Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 297745 · 01/06/2005

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 297745, arrêt du 1er juin 2005

زنا - زواج عرفي

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا يعد الزواج العرفي (الزواج بالفاتحة) سببا لنفي قيام جريمة الزنا

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون العقوبات : المسادة 339

Texte de l’arrêt

ملف رقم 297745 قرار بتاريخ ⁦2005/06/01⁩

قضية (النيابة العامة) ضد (م-ز و ح-ع)

الموضوع: زنا - زواج عرفي.

قانون العقوبات : المسادة 339.

المبدأ : لا يعد الزواج العرفي (الزواج بالفاتحة) سببا لنفي قيام جريمة الزنا.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى المستشار المقرر خنشول أحسن في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى المحامى العام السيد مقدادي مولود في تقديم طلباته المكتوبة، فصلا في الطعن بالنقض الذي رفعه السيد النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة يوم ⁦2001/01/24⁩ ضد القرار الصادر عن هذا المجلس بتاريخ ⁦2001/01/17⁩ والذي يقضي بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح من جديد ببراءة المتهمين علما أن الحكم الذي ألغاه قرار المجلس، كان مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006 قد أدان كل واحد من المتهمين، بسنة حبسا نافذا (01)، وألزمهما في الدعوى المدنية بأدائهما دينارا رمزيا للضحية كتعويض، وكان ذلك من أجل جريمة الزنا، الفعل المنوه عنه و المعاقب عليه بالمادة 339 من قانون العقوبات،

حيث أن طعون النيابة العامة معفاة من دفع الرسم القضائي وفق مقتضيات المادتين ⁦01/506⁩ و509 من قانون الإجراءات الجزائية،

حيث أودع السيد النائب العام تقريرا في الطعن ضمنه وجهين يرميان إلى نقض و إبطال القرار المطعون فيه،

حيث أن هذا الطعن قد أستوفى أوضاعه القانونية والشكلية، فهو صحيح و مقبول شكلا،

حيث قدم السيد النائب العام لدى المحكمة العليا، طلبات كتابية ترمي إلى نقض القرار المطعون فيه، عن وجهي الطعن

الوجه الأول : قصور الأسباب المادة ⁦04/500⁩ من قانون الإجراءات الجزائية، ومفاد ذلك أنه رغم اعتراف المتهم المسمى (ح-٤) بقضائه لثلاثة أيام مع المتهمة المدعوة (م-ز) ، بتونس وممارسته للعلاقة الجنسية معها مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006 بالفندق، واعترافه بذلك أمام الضبطية القضائية وبالجلسة، إلا أن قضاة المجلس قد اكتفوا بحيثية واحدة لإلغاء الحكم المستأنف، وإفادة المتهمين بالبراءة، إذ جاء في هذه الحيثية انه ثبت للمجلس أنه لا يوجد بالملف عقد زواج مسجل بالحالة المدنية كما هو مستقر عليه قضاء وأن الزواج بالفاتحة لا يعتد به لإثبات قيام جنحة الزنا وبالتالي يرى المجلس التصريح ببراءة المتهمين، مع أن المتهمة (م-ز) تعترف بأنها متزوجة مع المدعو (ب-ب) (الضحية) و أنجبت منه أربعة أبناء ، وأنه حسب التحقيق الذي اجري فإن ابنها الأكبر هو الذي أبلغ والده عن واقعة الزنا، كما أن تسجيل الزواج بالحالة المدنية، ما هو إلا وسيلة لإثبات الزواج، لكنه ليس شرطا القيام الزواج بل إن الزواج يتم بتوافر أربعة أركان وهي الإيجاب والقبول، الصداق، والولي، وشاهدين، وهو ما يجعل أن القرار المنتقد مشوب بقصور الأسباب مما يؤدي إلى نقضه وإبطاله، وبالفعل حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه، يتبين أنه قد جاء غير معلل وغير مسبب بما فيه الكفاية، فهو قد اعتمد على الحيثية التالية للتصريح ببراءة المتهمين : (- حيث أنه ثبت للمجلس أنه لا يوجد بالملف عقد زواج مسجل بالحالة المدنية كما هو مستقر عليه قضاء، وأن الزواج بالفاتحة لا يعتد به لاثبات قيام جنحة الزنا وبالتالي يرى المجلس التصريح ببراءة المتهمين)، والحال أن تعليلا كهذا يعد قاصرا ذلك أن قيام العلاقة الزوجية بين المتهمة مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006 المسماة (م-ز) والضحية (ب-ب) ثابتة ومؤكدة ولا ينازع في ذلك أحد، وهي أي المتهمة تقر وتعترف بذلك وقد أنجبت أبناء بعد عودتها إلى زوجها (الضحية)، ويبقى أن مسألة عقد الزواج المسجل بالحالة المدنية هو وسيلة حقيقة لاثبات الزواج، لكن عدم وجوده لا ينفي قيام الزواج كما هو الشأن في قضية الحال، إضافة إلى أن المتهم المسمى (ح-ع) (المطعون ضده)، الذي ضبط رفقة المتهمة المدعوة (م-ز) ليلا وبملابس النوم فوق السرير بمسكن الضحية من طرف هذه الأخيرة قد اعترف أمام السيد قاضي التحقيق بأنه سافر رفقة المتهمة إلى تونس أين قضيا ثلاثة أيام و هناك مارس معها العلاقات الجنسية بالفندق وهي كلها نقاط بقيت غير واضحة ولم يتعرض لها القرار المنتقد بالنقاش والتفصيل، إضافة إلى أنه لم يأت بما يدحض به حكم محكمة أول درجة الذي أدان المتهمين المطعون ضدهما بحرم الزنا، الفعل المنوه عنه والمعاقب عليه بالمادة 339 من قانون العقوبات، وهو ما يجعل بالتالي أن هذا القرار مشوب بالقصور في التعليل والتسبيب، ومن ثم فإن ما ينعاه عليه السيد النائب العام في هذا الوجه كان صائبا وموفقا، وينبغي لذلك نقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون، وهذا الوجه ووحده كاف لذلك و بدون حاجة لمناقشة الوجه الثاني.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا :

- بقبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا،

- وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية الأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون،

- المصاريف على المطعون ضدهما ،

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الأول والمتركبة من السادة :

طالب أحمد الرئيس خنشول أحسن المستشار المقرر بوشيرب لخضر المستشار شلوش حسين المستشار دوي دلال المستشار عون اللّٰه بومدين المستشار وبحضور السيد مقدادي مولود المحامي العام، وبمساعدة السيد إقرقيقي أمين الضبط.