Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 225559 · 26/10/1999
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 225559, arrêt du 26 octobre 1999
اختلاس أموال عمومية - متهم غير موظف - تطبيق المادة 119 من قانون العقوبات - خطأ في تطبيق القانون
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر قانونا أن المادة 119 من قانون العقوبات تشترط أن يكون الجاني موظفا أو ضابطا عموميا حتى تقع الجريمة. والقرار الذي لم يناقش صفة المتهم عند اقترافه الجريمة، إن اختلس أموالا لم يكن أمينا عليها بمقتضى الوظيفة، قد أخطأ في تطبيق القانون
Articles appliqués
Texte de l’arrêt
ملف رقم 225559 قرار بتاريخ 1999/10/26
قضية (م-ع وم-م) ضد (ن - ع)
الموضوع : اختلاس أموال عمومية - متهم غير موظف - تطبيق
المادة 119 من قانون العقوبات - خطأ في تطبيق القانون.
المرجع : المادة 119 من العقوبات.
المبدأ : من المقرر قانونا أن المادة 119 من قانون العقوبات تشترط أن يكون الجاني موظفا أو ضابطا عموميا حتى تقع الجريمة.
والقرار الذي لم يناقش صفة المتهم عند اقترافه الجريمة، إن اختلس أموالا لم يكن أمينا عليها بمقتضى الوظيفة، قد أخطأ في تطبيق القانون.
قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ : 1999/10/26، وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه :
بين : 1) - (م-ع)، 2) - (م-م)، المسجونان ب: مؤسسة إعادة التربية - بسكرة - الوكيل عنهما : الأستاذ غفار علي المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا.
الكائن مقره : 92 حي بلحدادي السعيد، الشراقة - الجزائر - الطاعنان بالنقض من جهة وبين : - النيابة العامة.
المطعون ضدها بالنقض من جهة أخرى بعد الإستماع إلى السيد / إسماير محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد/ حبيش محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة. .
بعد الإطلاع على الطعنين بالنقض المرفوعين من المتهمين ضد القرار الصادر بتاريخ : 1998/09/29 عن مجلس قضاء بسكرية - غرفة الاتهام
- باتهام المدعو (م-م) بجناية اختلاس أموال عمومية والتزوير في وثائق إدارية ومصرفية وتقليد الأختام واتهام المدعو (م-م) بالمشاركة الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 04 - 119 و 42 و 209 و 219-22 عقوبات.
حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما القانونية فهما مقبولين شكلا.
حيث أن الطاعنين أو دعا مذكرة تدعيما لطعنيهما بواسطة الأستاذ علي غفار أثارا فيها وجهين للنقض.
حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته كتابية خلص فيها إلى رفض الطعن.
عن الفرع الأول من الوجه الثاني مسبقا والمأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه :
434 المجلة القضائية بالقول أن شروط المتابعة طبقا للمادة 119 عقوبات غير متوفر لأن المتهم (م-م) مجرد عون للحراسة بوكالة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ليس موظفا أو شبيها بالموظف ولأن الأموال لم تكن بين لديه بمقتضى الوظيفة أو بسببها وأن الوقائع تكون مجرد سرقة طبقا للمادة 350 عقوبات.
حيث أن المادة 119 عقوبات تفترض في الجاني أن يكون موظف أو ضابطا عموميا أو تحت أي تسمية كانت وفي نطاق أي إجراء يتولى ولو مؤقتا وظيفة بأجر أو بدون أجر ويسهم بها الصفة في خدمة الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات الاقتصادية العمومية أو أي هيئة خاضعة للقانون الخاص تتعهد بمرفق عام.س
حيث أن القرار المطعون فيه لم يناقش ولم يعاين بأن المتهم ينتمي إلى إحدى هذه الفئات حتى يعتبر موظفا، وإذا كانت الهيئة التي وقعت ضحية تصرفاته من الهيئات التي ذكرتها المادة 119 عقوبات.
حيث أن ماقام به المتهم إنما نتج عن مناورات لاختلاس أموال من وكالات للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط غير تلك التي ينتسب إليها بصفته عون حراسة، وبالتالي فإن الأموال التي اختلسها بمعية أخيه وشريكه لم تكن بين يديه ولم يكن أمينا عليها بمقتضى الوظيفة أو بسببها، مما يجعل الشرط الأخير لقيام جريمة الاختلاس طبقا للمادة 119 عقوبات غير متوفر أيضا، وبالتالي فإن ما أثاره الطاعنان مؤسس وينجر عنه نقض القرار المطعون فيه.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية -
- بقبول طعني المتهمين (م-ع)، (م-م) شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر في : 1998/09/29 عن مجلس قضاء بسكرة - غرفة الاتهام - وبإحالة القضية على نفس الجهة القضائية مشكلة مجددا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.
- وتبقى المصاريف على عاتق الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - والمتشكلة من السادة :
بوشناقي عبد الرحيم الرئيس إسماير محمد المستشار المقرر مناد شارف المستشار براجع قدور المستشار وبحضور السيد حبيش محمد المحامي العام.
وبمساعدة السيد حاجي عبد الله كاتب الضبط.
436 المبلة القضائية