المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
قرار · 25212 · 08/07/1982
المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 25212، قرار بتاريخ 08/07/1982
المبدأ
متى كان من المقرر قانونا ان المجلس القضائي يفصل في استئنافات مواد الجنح والمخالفات مشكلا من ثلاثة قضاة على الأقل، فان وكيل الجمهورية الذى كان قد وقع على طلب الافتتاحي لاجراء التحقيق في القضية ومثل النيابة في جلسة المحاكمة ثم عين كمستشار بالمجلس وترأس الغرفة الجزائية ، فانه بذلك قد شارك في نظر الدعوى على مستوى الدرجتين مما ترتب عليه خرق اشكال جوهرية في الاجراءات وخاصة مبدأ التقاضي على درجتين . ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه تأسيسا على مخالفة أحكام هذا المبدأ
المواد المطبّقة
نص القرار
اختُصرت في هذا النص أسماء أشخاص إلى أحرفها الأولى، حمايةً للمعطيات الشخصية.
ملف رقم 25212 قرار بتاريخ 1982/07/08
قضية (د ب د) ( و أ د أ) ضد (م م) و (ن ع)
- تشكيل المجلس - رئيس الغرفة سبق تمثيله للنيابة على مستوى الدرجة الأولى - خرق أشكال جوهريه للإجراءات مبدأ التقاضي على درجتين .
(المادة 429 ق 1 ج .)
- متى كان من المقرر قانونا ان المجلس القضائي يفصل في استئنافات مواد الجنح والمخالفات مشكلا من ثلاثة قضاة على الأقل، فان وكيل الجمهورية الذى كان قد وقع على طلب الافتتاحي لاجراء التحقيق في القضية ومثل النيابة في جلسة المحاكمة ثم عين كمستشار بالمجلس وترأس الغرفة الجزائية ، فانه بذلك قد شارك في نظر الدعوى على مستوى الدرجتين مما ترتب عليه خرق اشكال جوهرية في الاجراءات وخاصة مبدأ التقاضي على درجتين .
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه تأسيسا على مخالفة أحكام هذا المبدأ .
المجلس الاعلى بعد الاستماع الى السيد بوشناقى عبد الرحيم المستشار المقرر في تلاوة تقريره والى السيد فلو عبد الرحمان المحامي العام في طلباته ؛
وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي قدمه كل من المتهم دب ذو المسؤول المدني دا بتاريخ 1980/3/12 ضد القرار الصادر من مجلس مستغانم بتاريخ 1980/3/10 القاضي على المتهم دب ذبغرامة قدرها 500 دج و 300 دج من اجل ارتكابه جثحة الجروح الغير . العمدية وعدم الاحتياط طبقا للمادة 289 من ق ع والمادة 12 و 232 من ق المرور كما صرح بان المسؤول المدني هو (دا) وقضى بدفعها الى الضحية. م.م مبلغ 47600 دج كتعويض
وحيث ان الطعنين أستوفى اوضاعها القانونية فهما مقبولان شكلا
وحيث اودع الاستاذ صايم المحامي المقبول مذكرة في حق الطاعنين بتاريخ 1981/2/5 اثار فيها اربعة اوجه
وحيث أجاب الاستاذ بن العباس المحامي المقبول واودع في حق المطعون ضده مذكرة بتاريخ 1981/10/10 يستخلص فيها رفض الطعنين .
عن الوجه الاول دون: مناقشة الوجه الثاني والثالث الماخوذ من خرق الاشكال الجوهرية للاجراءات وانعدام الأساس الشرعي بدعوى أن السيد ايت مولود بلعيد الذي ترأس جلسة الغرفة الجزائية لمجلس مستغانم بتاريخ صدور القرار المطعون فيه اى في 1980/3/10 قدمثل نيابة الجمهورية أمام محكمة مستغانم بتاريخ 1976/2/20 اى بتاريخ جلسة الجنح للمحكمة المذكورة
وحيث يستخلص من مجرد قراءة ملف الاجراء ان السيد ايت مولود بلعيد قد مثل فعلا ٦١٠ المهورية في الحكم الصادر من محكمة مستغانم بتاريخ 1976/2/20 في حين فانه قد ترأس الغرفة الجزائية لمجلس مستغانم التي اصدرت القرار المطعون فيه ولكنه حيث لا يمكن في اى حال من الاحوال لوكيل الدولة الذي عين كمستشار لدى المجلس ان يفصل في قضية كرئيس كان قد شارك فيها مباشرة خاصة وأنه قد امصى الطلب الافتتاحي للتحقيق .
وحيث ان مشاركة قاضى في الدرجتين كوكيل في الدرجة الاولى وكرئيس في الدرجة الثانية يكون خرقا ظاهرا للاشكال الجوهرية للاجراءات وخاصة لمبدأ. التقاضى على درجتين لذا فان .
الوجه الاول سديد .
عن الوجه الرابع : الماخوذ من الخطأ في تطبيق القانون الامر الصادر بتاريخ 1974 بدعوى ان محكمة مستغاتم قد طبقت في حكمها المؤيد بالقرار المطعون فيه مقتضيات الامر السالف الذكر في حين فان هذا القانون لم يدخل حيز التطبيق الا بعد صدور المراسيم التطبيقية
وحيث يستخلص من مجرد قراءه ملف الاجراء وخاصة الحكم المؤيد ان قضاة الموضوع قد طبقوا فعلا مقتضيات الامر المؤرخ في 1974 .
وحيث ان قضاة الاستئناف بتأبيدهم حكم القاضي الاول قد تبنوا الخطأ لان الامر السالف الذكر لا يكون سارى المفعول الا بعد صدور المراسم التطبيقية .
وحيث انه بتاريخ حدوث وقائع القضية اى في 72 فان الامر السالف الذكر كان غير مطبق لان المراسيم التطبيقية قد أصدرت بتاريخ 1980/2/16
وحيث ان قضاة الموضوع بتصرفهم هذا قد خرقوا بوضوح القانون لذا فان الوجه الرابع سديد يقضي المجلس الاعلى بقبول الطعن شكلا وموضوعا لتاسيسه وبنقض القرار المطعون فيه واحالة القضية والاطراف أمام نفس المجلس مركبا تركيبا اخر ليفصل فيها طبقا للقانون .
بدا صدر القرار بالتاريخ المذكور اعلاه من طرف الغرفة. الجنائية الثانية القسم الثالث ب للمجلس الاعلى والمتركبة من السادة :
مراد بن طباق عبد الرحيم بوشنائي نور الدين (ب.ع.ق.ج.د) .
- 270 -
فلهذه الأسباب رئيساً مستشار مقرر ستشار محامى عام كاتب ضبط