المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 25723 · 04/07/1983
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 25723، قرار بتاريخ 04/07/1983
المبدأ
متى كان من المقرر قانونا انه لا يجوز ان ينبني الطعن بالنقض الاعلى احد الاوجه المشار اليها في احكام المادة 500 من قانون الاجراءات الجزائية . فان الوجه المؤسس على كون القاضي الأول أصدر انابة قضائية محافظ الشرطة لسماع المتهمين مخالفا بذلك احكام المادة 139 من نفس القانون يكون في غير محله لتعلته بدفع اجرائي أثير لأول مرة أمام المجلس الأعلى وهو ما لا يجوز قانونا. - ولعدم ثبوت ان الطاعن قد تمسك بما اثاره من مسائل اجرائية أمام قضاة الموضوع وإنما أثاره لأول مرة أمام المجلس الأعلى مما يجعله جديدا أو يرفض طبقا لأحكام المادة 501 من قانون الاجراءات الجزائية
المواد المطبّقة
نص القرار
ملف رقم 25723 قرار بتاريخ 1983/07/04
قضية : ( ف ل - ف ح ) ضد : (. ن ع ) الانابة القضائية - سلطة التنفيذ - دفع اجرائي - لا يجوز اثارته لأول مرة أمام المجلس الأعلى ( المادة 501 ، 139 من قانون الإجراءات الجزائية )
- متى كان من المقرر قانونا انه لا يجوز ان ينبني الطعن بالنقض الاعلى احد الاوجه المشار اليها في احكام المادة 500 من قانون الاجراءات الجزائية . فان الوجه المؤسس على كون القاضي الأول أصدر انابة قضائية محافظ الشرطة لسماع المتهمين مخالفا بذلك احكام المادة 139 من نفس القانون يكون في غير محله لتعلته بدفع اجرائي أثير لأول مرة أمام المجلس الأعلى وهو ما لا يجوز قانونا.
- ولعدم ثبوت ان الطاعن قد تمسك بما اثاره من مسائل اجرائية أمام قضاة الموضوع وإنما أثاره لأول مرة أمام المجلس الأعلى مما يجعله جديدا أو يرفض طبقا لأحكام المادة 501 من قانون الاجراءات الجزائية .
المجلس الأعلى بعد الإستماع إلى المستشار المقرر السيد عمارة نعرورة في تلاوة تقريره. وإلى المحامي العام السيد عمر بلحاج في طلباته .
فصلا في الطعن بالنقض المؤرخ في أول أكتوبر 1980 الذى رفعه المسميان (ف ل) و (ف
ح) المتهمان.
ضد القرار الصادر في 30 سبتمبر 1980 من مجلس قضاء قسنطينة الغرفة الجزائية الذى أيد حكم محكمة الجنح بالخروب المؤرخ في 12 أفريل 1980 الذى قضى بضم القطعتين وبعدم الاختصاص لكون الوقائع تشكل جنحة .
من أجل التعدى والعنف الأفعال المنصوص والمعاقب عليها .
وحيث أن الرسم القضائي قد تم دفعه .
"حيث أن"الطعن استوفى أوضاعة القانونية فهو مقبول شكلا .....
وحيث أن تدعيا لطعنهما أودع الطاعنان بواسطة وكيلها الاستاذ كاتب المحامي المقبول لدى المجلس الاعلى مذكرة أثار فيها وجهين للنقض .
عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من ثلاثة فروع .
الفرع الأول: المبني على عدم ذكر اسم أى ضحية من الضحايا المزعوم وقوع فعل السب أو الضرب أو الجرح عليها كما أنه لا يوجد أية شهادة طبية تثبت بأن هناك ضحية تعرضت للضرب.
الفرع الثاني : القائم على أن أفعال الضجيج والسب المفترض وقوعها قد وقعت بمكتب طبيب الذى بعد محلا خاصا.
الفرع الثالث: المبني على مخالفة المدتين 301 من ق ع و 232 من ق اج بما أن القاضي الاول والمجلس استوجبا الطبيب عن علاقاته مع المرض بينما لم يشتكي منه أحد ، كما انه لم يثبت من المف أنه خاطب الريضات بالفاظ مخلة بالحياء وأنه قام بملامستهن .
لكن حيث أن ما ينعاه الطاعنان في الوجه الاول بفروعه الثلاثة في غير محله باعتبار أنه يناقش مسائل تتعلق بالموضوع لم يتعرض لها القرار الا بقدر معرفة اختصاص المحكمة ( قسم المخالفات ) بالنظر في القضية ومن ثم فلا يمكن للمحكمة ولا للمجلس بعدها أن يتعرضا لعناصر التهم الموجهة للمتهمين وأدلتهما .
وحيث أن تهمة السب ( وهي جنحة ) من بين التهم المتابع من أجلها المتهمين أمام قسم المخالفات الشئ الذى جعله يحكم بعدم اختصاصه .
3001ف وحيث أن الاختصاص يعتبر من المسائل الاولية التى يجب أن تدرسها المحكمة قبل النظر في موضوع الدعوى، وهذا ما صدر به الحكم وأيده في ذلك القرار ومن ثم فلا يمكن محاسبتهما على الموضوع وعليه فإنّ الوجه الأول بفروعه الثلاثة يستوجب الرفض .
عن الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القواعد الجوهرية في الاجراءات المواد 365 فقرة 1، 108 ،105 من ق. ا. ج. بما أن القاضي الاول أصدر انابة قضائية الى محافظ الشرطة لسماع المتهمين مخالفا بذلك المادة 139 من ق. ١. ج.
لكن حيث أنّه لم يثبت بأن الطاعن قد تمسك بما أثارة من مسائل اجرائية في هذا الوجة أمام قضاة الموضوع وانما أثاره لاول مرة أمام المجلس الاعلى مما يجعله جديدا ويرفض طبقا لنص
المادة 501 من ق ا ج مما يؤدى الى رفض الوجه المبنى عليه . .
يقضي المجلس الأعلى: بقبول الطعنين شكلا وبرفضها موضوعا وعلى الطاعنين بالمصاريف .
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المجلس الاعلى الغرفة الجنائية الثانية القسم الأول والمتركبة من السادة :
مراد بن طباق عمارة نعرورة المأمون صالحي سعيد بن حديد بمساعدة السيد عنصر عبد الرحمان كاتب الضبط، وبحضور السيد عمر بلحاج المجامي العام.
- 354 -
وحيث أن عدم تأسيس الوجهين المثارين يتزتب عنه رفض الطعن