Qyst

Cour suprême · Chambre sociale

Arrêt · 214328 · 13/02/2001

Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 214328, arrêt du 13 février 2001

عقد عارية - إثباته بكل الوسائل - اشتراط إخضاعه لشكلية معينة - خرق للقانون

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

إن إثبات عقد العارية يخضع لكل وسائل الإثبات، ومنه فإن اشتراط إخضاعه لشكلية غير منصوص عليها قانونا لإثباته، هو خرق للقانون

Texte de l’arrêt

ملف رقم 214328 قرار بتاريخ ⁦2001/02/13⁩

قضية (ل - د) ضد (ل - س)

الموضوع: عقد عارية - إثباته بكل الوسائل - اشتراط إخضاعه لشكلية معينة - خرق للقانون.

المبدأ : إن إثبات عقد العارية يخضع لكل وسائل الإثبات، ومنه فإن اشتراط إخضاعه لشكلية غير منصوص عليها قانونا لإثباته، هو خرق للقانون.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بالمحكمة العليا نهج 11 ديسمبر 1960 بابن عكنون الأبيار الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه : بناء على المواد (257 .244 .239 .235 ,233 .231) وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦1998/09/06⁩ وعلى المذكرة الجوابية.

بعد الإستماع إلى السيد بوحلاس السعيد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد غانم أحمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

- حيث أن السيد (ل-د) طعن بالنقض في القرار الصادر بتاريخ ⁦1998/05/19⁩ عن مجلس قضاء قالمة الذي أيد الحكم المستأنف المجلة القضانية 191 والصادر عن محكمة وادي الزناتي بتاريخ ⁦1997/05/15⁩ الذي قضى برفض دعوى الطاعن الرامي إلى طرد المطعون ضده من الغرفة التي يقيم فيها على سبيل الإعارة وضمنه وجهين للطعن..................

- وحيث أن المطعون ضده قدم مذكرة جوابية خلص فيها إلى رفض الطعن:

من حيث الشكل :

- حيث أن الطعن استوفى الآجال والأشكال القانونية مما وجب التصريح بقبوله.

من حيث الموضوع:

عن الوجه الأول المبني عن الخطأ في تطبيق القانون

- حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه مخالفة أحكام المادة 538 من القانون المدني لما أسس قضاءه على أن العارية لم تثبت بعقد.

- حيث ثبت فعلا من مراجعة القرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع أسسوا قضاءهم على أن الطاعن لم يثبت العلاقة التي تربطه بالمطعون ١ .ضده بعقد. وأن كل الوثائق الموجودة بالملف لا تؤكد وجود عقد عارية ولا تؤكد كذلك ملكيته للغرفة المتنازع عليها.

- وحيث أن المادة 538 من القانون المدني تعرف العارية على أنها عقد يلتزم بمقتضاه المعير أن يسلم المستعير شيئا غير قابل للاستهلاك ليستعمله بلاعوض لمدة معينة أو في غرض معين على أن يرده بعد الاستعمال.

192 الملة القضائية

- وحيث أن المادة المنظمة لعلاقة العارية لم تشترط اخضاع العقد لأية شكلية كانت وعليه فإثبات هذه العلاقة تخضع لكل وسائل الإثبات .

. ومن ثم لا يمكن اجبار الطاعن المدعي الأصلي بإتباع طريقة محددة بذاتها لم ينص عليها القانون من اجل اثبات علاقة العارية ومتى كان تأسيس قضاة الموضوع على هذا النحو فيما قضوا به فإنهم يكونوا قد خرقوا القانون وأخطأوا تطبيقه ويترتب معه نقض القرار وبدون حاجة إلى . مناقشة الوجه الآخر المتبقي.

- وحيث أن المصاريف تقع على عاتق خاسر الدعوى.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا

- قبول الطعن بالنقض شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ ⁦1998/05/19⁩ عن مجلس قضاء قالمة وإحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

- والمصاريف القضائية على عاتق المطعون ضده.

- بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر فيفري من سنة ألفين وواحد من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية المتركبة من السادة :

ذيب عبد السلام الرئيس بوعلام بوعلام المستشار إسعد زهية بوحلاس السعيد وبحضور السيد غانم أحمد وبمساعدة السيد عطاطبة معمر المستشارة المستشار المقرر المحامي العام أمين الضبط.