - العمومية والمدنية -…

  2. Dossier n° 695761 · 16/02/2012

    Cour suprême · Chambre criminelle

    استئناف-أمر قاضي التحقيق- اجتهاد قضائي. آمر رقم : ⁦66-155⁩ (إجراءات جزائية)، المادة : 173، جريدة رسمية عدد : 48

    استقر الاجتهاد القضائي على عدم اشتراط العريضة المكتوبة، لرفع الاستئناف من طرف المتهم أو الطرف المدني، طعن في أوامر قاضي التحقيق

  3. Dossier n° 547536 · 19/11/2009

    Cour suprême · Chambre criminelle

    خبرة - قاضي التحقيق - استئناف

    حق استئناف أمر قاضي التحقيق، الرافض طلب إجراء خبرة، مخول لطالب الخبرة فقط. لا يحق لغير طالب الخبرة، استئناف أمر قاضي التحقيق، حتى ولو كان ناطقا بالاستجابة

  4. Dossier n° 486870 · 18/03/2009

    Cour suprême · Chambre criminelle

    استئناف - أمر ألا وجه للمتابعة - ادعاء مدني

    يجوز للمدعي المدي حتى وإن لم يكن هو من حرك الدعوى العمومية، استئناف أمر ألا وجه للمتابعة

  5. Dossier n° 527168 · 19/11/2008

    Cour suprême · Chambre criminelle

    استئناف

    يعد مشوبا بقصور الأسباب، مستوجبا النقض، قرار غرفة الاتهام المصرِّح باعتبار استئناف المدعي المدني أمر ألا وجه للمتابعة، بدون جدوى، بعد فصل غرفة الاتهام في استئناف النيابة العامة نفس الأمر

  6. Dossier n° 325502 · 27/04/2004

    Cour suprême · Chambre criminelle

    استئناف

    يتم استئناف أوامر قاضي التحقيق، بالحضور الشخصي أمام أمين الضبط، والإدلاء شفويا بذلك، مع توقيع التصريح، أو بواسطة عريضة مكتوبة

  7. Dossier n° 331430 · 27/04/2004

    Cour suprême · Chambre criminelle

    استئناف

    لا يجوز استئناف أمر قاضي التحقيق، القاضي بتوجيه الاتهام

  8. Dossier n° 203961 · 28/06/2000

    Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

    استئناف - أمر قاضي التحقيق - عدم قبوله - عدم رفعه بواسطة عريضة مكتوبة- سوء تطبيق القانون - نقض وإحالة

    إن القضاء بعدم قبول استئناف مرفوع ضد أمر قاضي التحقيق لعدم إفراغه في عريضة مكتوبة، هو قضاء غير صائب لأن المادة 173 من قانون الإجراءات الجزائية المستظهر بها لم تفرض ذلك تحت طائلة البطلان مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه

  9. Dossier n° 117136 · 04/01/1994

    Cour suprême · Chambre criminelle

    استئناف

    إذا تغيب الطرف المدني عن الحضور أمام قاضي التحقيق، ولم يتم سماعه في القضية، رغم تكليفه بالحضور قانونا ، فإن ذلك يعني عدم تأسيسه طرفا مدنيا، واستئنافه الأمر، الذي يُنتهى إليه بعد التحقيق، يكون من غير ذي صفة، ولا تكفي الشكوى المقدمة من طرفه…

  10. Dossier n° 73251 · 24/04/1990

    Cour suprême · Chambre criminelle

    متى كان من المقرر قانونا على أنه يجوز للمدعي المدني أن يطعن بطريق الاستئناف في أوامر قاضي التحقيق المتعلقة بعدم إجراء التحقيق أو بالأوجه للمتابعة. أو الأوامر التي تمس حقوقه المدنية، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ بعد خطأ في تطبيق…