Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 218653 · 23/02/1999
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 218653, arrêt du 23 février 1999
رقابة قضائية - رفع أحد الالتزامات - اختصاص غرفة الاتهام - تسبيب كاف - تطبيق صحيح للقانون
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
إن رفع الالتزام المتمثل في منع المتهم من القيام بأي حركة تجارية تتعلق بالاستراد والتصدير لا يتعارض وإجراءات التحقيق التي تعطي الاختصاص لقاضي التحقيق بوضع المتهم تحت الرقابة القضائية مع تعديل أو إضافة أو حذف التزام من الالتزامات التي حددت للمتهم
Texte de l’arrêt
ملف رقم 218653 قرار بتاريخ 1999/02/23 قضية: النائب العام. ضد: (م-ع)
الموضوع : رقابة قضائية - رفع أحد الالتزامات - اختصاص غرفة الاتهام - تسبيب كاف - تطبيق صحيح للقانون.
المبدأ : إن رفع الالتزام المتمثل في منع المتهم من القيام بأي حركة تجارية تتعلق بالاستراد والتصدير لا يتعارض وإجراءات التحقيق التي تعطي الاختصاص لقاضي التحقيق بوضع المتهم تحت الرقابة القضائية مع تعديل أو إضافة أو حذف التزام من الالتزامات التي حددت للمتهم.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بالمحكمة العليا شارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بعد الاستماع إلى السيد : نواري المهدي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد : هواري أمحمد المحامي العام في طلباته المكتوبة.
وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه النائب العام لدى مجلس قضاء ورقلة ضد القرار الصادر بتاريخ 1998/06/08 من غرفة الاتهام لمجلس قضاء ورقلة والقاضي بتعديل إجراءات الرقابة القضائية 502 المجاة القضائية المأمور بها بموجب قرار غرفة الاتهام الصادر بتاريخ 1997/12/22 وذلك بحذف الالتزام السادس المتعلق بمنع المتهم من القيام بأي نشاط يتعلق بالاستيراد والتصدير.
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته كتابية ترمي إلى رفض الطعن.
حيث أن الطاعن أودع تقريرا مكتوبا ضمنه وجها وحيدا للنقض.
عن الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة المادة 125 مكررا فقرة أخيرة من قانون الاجراءات الجزائية.
بدعوى أن هذه المادة تجعل من قاضي التحقيق مختصا لتعديل الرقابة القضائية ولا يمكن أن يرفع الطلب مباشرة إلى غرفة الاتهام
• بصفتها درجة ثانية طالما وأن ملف التحقيق ما زال على مستوى قاضي التحقيق.
حيث بالرجوع إلى أوراق الملف يتبين أن غرفة الاتهام بمجلس قضاء ورقلة هي التي بادرت بوضع المطعون ضده تحت الرقابة القضائية على إثر استئناف من طرف النيابة العامة في الأمر الصادر عن قاضي التحقيق بمحكمة ورقلة والقاضي بالإفراج المؤقت عن المتهم الأمر الذي أيدته غرفة الاتهام مع وضع المتهم تحت جملة من تدابير الرقابة القضائية من بينها الإجراء السادس والمتمثل بمنع المتهم من القيام بأي حركة تجارية تتعلق بالاستيراد والتصدير.
حيث أن نفس غرفة الاتهام التي وضعت المتهم تحت الرقابة القضائية قررت برقع الالتزام السادس المذكور آنفا معللة قرارها على النحو التالي:
«حيث أن المتهم يملك بمدينة طولقة مصنعا لصناعة قوالب البيض يتم تسويقها داخليا وخارجيا
حيث أن مصنع المتهم يعتمد بصفة خاصة على المواد المستوردة من الخِارج: .. : :
حيث أن مصنع المتهم يعد مصدر ارتزاق لكل من المتهم وعائلات العاملين به.
حيث أن رفع الالتزام السادس المذكور أعلاه لا يتعارض وإجراءات التحقيق خاصة وأن التحقيق قد أشرف على نهايته».
حيث يتجلى من هذا التعليل أن غرفة الاتهام بررت قرارها تبريرا كافيا ولم تخالف أحكام المادة 125 مكرر علما أن هذه المادة تعطي الاختصاص لقاضي التحقيق يوضع المتهم تحت الرقابة القضائية مع تعديل أو إضافة أو حذف الالتزام من التزامات المنصوص عليها بالمادة السالفة الذكر غير أن هذه المادة لا تمتع غرفة الاتهام بوضع المتهمين تحت الرقابة القضائية مع إخضاعهم للالتزام أو عدة التزامات كما يسوغ لها قانونا أن تعدل أو ترفع أحد الالتزامات وفقا السلطات التقديرية خاصة وإن كانت هي صاحبه القرار بوضع المتهم تحت الرقابة القضائية كما هو الشأن في قضية الحال فتبقى مختصة في النظر في أي طلب برفع أو تعديل إلزام من التزامات التي جددتها للمتهم بشرط أن يكون قرارها معللا تعليلا كافيا يسمح للمحكمة العليا بمراقبة قانونية جعل نعي إجراء المتخذ وبالتالي فإن قرار غرفة الاتهام جاء وفقا للقانون ومطابقا .504 المجلة القضائية لصلاحيتها. الأمر الذي هل نص الطاعن في الوجه الوحيد غير مؤسس مما يتعين رفضه.
تقضي المحكمة العليا الغرفة الجنائية بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
مع إبقاء المصاريف على عاتق الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا الغرفة الجنائية والمتشكلة من السادة:
بوشناقي عبد الرحيم نواري المهدي المهدي إدريس بن شاوش كمال وبحضور السيد هراوي أحمد وبمساعدة السيد حاجي عبد الله المحلة القضائية
لهذه الأسباب الرئيس المستشار المقرر المستشار المستشار المحامي العام ....
كاتب الضبط.