Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 287833 · 06/04/2004

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 287833, arrêt du 6 avril 2004

عدم الفوترة - حيازة بضاعة - إقليم جمركي - العدام التبرير - جريمة جمركية - نعم

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

جريمة عدم الفوترة، تندرج ضمن جريمة التهريب، في حالة حيازة بضاعة؛ يشترط قانون الجمارك تبريرها بمستندات عبر كامل الإقليم الجمركي

Texte de l’arrêt

ملف رقم 287833 قرار بتاريخ 2004 / ⁦04/06⁩

قضية (إدارة الجمارك) و (د-م) ضد (القرار الصادر في ⁦2001/04/22⁩)

الموضوع : عدم الفوترة - حيازة بضاعة - إقليم جمركي - العدام التبرير - جريمة جمركية - نعم.

المبدأ : جريمة عدم الفوترة، تندرج ضمن جريمة التهريب، في حالة حيازة بضاعة؛

يشترط قانون الجمارك تبريرها بمستندات عبر كامل الإقليم الجمركي.

إن المحكمة العليا بعد الإستماع إلى السيدة بن فغول خديجة الرئيسة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد حبيش محمد المحامي العام في تقديم طلباته الكتابية .

فصلا في الطعنين بالنقض المرفوعين في 2001. 04. 24 من طرف المدعين ضد القرار الصادر بتاريخ ⁦2001.04.22⁩ عن مجلس قضاء المسيلة الذي حكم على (د - م) بشهر حبس موقوف التنفيذ و 2000دج غرامة محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 481 ورفض طلبات إدارة الجمارك و هذا من أجل جنحة التهريب الفعل المنصوص و المعاقب عليه بالمادتين 226 و 324 من قانون الجمارك.

حيث أن الأستاذ بومعزة رشيد، محامي المدعية أودع مذكرة دعما لطعنه بالنقض.

حيث أن المدعي لم يودع مذكرة بالرغم من الرسالة الموصى عليها الموجهة إليه يوم ⁦09-11-2002⁩ .

حيث أن الدولة معفاة من دفع الرسم القضائي .

حيث أن طعن (د . م) غير مقبول شكلا لإنعدام المذكرة طبقا للمادة 505 من قانون الإجراءات الجزائية .

حيث أن طعن إدارة الجمارك قانوني ومقبول شكلا.

في الموضوع :

عن الأوجه المثارة من طرف المدعية :

الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون:

من حيث أن المجلس أيد الحكم الذي رفض إدعاء إدارة الجمارك طرفا مدنيا بعد إعادة تكييف الأفعال إلى انعدام الفاتورات و السجل التجاري.

من حيث أنه تم ضبط المدعي وهو ينقل بضاعة ذات مصدر أجنبي بدون مستندات ثبوتية طبقا للمادة 226 من قانون الجمارك الأمر الذي يشكل محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 482 جريمة التهريب المنصوص و المعاقب عليها بالمادتين 226 و 326 من قانون الجمارك.

حيث أنه يستخلص من بيانات القرار المطعون فيه أن المجلس أيد حكم الدرجة الأولى الذي أعاد تكييف أفعال التهريب بأفعال انعدام الفاتورات ورفض تأسيس إدارة الجمارك كطرف مدني لإنعدام الصفة بحجة أن البضاعة المضبوطة بحوزة المدعي قد تم شراؤها في السوق الوطنية.

حيث أنه يستخلص من محضر الجمارك أنه تم توقيف المدعي وهو ينقل بضاعة ذات مصدر أجنبي بدون فاتورات.

حيث أن البضاعة المضبوطة بحوزة المدعي واردة ضمن القائمة المنصوص عليها في القرار الوزاري لسنة 1988 المتعلقة بالبضائع المعرضة للتهريب أكثر من غيرها التي يجب تبريرها عن طريق تقديم فاتورات أو أية وثيقة لها قوة الإثبات في كافة الإقليم الجمر كي طبقا للمادة 226 من قانون الجمارك.

حيث أن جريمة عدم الفوترة تندرج كذلك في جريمة التهريب بما أن المدعي كان يحوز بضاعة بدون مستندات ثبوتية.

حيث أنه ومادام لم يبرر المدعي بضاعته فإنه لا يجوز للمحكمة والمجلس القول في أي حال من الأحوال، بأن الأمر يتعلق ببضاعة ذات مصدر وطني ،وبالنتيجة فإن المجلس وعندما أيد الحكم، خرق بذلك التشريع الجمركي ،ومن ثم فإن طعن إدارة الجمارك مؤسس ويؤدي إلى نقض القرار المطعون فيه بخصوص الدعوى الضريبية.

محملة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 483

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا

في الشكل: - القول بأن طعن (د . م) غير مقبول لانعدام المذكرة .

- القول بان طعن إدارة الجمارك مقبول.

في الموضوع : - القول بأنه مؤسس ،وبالنتيجة ، نقض و إبطال القرار المطعون فيه في الدعوى الضريبية ،وإحالة القضية و الأطراف إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون .

- بترك المصاريف القضائية على عاتق المدعي .

ذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل الحكمة العليا غرفة الجنح و المخالفات القسم الثالث المتركبة من السادة الآتية أسماؤهم :

بن فغول خديجة الرئيسة المقررة قسوم زوليخا المستشارة بخوش علي المستشار خذايرية محمد المستشار ماموني الطاهر المستشار محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 484 بوناظور بوزيان المستشار و بحضور السيد مقدادي مولود المحامي العام ومساعدة السيدة صادلي وهيبة أمينة قسم الضبط .

بحلة المحكمة العليا العدد الثاني 2004 485