Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 242170 · 26/06/2000

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 242170, arrêt du 26 juin 2000

دعوى مدنية - شروط رفعها أمام الجهة الجزائية - خطأ في تطبيق القانون - نقض وإحالة

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

إن جهة الاستئناف لما قضت "بوضع حد" للدعوى العمومية قد أخطأت في تطبيق مقتضيات المادة 05 من قانون الإجراءات الجزائية باعتبار أن الأمر يتعلق بدعوى مدنية التي لا يجوز رفعها ثانية أمام القضاء الجزائي بعد مباشرتها أولا أمام المحكمة المدنية وصدور حكم في الموضوع بشأنها. وإن عبارة "وضع حد" هي عبارة غير قانونية لا وجود لها أثر في التشريع الجزائي مما ينجر عنه البطلان

Articles appliqués

Texte de l’arrêt

ملف رقم 242170 قرار بتاريخ ⁦2000/06/26⁩

قضية (النائب العام) ضد ( ع - أ)

الموضوع : دعوى مدنية - شروط رفعها أمام الجهة الجزائية - خطأ في تطبيق القانون - نقض وإحالة.

المرجع : المادة 05 قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ : إن جهة الاستئناف لما قضت "بوضع حد" للدعوى العمومية قد أخطأت في تطبيق مقتضيات المادة 05 من قانون الإجراءات الجزائية باعتبار أن الأمر يتعلق بدعوى مدنية التي لا يجوز رفعها ثانية أمام القضاء الجزائي بعد مباشرتها أولا أمام المحكمة المدنية وصدور حكم في الموضوع بشأنها.

وإن عبارة "وضع حد" هي عبارة غير قانونية لا وجود لها أثر في التشريع الجزائي مما ينجر عنه البطلان.

إن المحكمة العليا في جلستها العلانية المنعقدة بتاريخ السادس والعشرون من شهر جوان سنة ألفين.

وبعد المداولة القانونية، أصدرت القرار الآتي نصه:

بين : النائب العام لدى مجلس قضاء تبسة المدعي في الطعن بالنقض من جهة 40 المبلة القضائية وبين : (ع-أ) المدعى عليه في الطعن بالنقض من جهة أخرى بعد الاستماع إلى السيد فاتح التيجاني الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد ملاك عبد الله المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه النائب العام لدى مجلس قضاء تبسة بتاريخ ⁦1999/08109⁩ ضد القرار الصادر في ⁦1999/08/02⁩ عن الغرفة الجزائية التابعة لنفس الجهة والقاضي بجعل حد للدعوى العمومية ضد المتهم لتحريكها من الطرف المضرور بعد مباشرة دعواه أمام الجهة القضائية المدنية طبقا للمادة 01 الفقرة 02 والمادة 05 من قانون الاجراءات الجزائية.

حيث أن هذا الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فهو إذن مقبول شكلا.

حيث أن الطاعن المذكور أودع تقريرا مكتوبا ضمنه وجها وحيدا للنقض مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون باعتبار أن قضاة المجلس قد استندوا في قرارهم على كون الطرف المدني كان قد اختار الطريق المدني واستنفد جميع الاجراءات ثم جاء إلى الطريق الجزائي والحال أنه يترتب عن هذه الحالة عدم قبول الدعوى المدنية شكلا وليس جعل حد للدعوى العمومية كما جاء في المنطوق وذلك لأن هذه الأخيرة تبقى من اختصاص النيابة العامة ولا تنقضي إلا بالشروط المنصوص عليها في المادة 06 من قانون الاجراءات الجزائية.

حيث أن هذا النعي هو وجيه لأن جهة الاستئناف قد أخطأت فعلا في تطبيق مقتضيات المادة الخامسة 05 من القانون المذكور باعتبار أن الأمر يتعلق هنا أساسا بالدعوى المدنية التي لا يجوز رفعها ثانية أمام المحكمة الجزائية بعد مباشرتها أولا أمام المحكمة المدنية وصدور حكم في الموضوع بشأنها، وأما الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات التي يحركها ويباشرها رجال القضاء أو الموظفون المعهود إليهم بها بمقتضى القانون، فإنها تبقى قائمة ولا يحد من سيرها قبول الدعوى المدنية بجانبها من عدمها، بالإضافة إلى أن عبارة "جعل حد" عبارة غير قانونية ولا يوجد لها أثر في التشريع الجزائي مما ينجر عنه البطلان.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا بقبول طعن النائب العام لدى مجلس قضاء تبسة شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

وتلزم المتهم المطعون ضده بالمصاريف.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الثالث المتركبة من السادة :

42 المجلة القضائية فاتح محمد التيجاني حجاج بن عيسي باروك الشريف حمدي باشا الهادي وبحضور : السيد ملاك عبد الله وبمساعدة : الآنسة صادلي وهيبة الرئيس المجلة القضائية رئيسا مقررا مستشار مستشار مستشار المحامي العام أمينة الضبط أمينة الضبط مفهوم ومدلول التجريم المنصوص عليه بالمادة 386