Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
Arrêt · 238272 · 11/04/2000
Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 238272, arrêt du 11 avril 2000
حق الامتياز - حجز على حسابات شركة - دعوى استعجاليه - خبرة - رفضها - عدم مراغاة حق الامتياز - خطأ
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا يجوز للبنك فرض حجز مباشر على حسابات الشركة الطاعنة دون مراعاة حق الامتياز الممنوح لها قانونا وتحديد مرتبته إزاء الحقوق الممتازة الأخرى المقررة لفائدة الأجراء والخزينة وصناديق الضمان الاجتماعية
Texte de l’arrêt
ملف رقم 238272 قرار بتاريخ 2000/04/11
قضية (ش١٠) ضد (ب.ب)
الموضوع: حق الامتياز - حجز على حسابات شركة - دعوى استعجاليه - خبرة - رفضها - عدم مراغاة حق الامتياز - خطأ .
المبدأ: لا يجوز للبنك فرض حجز مباشر على حسابات الشركة الطاعنة دون مراعاة حق الامتياز الممنوح لها قانونا وتحديد مرتبته إزاء الحقوق الممتازة الأخرى المقررة لفائدة الأجراء والخزينة وصناديق الضمان الاجتماعية.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقر المحكمة العليا شارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - الجزائر.
بعد المداولة القانونية.
أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن.
بعد الاستماع إلى السيد بوعروج حسان نائب رئيس المحكمة العليا المقرر في تلاوة تقريره وإلى المحامي العام السيد باليط اسماعيل في تقديم طلباته الرامية إلى إلغاء القرار الملتمس فيه.
حيث أن الأستاذ: خليفة محي الدين أودع عريضة بتاريخ 2 أكتوبر 1999 في حق (ش.أ). طلب فيها تصحيح. خطأ مادي يشوب القرار الصادر عن المحكمة العليا - الغرفة التجارية والبحرية - ملف رقم 219868 بتاريخ 13 جويلية 1999 القاضي بعدم القبول شكلا الطعن المرفوع ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في 12 سبتمبر 1998 الفرع الاستعجالي القاضي برفض الدعوى.
حيث أنه يؤكد أن القرار الملتمس فيه الصادر عن المحكمة العليا في 13 جويلية 1999 قد قضى بعدم قبول الطعن شكلا لكون نسخة القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر غير رسمية عملا بمقتضيات
المادة 241 من قانون الإجراءات المدنية إلا أن (ش.أ) قد أودعت بملف الطعن بتاريخ 14 ديسمبر 1998 نسخة رسمية من القرار كما ذلك ثابت من المذكرة الإضافية المؤشر عليها من كاتب ضبط المحكمة العليا.
حيث أن المطعون ضدهما (ب.ب) و (ب.ف) لم يردا رغم صحة التبليغ.
حيث أن الطلب إستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
عن قبول طلب التصحيح:
حيث أن القرار الملتمس فيه الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 13 جويلية 1999 قد قضى بعدم قبول الطعن شكلا لكون نسخة القرار المطعون فيه عن طريق الطعن بالنقض والصادر عن مجلس قضاء الجزائر في 12 سبتمبر 1998 نسخة غير رسمية عملا بأحكام المادة 241 من قانون الاجراءات المدنية.
لكن حيث أنه من الثابت أن الأستاذ: خليفة محي الدين أودع بتاريخ 14 ديسمبر 1998 أي 13 يوما بعد تسجيل الطعن بالنقض - نسخة رسمية من القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر المشار إليه أعلاه . وذلك بموجب عريضة إضافية مسجلة بكتابة ضبط المحكمة العليا.
وعليه فإن القرار الملتمس فيه القاضي بعدم قبول الطعن شكلا مشوب بخطأ مادي بمفهوم المادة 294 من قانون الإجراءات المدنية.
وبالتالي ينبغي الحكم - استجابة للطلب - بإلغاء القرار الملتمس فيه الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 13 جويلية 1999 ملف رقم 219868 فهرس رقم 751 ومن جديد مناقشة الأوجه المثارة من قبل (ش. أ) بمناسبة طعنها بالنقض ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في 12 سبتمبر 1998.
عن الوجه الرابع: المأخوذ من القصور في الأسباب ذلك أن قضاة الاستئناف قضوا برفض دعوى (ش. أ) على أساس أنه تم رفع دعوى في الموضوع من طرف (ب.ب) كما رفعت شكوى ضد الخبير أمام محكمة بئر مراد رايس مع أنه كان يتعين عليهم أن يفصلوا في الخبرة التي أمروا بها بموجب قرارهم التحضيري المؤرخ في 18 جويلية 1998.
تحيث أنه يتبين من خلف الدعوى والوثائق المرفقة به أن (ش. أ) رفعت دعوى إستعجالية ضد (ب.ب) أمام محكمة بئر مراد رايس طالبة الأمر برفع الحجز الممارس من طرف البنك المذكور على حساباتها المفتوحة لدى (ب.ف) وكالة (ع) بتاريخ 2 فيفري 1998.
حيث أن مجلس قضاء الجزائر أصدر قرارا بتاريخ 18 جويلية 1998 بتعيين خبير لفحص الحسابات والقول إذا (ش. أ) مدينة أم لا تجاه (با.ب).
وبعد إعادة السير في الدعوى بعد إنجاز الخبرة صدر قرار عن مجلس الجزائر في 22 سبتمبر 1998، وهو القرار المطعون فيه عن طريق الطعن بالنقض، قضى برفض دعوى (ش.أ) على أساس أن موضوع التراع مطروح أمام قاضي الموضوع وأن دعوى جزائية رفعت من طرف (ب. ب) ضد الخبير المعين بموجب القرار المؤرخ في 18 جويلية 1998 وأنه يستحيل على المجلس مناقشة هذه الخبرة دون المسأس بأصل الحق وأن المادة 351 من قانون الإجراءات المدنية تشترط للأمر برفع الحجز من طرف قاضي الاستعجال إيداع كفالة بمبلغ أصل الدين المحجوز.
حيث أن تسبيب القرار المنتقد المؤرخ في 22 سبتمبر 1998 غير كاف وغير سليم إذ أن التراع المطروح على قضاة مجلس الجزائر . لا يتعلق بتحديد قيمة الديون التي قد تكون على عاتق الطرفين المتنازعين ولا يرمي إلى معرفتها بل يهدف إلى الأمر برفع حجز ممارس مباشرة من طرف البنك على أموال (ش.أ) مفتوحة لدى (ب.ف) وكالة (ع) - الجزائر، دون الحصول على إذن مسبق من قبل القاضي المختص.
حيث أنه كان يتعين على قضاة مجلس الجزائر - الفاصلين حسب الإجراءات المستعجلة - أن ينظروا في صحة إجراء الحجز الذي قام به البنك على ضوء أحكام المادة 175 من القانون المؤرخ في 14 أفريل 1990 المتعلق بالقرض والنقد والمواد 355 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية مع الملاحظة أن المادة 175 المذكورة أعلاه لا تعطي الحق للبنك في ممارسة الحجز مباشرة بل تكتفي بمنحه حق الامتياز وبتحديد مرتبته ازاء الحقوق الممتازة الأخرى المقررة لفائدة الأجراء والخزينة وصناديق الضمانات الاجتماعية.
وحيث متى كان ذلك فإن الوجه الرابع مبرر ويؤدي الى نقض القرار المنتقد ودون حاجة لمناقشة الأوجه المتبقية.
تقضي المحكمة العليا:
1 - بقبول طلب تصحيح الخطأ المادي شكلا وموضوعا وبالغاء- القرار الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 13 جويلية 1999 تحت رقم 219868 2 -- وفصلا من جديد بنقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في 12 سبتمبر 1998 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للبت فيها وفقا للقانون.
وبإبقاء المصاريف على (ب.ب).
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر أفريل سنة ألفين ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية المتركبة من السادة:
حسان بوعروج صالح عبد الرزاق شريفي فاطمة قريني أحمد مجبر محمد
بحضور السيد: اسماعيل باليط المحامي العام.
بمساعدة السيد: حمدي عبدالحميد أمين الضبط.
فلهذه الأسباب الرئيس المقرر