Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 279148 · 10/02/2004

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 279148, arrêt du 10 février 2004

تعويض - حادث مرور - وفاة الضحية - تجاوز مبلغ الرأسمال التأسيسي - قيمة النقطة المطابقة للأجر السنوي - تخفيض نسبي للحصص - وجوبي - نعم

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يطبق التخفيض النسبي للحصص العائدة لكل فئة من ذوي الحقوق، في حالة تجاوز مبلغ الرأسمال التأسيسي الواجب دفعه لذوي الحقوق، قيمة النقطة الاستدلالية المطابقة للأجر أو الدخل المهني السنوي للضحية المضروبة في (100)

Texte de l’arrêt

ملف رقم 279148 قرار بتاريخ 2004 / 02 / 10

قضية (شركة التأمين وكالة فرجيوة) و (ب-ن-د) ضد (ذوي حقوق الضحية (ب-ج)) و (النيابة العامة)

الموضوع : تعويض - حادث مرور - وفاة الضحية - تجاوز مبلغ الرأسمال التأسيسي - قيمة النقطة المطابقة للأجر السنوي - تخفيض نسبي للحصص - وجوبي - نعم.

المبدأ : يطبق التخفيض النسبي للحصص العائدة لكل فئة من ذوي الحقوق، في حالة تجاوز مبلغ الرأسمال التأسيسي الواجب دفعه لذوي الحقوق، قيمة النقطة الاستدلالية المطابقة للأجر أو الدخل المهني السنوي للضحية المضروبة في (100).

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بليدي محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، بحلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 467 وإلى السيد معلم رشيد المحامي العام في طلباته المكتوبة، فصلا في الطعنين بالنقض المرفوعين من طرف الشركة الوطنية للتأمينات وكالة فرجيوة و المتهم (ب-ن) بتاريخ ⁦2000/12/10⁩ ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ ⁦2000/12/06⁩ القاضي في الدعوى الجزائية بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به على المتهم بعقوبة ستة أشهر حبسا مع وقف التنفيذ و 5000 دج غرامة نافذة مع الأمر بسحب رخصة السياقة لمدة سنة و في الدعوى المدنية تأييد الحكم المستأنف مبدئيا و تعديلا له جعل التعويض المستحق للأرملة (ق.ن) عن الضرر المادي بمبلغ 95400 دج و التعويض المستحق لكل واحد من الأبناء القصر عن الضرر المادي بمبلغ 47700 دج و التعويض المستحق لكل واحد من الأبوين عن الضرر المادي بمبلغ 31800 دج من أجل جنحة القتل الخطأ ومخالفة الجروح غير العمدية الفعلين المنصوص و المعاقب عليهما بالمادتين 288 و ⁦2/442⁩ من قانون العقوبات،

حيث أن الرسوم القضائية قد تم دفعها،

حيث أن الطعنين بالنقض قد استوفيا أوضاعهما القانونية فهما مقبولان شكلا،

حيث أودع الأستاذ يوسف داودي المحامي المقبول لدى المحكمة العليا مذكرة بتاريخ ⁦2003/04/22⁩ في حق الطاعنين أثار فيها وجها وحيدا، بحلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2004 468

حيث أودع الأستاذ بوعافية محفوظ الحامي المقبول لدى المحكمة العليا مذكرة بتاريخ ⁦2003/07/23⁩ في حق المدعى عليهم في الطعن طلب فيها رفض الطعن،

عن الوجه الوحيد و المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون، بدعوى أن المجلس سعى إلى إلغاء الحكم المستأنف بالرغم من كونه مؤسسا قانونا من أجل منح و تخصيص لذوي الحقوق مبلغ 397500 دج كتعويض عن الضرر المادي أي أكثر من مبلغ رأس المال ذلك أنه تطبيقا للفقرة 6 لملحق القانون ⁦31/88⁩ فإن التعويض المادي لذوي حقوق الضحية المتوفية إثر حادث مرور يكون من رأس مال لا يتجاوز قيمة النقطة المماثلة للدخل السنوي للضحية يضاعف في 100 و في حالة تجاوز رأس المال هذا فإن حق كل واحد من ذوي الحقوق يستوجب أن يكون محل تخفيض نسبي و أنه في قضية الحال فإن دخل الضحية الذي كان دون عمل يساوي أدنى حد للدخل الوطني وقت الحادث أي 6000 دج شهريا و دخله السنوي يقدر ب 72000 دج و النقطة الاستدلالية له محددة ب 3180 دج حسب المقياس الملحق بقانون ⁦31/88⁩ و بهذا فإن رأس المال التأسيسي يقدر ب 318000 -100 X 3180 دج يقسم بين ذوي الحقوق دون تجاوز هذا المبلغ ولكن فإن تقسيم هذا المبلغ على أساس نسبة 30 % للأرملة و 15 % لكل واحد من الأبناء الخمسة القصر و 10 % لكل من أب و أم الضحية يؤدي حتما إلى تجاوز في رأس المال و ذلك بالنظر إلى عدد الأطفال و المبلغ المحسوب يقدر حينئذ ب 397500 دج عوض محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 469 318000 دج و بغض النظر على القانون المذكور يستوجب تخفيضا نسبيا لحصة كل واحد من ذوي الحقوق و أن المحكمة قامت في حكمها بهذا التخفيض القانوني ووزعت بين ذوي الحقوق رأس المال التأسيسي المقدر ب 318000 دج دون تجاوزه غير أن المجلس سعى إلى إلغاء الحكم من أجل منح و تخصيص لذوي الحقوق مبلغ 397500 دج كتعويض عن الأضرار المادية أي أكثر من رأس المال و بالتالي فإن المجلس يكون قد خرق أحكام الفقرة 6 من ملحق القانون ⁦31/88⁩،

حيث أن القرار المطعون فيه قضى في الدعوى المدنية بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله برفع مبلغ التعويض عن الضرر المادي المحكوم به للأرملة من 76320 دج إلى 95400 دج وها في حق كل واحد من أولادها القصر الخمسة من 38160 دج إلى 47700 دج ولكل واحد من والدي الضحية من 25440 دج إلى 31800 دج

حيث إن قضاة الموضوع ذكروا في قرارهم الحيثيات التالية:

من حيث الموضوع:

" حيث أن التعويضات المحكوم بها عن الضرر المادي للجميع التي ستخص تعويض ذوي حقوق الضحية المتوفي غير متناسب مع قانون ⁦31/88⁩ و الجدول المرفق به مما جعل المجلس يعيد حسابها طبقا لنفس القانون ".

" حيث و الحالة هذه يقرر المجلس تأييد الحكم المستأنف مبدئيا و تعديلا له في الدعوى المدنية جعل التعويض المستحق للأرملة (ف-ن) عن محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 470 الضرر المادي هو 95400 دج، و المستحق لكل واحد من الأبناء القصر عن الضرر المادي هو 47700 دج و المستحق لكل واحد من الأبوين عن الضرر المادي هو 31800 دج"،

حيث أن القانون رقم ⁦31/88⁩ المؤرخ في ⁦1988/07/19⁩ في الفقرة 6 من ملحقه يحدد كيفية حساب الرأسمال التأسيسي لتعويض ذوي الحقوق في حالة وفاة ضحية بالغة،

حيث أن نفس القانون ينص صراحة بأنه لا يمكن أن يتجاوز مبلغ الرأسمال التأسيسي المدفوع لذوي الحقوق النقطة المطابقة للأجر أو الدخل المهني السنوي للضحية المضروب في 100 و في حالة تجاوز هذه القيمة ستكون الحصة العائدة لكل فئة ذوي الحقوق موضوع تخفيض ،

حيث أن في قضية الحال فإن حادث المرور الذي أدى إلى وفاة الضحية وقع بتاريخ ⁦1999/09/21⁩ من جهة،

حيث من جهة أخرى فإن الضحية المتوفية لم يكن لها نشاطا مهنيا أو دخلا ثابتا و حقيقيا و بالتالي فإن الأجر الشهري الوطني الأدنى المضمون عند تاريسخ الحادث هو 6000 دج و الذي يقدر به حساب التعويض ،

حيث أن الدخل السنوي المناسب هو 6000 دج 72000 = 12X دج و تقابله النقطة الاستدلالية 3180،

حيث أن الرأسمال التأسيسي قد يكون 31800 - 100x 3180 دج ، محلة الحكمة العليا - العدد الثان 2004 471

حيث أن مجموع الحصص حسب الفقرة 6 من ملحق قانون ⁦31/88⁩ المذكور هو 30 للأرملة + 75 ( أي 15 لكل واحد من الأولاد الخمسة) أي ( ) + (أي 10 لكل واحد من الوالدين) أي (1)

حيث أن في هذه الحالة و طبقا لما هو مذكور أعلاه يجب تخفيض نسبي لحصة كل واحد من ذوي الحقوق على النحو التالي :

للأرملة 24 % أي 76320 - 24X3180 دج.

للأرملة في حق كل واحد من أولادها القصر الخمسة 38دج لكل واح (1 )) لكل واحد من الوالدين 25440- 8x3180 دج،

حيث أن مجموع الحصص قد يكون بالتالي:

24 للأرملة + 60 (أي 5x12 عدد الأولاد) + 16 (أي 2x8 للوالدين) = 100 وذلك طبقا للفقرة 6 من ملحق قانون ⁦31/88⁩ ،

حيث أن قضاة الموضوع منحوا التعويض عن الضرر المادي لكل واحد من ذوي الحقوق دون الأخذ بعين الاعتبار التخفيض النسبي المنصوص عليه في الفقرة 6 من ملحق قانون ⁦31/88⁩، محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 472

حيث أن بقضائهم كما فعلوا برفع مبلغ التعويض عن الضرر المادي لكل واحد من ذوي حقوق الضحية فإن قضاة الموضوع قد خالفوا القانون و أخطأوا في تطبيقه وعرضوا قرارهم للنقض، و عليه فإن الوجه مؤسس و يفتح بابا للنقض،

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا :

بقبول الطعنين شكلا و بتأسيسهما موضوعا، بنقض و بإبطال القرار المطعون فيه في الدعوى المدنية، بإحالة القضية و الأطراف إلى نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون، بترك المصاريف القضائية على عائق الخزينة العامة،

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الرابع المتركبة من السادة :

بن ويس مصطفى رئيس القسم بليدي محمد المستشار المقرر صنوبر أحمد المستشار سلطاني محمد الصالح المستشار صوافي إدريس المستشار و بحضور السيد معلم رشيد المحامي العام، وبمساعدة السيد سايح رضوان أمين الضبط.

بحلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 474