المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
قرار · 274683 · 26/12/2001
المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 274683، قرار بتاريخ 26/12/2001
حضانة - وفاة الأم - إسنادها إلى الأب - عدم تجزئة الحضانة - نعم
المبدأ
إسناد حضانة جميع الأبناء، إلى الوالد الحاضن، بعد وفاة الزوجة الأم، إعمال لمبدأ عدم تجزئة الحضانة
نص القرار
ملف رقم 274683 قرار بتاريخ 2001 / 12 / 26
قضية (خ-ي) ضد (ب-ب)
الموضوع : حضانة - وفاة الأم - إسنادها إلى الأب - عدم تجزئة الحضانة - نعم.
المبدأ : إسناد حضانة جميع الأبناء، إلى الوالد الحاضن، بعد وفاة الزوجة الأم، إعمال لمبدأ عدم تجزئة الحضانة.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة،
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
و بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231، و ما يليها من قانون الإجراءات المدنية، بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 14 أفريل 2001، بعد الاستماع إلى السيد عبد القادر بلقاسم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب و إلى السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة،
حيث إن (خ-ي) طعنت بتاريخ 2001/04/14 بواسطة وكيلها الأستاذ مزيان الشريف رابح المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا بالنقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ 2001/1/22 القاضي بالمصادقة على الحكم المستأنف الصادر عن محكمة برج بوعريريج بتاريخ 2000/06/04 القاضي برفض دعوى المدعية لعدم التأسيس.
حيث إن الطاعنة استندت إلى ثلاثة أوجه لتدعيم طعنها،
حيث إن المطعون ضده رد على أوجه الطعن بواسطة وكيله الأستاذ :
عبد الحميد طرش المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا و التمس رفض الطعن،
حيث أن النيابة العامة تبلغت بالملف مصحوبا بتقرير المستشار المقرر طبقا للمادة 248 من قانون الإجراءات المدنية و أودعت مذكرة، طلبت فيها رفض الطعن،
حيث إن الطعن جاء مستوفيا أوضاعه الشكلية المنصوص عليها قانونا، و عليه فإن المحكمة العليا:
حيث إن الطعن يرمي إلى إسناد حضانة الأولاد الثلاثة إلى الطاعنة - جدة لأم- القاضي برفض دعوى الحكم المستأنف و المصادق عليه بالقرار المطعون فيه واستندت الطاعنة إلى ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني:
بدعوى أن قضاة الموضوع بقرارهم المطعون فيه قضوا بأن لا حضانة إلا بالطلاق و بهذا القرار يكونون قد مسوا بالحقوق الشرعية والمصالح، وتتمثل في:
عدم توفير الحماية القانونية للأطفال.
الإنحلال بالقواعد التي سنها قانون الأسرة في المادة 64 من قانون الأسرة.
لا يجوز الاجتهاد مع صراحة نص المادة 64 من قانون الأسرة.
رفض دعوى المدعية معناه عدم وجود نزاع مع أن الطاعنة (يقيم الأطفال عندها) طلبت حضانتهم بحماية قانونية لها، و رفض الدعوى معناه عدم وجود نزاع مع أن العدالة واجب عليها الفصل في نزاع مطروح عليها وهو الحضانة مع أن الأب لم يطلب هذه الحضانة و بذلك تبقى غير مسندة إلى أية جهة.
محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 مصلحة الأولاد تكمن في توطيد علاقتهم بأقارهم، وإنكار حضانة الجدة لأم بعد وفاة الأم تؤدي إلى قطع صلة الرحم.
• الفقه الإسلامي استقر على ترتيب الحضانة في جميع الأحوال بما فيها حالة الوفاة و المحكمة العليا أقرت هذا المبدأ في قرارها الصادر بتاريخ 97/12/23 رقم 178086 لذا فإن القرار المطعون فيه يعتبر من غير أساس مما يعرضه للنقض.
الوجه الثاني: المأخوذ من قصور الأسباب بدعوى أن الطاعنة قدمت عدة دفوع أمام قضاة الاستئناف، تثبت أنها أولى بحضانة الأطفال من الأب بعد وفاة الأم، من هذه الدفوع -اجتهاد المحكمة العليا في هذا الاتجاه الشريعة الإسلامية أقرت ذلك- -القانون أقر هذا الحق- الوفاة منهية للعلاقة الزوجية فيترتب عن ذلك الفصل في الحضانة ... المطعون ضده لم يطلب الحضانة- الأولاد يعيشون تحت رعاية الطاعنة وهم بدون نفقة، غير أن قضاة الموضوع لم يردوا على هذه الدفوع مما يجعل قرارهم قاصر الأسباب و هذا يعرضه للنقض.
الوجه الثالث: المأخوذ من مخالفة المادة 64 من قانون الأسرة.
بدعوى أن قضاة الموضوع اعتبروا المادة 64 من قانون الأسرة لم تذكر حالة وفاة الزوجة وهي في عصمة الزوج كسبب للحضانة ، اعتمدوا على قرار المحكمة العليا الذي منح الأب الحضانة على أساس مصلحة الأولاد و لم محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 ينكر حق الجدة في الحضانة و بذلك تكون قراءهم لقرار المحكمة العليا قراءة غير جيدة مما يعرض قرارهم للنقض.
عن الأوجه الثلاثة مجتمعة :
حيث إن الحضانة هي رعاية الولد و تعليمه و تربيته على دين ابيه و السهر على حمايته و حفظه صحة وخلقا، وتثار الحضانة بين طرفين خول لهما القانون حق الحضانة و عندما يثار هذا التراع يكون على القاضي المطروح عليه التراع واجب الفصل دون مراعاة نشأة التراع عن الطلاق أو عن وفاة الأم، و لما كان في قضية الحال التراع مطروحا بين الحدة لأم و الأب على حضانة الأولاد (س) تبلغ من العمر 16 سنة، (س) 11 سنة ، (ي) 04 سنوات و أن قضاة الموضوع قضوا برفض دعوى المدعية الرامية إلى طلب الحضانة فإنهم يكونون قد فصلوا في التراع المطروح عليهم و بالنظر إلى سن البنتين فإن مصلحتهما تكون ببقائهما تحت رعاية والدهما ، ولما كانت الحضانة لا تتجزأ فإن الطفل الصغير من مصلحته العيش بين أختيه (س و س) و تحت رعاية الأب ، وهو ما يجعل الأوجه غير مؤسسة و ما قضى به قضاة الموضوع قضاء سليم الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن.
حيث إن المصاريف القضائية تقع على عاتق من خسر الطعن طبقا للمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية .
بحلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2004
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية و المواريث:
قبول الطعن شكلا و رفضه موضوعا و تحميل الطاعنة المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس و العشرين من شهر ديسمبر سنة ألفين و واحد ميلادية المتركبة من السادة:
لعوامري علاوة رئيس القسم عبد القادر بلقاسم المستشار المقرر فاضل علي المستشار و بحضور السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام و بمساعدة السيد نويوات ماجد أمين الضبط الرئيسي.
محلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2004