المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 263328 · 09/10/2002
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 263328، قرار بتاريخ 09/10/2002
إقرار - تجزئته - خرق القانون
المبدأ
إن قضاة الموضوع لما قاموا بتأويل إقرار الطاعن باستلامه مبلغا ماليا مقابل الأشغال والإصلاحات التي قام بها في مسكن المطعون ضدهم يكونون قد قاموا بتجزئة هذا الإقرار على صاحبه وهو ما يعد خرقا للمادة 2/342 من ق م التي تقضي بعدم تجزئة الإقرار على صاحبه إلا إذا قام على وقائع متعددة
المواد المطبّقة
نص القرار
ملف رقم 263328 قرار بتاريخ 2002/10/09 قضية: (ح-ل). ضد : (ح-١).
الموضوع : إقرار - تجزئته - خرق القانون.
المبدأ : إن قضاة الموضوع لما قاموا بتأويل إقرار الطاعن باستلامه مبلغا ماليا مقابل الأشغال والإصلاحات التي قام بها في مسكن المطعون ضدهم يكونون قد قاموا بتجزئة هذا الإقرار على صاحبه وهو ما يعد خرقا للمادة 2/342 من ق م التي تقضي بعدم تجزئة الإقرار على صاحبه إلا إذا قام على وقائع متعددة...
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بالمحكمة العليا شارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - الجزائر. ..
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد (231 ،233 ،239 ،244 ،257) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية. . : :..
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 31 أكتوبر 2000 وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد بلحرش مكناسي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد لعمارة محمد الطاهر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبية.
المبلة القضائية 205 حيث. طعن (ح-ل) بطريق النقض في القرار الصادر بتاريخ 2000/06/26 من مجلس قضاء سطيف والذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف أمامه والصادر من محكمة سطيف يوم 1999/01/26 والقاضي برفض الدعوى لعدم التأسيس والفصل من جديد بإلزام المستأنف عليه. بأن يدفع للمستأنفين مبلغ 330.000 دينار وتحميله المصاريف القضائية ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات.
حيث أن السيد لعمارة محمد الطاهر المحامي العام لدى المحكمة العليا قد قدم طلباته المكتوبة.
حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه وأشكاله القانونية لذلك فهو مقبول شكلا.
حيث أن الطاعن يؤسس طعنه على وجهين.
حيث أن المطعون ضدهم يلمسون رفض الطعن.
عن الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة والخطأ في تطبيق القانون الفرع الأول المبني على خرق تطبيق المادة 342 من قانون المدني.
حيث بعد مراجعة القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة المجلس بنوا قضائهم على إقرار الطاعن باستلامه مبلغ 340.000 دينار مقابل الأشغال والإصلاحات التي قام بها في مسكن المطعون ضدهم.
حيث أن قضاة المجلس بتأويلهم لهذا الإقرار يكونون قد أقروا باستلام المبلغ كدين في ذمته.
حيث بذلك فإن قضاة المجلس قد قاموا بتجزئة الإقرار.
حيث أن المادة 342 فقرة 2 من قانون المدني تنص كالتالي ولا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا قام على وقائع متعددة وكان وجود واقعة 206. المجلة القضائية . منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الأخرى. ..
حيث بذلك فإن قضاة المجلس قد خرقوا القانون وخاصة المادة 342 من قانون المدني وعرضوا قرارهم للنقض بدون حاجة إلى الرد من الأوجه الأخرى.
قررت المحكمة العليا:
قبول الطعن شكلا.
وفي الموضوع: نقض وإبطال القرار الصادر بتاريخ 2000/06/26 من مجلس قضاء سطيف وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد حسب القانون.
والمصاريف القضائية على عاتق المطعون ضدهم.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر أكتوبر سنة ألفين واثنين ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية القسم الأول المتركبة من السادة:
مقراني حمادي مكناسي بلحرش مختاري جلول زيتوني محمد زودة عمر زبيري فضيلة المجلة القضائية
فلهذه الأسباب الرئيس المستشار المقرر المستشار المستشار المستشار المستشارة وبحضور السيد ..
ملاك عبد الله وبمساعدة السيدة براهيمي مليكة المستشار المقرر .
الرئيس : :::
: .:
: .
المحامي العام أمينة ضبط رئيسي أمينة ضبط رئيسي
• المبلة القضائية