Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
Arrêt · 233415 · 25/06/2001
Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 233415, arrêt du 25 juin 2001
دعوى جبائية - تخفيض الغرامة دون ذكر المصدر المعتمد عليه - انعدام التعليل - نقض وإحالة
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
إن تقييم الغرامة الجمركية في الدعوى الجبائية من اختصاص إدارة الجمارك. وإن قضاة المجلس لما قضوا بتخفيض الغرامة بحجة أن تقييم إدارة الجمارك مبالغ فيه ودون أن يوضحوا المصدر أو العناصر التي اعتمدوها في التقييم فقد خالفوا القانون وعرضوا قرارهم للنقض
Articles appliqués
- Article 281 — Code des douanes
Texte de l’arrêt
ملف رقم 233415 قرار بتاريخ 2001/06/25
قضية (إدارة الجمارك) ضد (ص-م ومن معه/ النيابة العامة)
الموضوع : دعوى جبائية - تخفيض الغرامة دون ذكر المصدر المعتمد عليه - انعدام التعليل - نقض وإحالة المرجع : المادة 281 من قانون الجمارك.
المبدأ : إن تقييم الغرامة الجمركية في الدعوى الجبائية من اختصاص إدارة الجمارك.
وإن قضاة المجلس لما قضوا بتخفيض الغرامة بحجة أن تقييم إدارة الجمارك مبالغ فيه ودون أن يوضحوا المصدر أو العناصر التي اعتمدوها في التقييم فقد خالفوا القانون وعرضوا قرارهم للنقض.
إن المحكمة العليا فصلا في الطعون بالنقض المرفوعة من طرف إدارة الجمارك في 1999/02/22 ومن المتهمين (ط-أ) (س-ب) (خ-ح) و(ج-خ) بتاريخ 1999/02/23 ضد القرار الصادر عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء سطيف بتاريخ 16 فيفري 1999 والقاضي في الدعوى الجزائية بالمصادقة على الحكم المستأنف مبدئيا وتعديله باستبدال عقوبة الحبس بغرامة مالية قدرها (5000) دج لكل من (ط-أ) (س-ب) (خ-ح) و(ج-خ) وانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة للمتهم (ع-م) المجلة القضانية 167 لوفاته وخفض مبلغ الغرامة المالية إلى مليون دينار، وذلك على إثر استئناف الحكم الصادر عن محكمة سطيف بتاريخ 20 أفريل 1998 من طرف المتهمين (ط-أ)، (ع-س)، (س-ب)، (ج-خ) و(خ-ح)، (ر-م)، (ر-ل)، (ل-س)، (ل-ع)، وإدارة الجمارك.
حيث أن إدارة الجمارك أثارت بواسطة محاميها وجهين للنقض،
عن الوجه الثاني مسبقا المؤدي الى النقض والمأخوذ من انعدام التعليل المادة 7/500 من قانون الإجراءات الجزائية، وذلك بدعوى أن القرار المطعون فيه خفض الغرامة المالية المحكوم بها دون تسبيب قانوني، خارقا بذلك المادة 281 من قانون الجمارك.
وحيث أنه بالفعل فبتلاوة القرار المطعون فيه يتبين بأن قضاة المجلس عللوا قضاءهم بتخفيض الغرامة الجبائية بما يلي :
«حيث أنه فيما يخص الدعوى الجبائية فإن المجلس يرى أن السيارات لم تكن كلها محجوزة، زيادة على قدمها، وليس هناك أي محضر تقويم كل سيارة على حدى مما يتعين معه القول أن المبالغ.
المطالب بها جاءت جزافا لكل السيارات المذكورة في محضر الضبطية القضائية مما يتعين على المجلس تخفيض هذه المبالغ إلى ما يتناسب والقيمة الحقيقية للسيارات المحجوزة»..
ولكن حيث أنه يتبين من هذا التعليل أن ما نعاه قضاة المجلس على طريقة تقييم إدارة الجمارك للسيارات وعابوه عليها، انتهجوه هم أنفسهم في تقييم الغرامة الجمركية وذلك أنه رغم أن تقييم البضاعة من اختصاص إدارة الجمارك، إلا أن قضاة المجلس عابوا عليها 168 المجلة القضائية التقييم الجزافي لقيمة السيارات دون تقديم محضر تقويم لكل سيارة ..
على حدى، في حين هم أنفسهم والذين لا يعتبرون حبراء أو فنيين في مجال تقويم السيارات قالوا بأن تقويم إدارة الجمارك مبالغ فيه وأنزلوه إلى المبلغ الذي اعتبروه متناسبا مع القيمة الحقيقية للسيارات المحجوزة دون أن يوضحوا أو يعللوا أو يذكروا العناصر أو المصدر الذي اعتمدوا عليه في تقييمهم هذا فيكونوا قد وقعوا فيما عابوا عليه إدارة الجمارك ويكون بذلك قضاءهم في الدعوى الجبائية قضاء غير مؤسس ومعرض للنقض.
حيث أن المتهمين (س-ب) (خ-ح) و(ج-خ)، أثاروا بواسطة محاميهم وجهين للنقض.
عن الوجه الثاني مسبقا والمؤدي إلى النقض والمأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات المادة 3/500 من قانون الإجراءات الجزائية. وذلك بدعوى أن القرار المطعون فيه لا يشير الى طلبات النيابة العامة وهو إجراء من النظام العام عملا بالمادتين ,431 238 من قانون الإجراءات الجزائية.
وحيث أنه بالفعل فإن النيابة العامة طرف أساسي في القضية وهي صاحبة الدعوى العمومية وهي التي تابعت المتهمين وسماع طلباتها إجراء أساسي وبإغفال المجلس الإشارة إلى أنه استمع إلى طلبات النيابة العامة أو أنها قدمت طلباتها يكون قد عرض قضاءه للنقض.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا بالنقض والاحالة المبلة القضائية 169