Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
Arrêt · 270605 · 23/04/2002
Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 270605, arrêt du 23 avril 2002
حساب العجز الإجمالي عن تعدد العاهات - جمع نسب العجز - لا - اتباع طريقة المقدرة المتبقية - نعم
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر قانونا أن تحديد معدل العجز الإجمالي في حالة تعدد العاهات لأعضاء مختلفة ووظائف مختلفة نتيجة نفس الحادث الواحد يحسب باقتطاع نسبة العاهة الأولى ويستحسن أن تكون هي الأهم من سقف المقدرة الكلية التي هي 100 % ثم تقدير العاهات الأخرى بالتوالي نسبة للمقدرة المتبقية. وأن القضاء بغير ذلك يعتبر خطأ في تطبيق القانون، يترتب عنه النقض
Texte de l’arrêt
القرار رقم 270605 المؤرخ في 2002/04/23 الصادر عن المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات القسم الرابع بقلم السيد: أحمد الشافعي مستشار بالمحكمة العليا قرار رقم 270605 مورخ في 2002/04/23 ٠٠أ- نص القراز ...
قرار رقم 270605 مورخ في 2002/04/23
قضية : شركة التأمين الجزائرية ضد (ب-ز -أَ)
الموضوع : حساب العجز الإجمالي عن تعدد العاهات - جمع نسب العجز - لا - اتباع طريقة المقدرة المتبقية - نعم .
المبدأ :
من المقرر قانونا أن تحديد معدل العجز الإجمالي في حالة تعدد العاهات لأعضاء مختلفة ووظائف مختلفة نتيجة نفس الحادث الواحد يحسب باقتطاع نسبة العاهة الأولى ويستحسن أن تكون هي الأهم من سقف المقدرة الكلية التي هي 100 % ثم تقدير العاهات الأخرى بالتوالي نسبة للمقدرة المتبقية. وأن القضاء بغير ذلك يعتبر خطأ في تطبيق القانون، يترتب عنه النقض .
أصدرت المحكمة العليا غرفة الجنح و المخالفات القسم الرابع في جلستها العلانية المنعقدة بتاريخ الثالث و العشرين من شهر أفريل سنة ألفين و اثنين ، بعد المداولة القانونية.
القرار التالي :
بعد الإستماع إلى السيد أحمد الشافعي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب.
و إلى السيد حبيش محمد المجامي العام في طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض الذي رفعته شركة التأمين وكالة البرج في 2000/10/11 ضد القرار الصادر من مجلس قضاء سطيف في 2000/10/03 المؤيد للحكم المستأنف الذي قضى بالزام المرجع ضده ( ل.ن ) تحت كفالة المرجع ضده ( ل.ص ) وضمان شركة التأمين وكالة برج بوعريرج بأن يدفع للمرجع ب.ز.أ ) المبالغ التالية :
39 المجلة القضائية العدد 2004/1 ستة عشر ألف دينار ( 16000 دج ) تعويضا عن العجز الكلي المؤقت ومتلغ مائة وأربعة وسبعين ألف وتسعمائة دينار ( 174900 دج ) تعويضا عن العجز الدائم الجزئي ومبلغ اثني عشر ألف دينار ( 12000 دج ) تعويضا عن ضرر التألم كما الزمت المحكمة المرجع ضده ( ل.ن ) بمصاريف الخبرتين.
حيث أن الرسم القضائي قد تم دفعه .
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا .
حيث أنه دعما لطعنها أودعت الطاعنة بواسطة الأستاذ جدعة عبد العزيز المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مذكرة أثارت فيها وجها وحيدا للنقض .
عن الوجه الوحيد / المؤدي للنقض المأخوذ من خرق القانون 31/88 بدعوى أن الخبرتين الطبيتين حددتا نسبة العجز للضحية ب 20 % من طرف الطبيبة جربوعة فاطمة الزهرة المختصة في أمراض العظام و 45 % من طرف الطبيب بالعالم علي المختص في الأمراض العصبية، و80 يوما عجزا مؤقتا عن العمل وضرر تألم متوسطا . وأنه استنادا لقاعدة بلتزار المعمول بها فإنه في حالة وجود نسبتين للعجز يؤخذ بنسبة موحدة، وهي مساوية في قضية الحال 55% . وبما أن الضحية قاصرة لا تعمل فإنه يؤخذ بعين الإعتبار الأجر الوطني الأدني المضمون وقت الحادث وهو 5400 دج شهريا بدلا من 6000 شهريا الذي أسس عليه قضاة الموضوع حكمهم:
وعليه فإن التعويض عن العجز الدائم الجزئي هو 16660 = 55 X 3030 دج.
80 X 5400 و التعويض عن العجز الكلي المؤقت هو ... =- 14400 دج.
و التعويض عن ضرر التألم هو 10800 = 2 X 5400 دج.
ويكون مجموع التعويض هو 191850 دج. وأن قضاة الموضوع لم يطبقوا القانون 31/88 تطبيقا سليما ومنه قاعدة بلتزار .
40 المجلة القضائية العدد 2004 /1 -حيث أنه يتبين فعلا من دراسة أوراق الاجراءات وقراءة القراز المطعون-فيه المؤيد للحكم المستأنف أن قضاة الموضوع حسبوا التعويضات التي منحوها للضحية ( ب.ز.أ ) على أساس ان الأجر الوطني الأدنى المضمون وقت الحادث هو 6000 دج شهريا .
لكن حيث أن الحادث المتسبب في جرح الضحية القاصرة (ب.ز.أ) وقع في 1998/8/11 وأنه طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 152 - 97 المؤرخ في 1997/5/10 فإن الأجر الوطني الأدنى المضمون وقت ذلك هو 5400 دج شهريا.
و عليه يحسب التعويض الممنوح للضحية ( ب.ز.أ ) على أساس 5400 دج الأجر الشهري .
حيث أنه في حالة تعدد العاهات فإنه طبقا لقاعدة بلتزار فإن نسبة العجز الدائم الجزئي تحسب كما يلي :
تؤخذ العاهة الأولى و تنقص من المقدرة الكلية وهي 100% . وفي قضية الحال فإننا نأخذ 45% من 100% ( المقدرة الكلية ).
%55 = 45 - 100% المقدرة المتبقية .
العامة الثانية وهي في قضية الحال 20% ونقوم بإجراء العملية الحسابية الثلاثية 55 X 20 =11 %.
و تكون النسبة الكلية للعجز الدائم الجزئي هي %56 - 11 + 45 .
حيث أن الأجر السنوي للضحية هو 5400 دج 64800 - 12X دج و تقابله النقطة الاستدلالية 3030 دج.
حيث و عليه فإن التعويض المستحق للضحية القاصرة ( ب.ز.أ ) هو :
-التعويض عن العجز الدائم الجزئي 169680 - 56 X 3030 دج .
80X 5400 41 المجلة القضائية العدد 2004 /1 .-التعويض عن العجر الكلي المؤقت -هو - 5 14400ج.
التعويض عن ضرر التألم : 10800 - 2X5400 دج .
حيث أن قضاة الموضوع عندما قضوا بمنح تعويضات للضحية ( ب.ز.أ ) تفوق هذه التعويضات فإنهم يكونون قد خالفوا القانون 31/88 المؤرخ في 1988/7/19 المعدل للأمر رقم 15174 المؤرخ في 1974/01/30 المتعلق بالزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار و أخطأوا تطبيقه و جانبوا الصواب مما يعرض قرارهم للنقض في الجانب المدني .
حيث أنه متى كان كذلك فالوجه مؤسس ويفتح المجال للنقض في الجانب المدني.
و بالتالي نقض القرار المطعون فيه في جانبه المدني .
هذه الأسباب تقضي الحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا .
.... : : . ..
وفي الموضوع / نقض وإبطال القرار المطعون فيه في جانبه المدني وإحالة القضية و الأطراف أمام نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون .
المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة .
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا غرفة اجنح و المخالفات القسم الرابع المشكل من السادة:
42 المجلة القضائية العدد 2004/1 مبطوش أحمد الشافعي أحمد حلوان رابح فراح محمد شريفي فاطمة وبحضور السيد حبيش محمد المحامي العام ، وبمساعدة الآنسة إزري سامية أمينة الضبط .
المستشار المقرر رئيس القسم رئيس القسّم المستشار المقرر المستشار المستشار المستشارة أمينة الضبط ب : التعليق أنشأ الأمر رقم 74-15 المؤرخ في 30 جانفي 1974 المعدل والمتسم