Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 266689 · 02/12/2003

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 266689, arrêt du 2 décembre 2003

تعويض - حادث مرور - شهادة جامعية - استبعادها -لا

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

استبعاد الشهادة الجامعية في تحديد التعويض عن حادث مرور و الاعتماد على الأجر الوطني الأدن المضمون خطأ في تطبيق القانون

Texte de l’arrêt

ملف رقم 266689 قرار بتاريخ 2003 / 12 / 02

قضية (م-م-م) ضد (ز- ع و من معه) و (النيابة العامة)

الموضوع : تعويض - حادث مرور - شهادة جامعية - استبعادها -لا .

المبدا : استبعاد الشهادة الجامعية في تحديد التعويض عن حادث مرور و الاعتماد على الأجر الوطني الأدن المضمون خطأ في تطبيق القانون.

إن المحكمة العليا بعد الإستماع إلى السيد بليدي محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد معلم رشيد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من قبل الطرف المدني (م-م-م) بتاريخ ⁦2000/07/24⁩ ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء وهران بتاريخ ⁦2000/07/17⁩ القاضي في الدعوى المدنية بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديلا له القول أن تكون التعويضات الممنوحة للضحية (م-م-م) قدرها مبلغ 57600 دج عن العجز المؤقت عن العمل ومبلغ 185900 دج عن العجز الجزئي الدائم ومبلغ 19200 دج عن ضرر التألم الهام من أجل مخالفة الجروح الخطأ الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة ⁦2/442⁩ من قانون العقوبات

حيث أن الرسم القضائي قد تم دفعه.

360 المجلة القضانية العدد ⁦2004/1⁩

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث أودع الأستاذ ثابتي العربي المحامي المقبول لدى المحكمة العليا مذكرة بتاريخ ⁦2002/09/17⁩ في حق الطاعن والضحية غير الطاعنة (ث-ت) أثار فيها أربعة أوجه،

حيث وأن الطعن بالنقض يخص فقط الطرف المدني الطاعن (م-م-م) فقط.

حيث أودعت الأستاذة فريح ابراهيم حورية المحامية المقبولة لدى المحكمة العليا مذكرة بتاريخ ⁦2003/03/01⁩ في حق المدعي عليهما في الطعن طلبت فيها رفض الطعن شكلا وموضوعا.

عن الوجه الأول: المبرر وحده للنقض والمأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه:

بدعوى أن قضاة المجلس لم يطبقوا في قرارهم القانون ⁦31/88⁩ من الملحق (أولا) الفقرة الأخيرة منه ذلك أن الطاعن يوم وقوع الحادث كان قد نجح في الامتحانات النهائية للسنة الثانية جامعي وانتقل من السنة الثانية الى السنة الثالثة في الطب مما كان يسمح له الالتحاق بمنصب موظف في السلم 13 من القانون العام للوظيف العمومي طبقا للمرسوم ⁦22/89⁩ المؤرخ في ⁦89/12/05⁩ خاصة المادة 34 منه وأن الطاعن قد طالب من المجلس تطبيق القانون ⁦31/88⁩ من الملحق (أولا) الفقرة الأخيرة وقدم بيان أجر موظف يعمل بنفس السلم الذي يتراوح أجره الصافي بين 9722 .01 دج وهو الأجر الذي احتسبته المحكمة و⁦10315.82⁩ وهو الأجر الذي طلب الطاعن من المجلس تطبيقه:

حيث أن قضاة الاستئناف ذكروا في القرار المطعون فيه الحيثيات التالية:

361 المجلة القضائية العدد ⁦2004/1⁩

من حيث الموضوع:

" حيث أن الضحيتين لم يتقدما باستئناف الحكم الابتدائي وأن حساب التعويض يكون على أساس الأجر . الوطني الأدنى المضمون وقت الحادث ذلك أنهما لا يزاولان أي نشاط وأنهما لا يزالان طالبين بالجامعة."

" وحيث أن دفاع شركة التأمين قد تقدم بمذكرة طالبت من خلالها حساب التعويض على أساس 4800 دج استنادا الى المرسوم ⁦97/139⁩ وأن النقطة الاستدلالية هي 2860 دينار.

" حيث أن التعويض الذي يجب منحه للمدعو (م-م-م) يكون.. كالتالي دج عن العجز المؤقت عن العمل والتعويض عن ا2 00 الجزئي الدائم هو ⁦185900-65⁩x2860 دينار و ضرر التألم ⁦19200-4⁩x4800 دج.'

حيث أن قضاة الموضوع اعتمدوا في قرارهم على الأجر الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث وهو 4800 دج شهريا لتقييم و تحديد التغويضات الممنوحة للطاعن.

حيث أن القانون يحدد كيفية تحديد وحساب التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث المرور: : : ٨ / ٦ :. ٤: : :

..- حيث أن القانون ⁦31/88⁩ الملحق (أولا) وخاصة الفقرة الأخيرة منه ينص صراحة بأن الضحايا الحاملين على شهادات أو المتمتعين بتجربة أو تأهيل مهني تمكنهم من شغل منصب عمل مناسب وليس بإمكانهم إثبات أجر أو دخل يعوضون بالرجوع الى الحد الأدنى للأجر الأساسي لهذا المنصب والصافي من 362 المجلة القضائية العدد ⁦2004/1⁩ التكاليف والضرائب وذلك في جدود وطبقا للقائمة الواردة في المقطع 4 من الجدول.

حيث يستخلص من تفحص أوراق الملف والدعوى بأن للطاعن مستوى جامعيا معينا يسمح له تقاضي أجر قاعدي يقابل مستواه الجامعي:

حيث كان على قضاة الموضوع منح التعويضات للطاعن اعتمادا على مستواه الجامعي من جهة.

حيث من جهة أخرى فإن بإعتمادهم على الأجر الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث أي 4800 دج لتقييم وتجديد مختلف التعويضات المحكوم بها للطاعن واستبعادهم مستوى الطاعن المثبت بشهادة. جامعية فإن قضاة الموضوع قد خالفوا القانون وأخطأوا في تطبيقه وعرضوا قرارهم للنقض.

وعليه فإن الوجه مؤسس ويفتح بابا للنقض دون مناقشة الأوجه الأخرى.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا :

بقبول الطعن شكلا وبتأسيسه موضوعا.

بنقض وابطال القرار المطعون فيه في الدعوى المدنية.

باحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

بترك المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.

363 المجلة القضائية العدد ⁦2004/1⁩

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الرابع المتركب من السادة:

بن ويس مصطفى بليدي محمد .

صنوبر أحمد صوافي إدريس سلطاني محمد الصالح

بحضور السيد المحامي العام معلم رشيد.

و بمساعدة السيد سايح رضوان أمين الضبط.

364 المجلة القضائية العدد 2004 /1 رئيس القسم